از زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است، توصیه اصلی مسئولان و رسانه‌ها به مردم خانه‌نشینی و خودداری از حضور در مکان‌های شلوغ عمومی بوده است. با این حال پس از مدت کوتاهی مشخص شد این دستورالعمل خود ارتباط تنگاتنگی با شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی دارد، به‌طوری که همین مسئله به‌ظاهر ساده، باعث آشکار شدن شکاف‌های اجتماعی و نابرابری در سلامت می‌شود. این موضوع را می‌توان از منظر دو گروه کاری اصلی کشور که دست کم ۲۴ میلیون جمعیت کشور (بدون احتساب خانواده‌ها) را تشکیل می‌دهند، مورد توجه قرار داد: کارگران رسمی و غیررسمی.
در مورد کارگران رسمی (تحت بیمه تأمین اجتماعی) با اینکه در هفته‌های اخیر ساعات کار بسیاری از ادارات و بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی به دلیل گسترش ویروس کرونا کاهش یافت، اما بیشتر کارگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون کار همچنان فعال بودند و دادن مرخصی به نیروهای کار خود یا تعطیلی کارگاه را اعمال نکردند. این درحالی است که قانون کار حفظ ایمنی و سلامت کارگران را پیش‌بینی و در شرایط خطرزایی مانند انتقال بیماری، امکان مرخصی را فراهم کرده است. با این وجود، گفته می‌شود بخش اعظمی از مشاغل کارگری یدی و حضوری و بیش از ۹۰ درصد مشاغل در حوزه صنوف و خدماتی هستند، به همین دلیل امکان تعطیلی یا کاهش ساعات کار آنها وجود ندارد.
مرخصی در اختیار کارفرمایان
طی روزهای گذشته ابلاغیه‌ای از سوی وزارت کار در حمایت از سلامت کارگران رسمی صادر شد که مربوط به مرخصی استعلاجی و تعطیلی کارگاه بود و در آن به‌طور تلویحی، مرخصی رفتن را منوط به تعطیلی کارگاه (تصمیم کارفرما) قرار داد.
آن‌طور که کوروش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در این خصوص گفته است: در قانون کار یا تأمین اجتماعی سقفی برای مرخصی استعلاجی پیش‌بینی نشده است. بنابراین کارگران می‌توانند در صورت بیماری با دریافت گواهی معتبر از پزشک از مرخصی استعلاجی برخوردار شوند. البته این مرخصی باید با توجه به ماده ۷۴ قانون کار به تأیید سازمان تأمین اجتماعی برسد. بنابراین در مواردی که فرد با تشخیص پزشک، مشکوک به بیماری کرونا باشد و در قرنطینه قرار گیرد یا مبتلا به این بیماری شده و تحت درمان باشد، حق استفاده از مرخصی استعلاجی را خواهد داشت و غرامت دستمزد این ایام توسط سازمان تأمین اجتماعی به وی پرداخت خواهد شد.
وی تأکید کرد: تمام مدتی که یک فرد با تأیید پزشک معتمد و کمیسیون سازمان تأمین اجتماعی تحت درمان باشد، حقوق او تا زمانی که به کار برگردد، از طریق صندوق تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود.
یزدان همین‌طور گفته اگر به دلیل شیوع بیماری، کارگاه تعطیل شود، کارگران با توجه به ماده ۱۵ قانون کار و تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند بود.
با این حال، همان‌طور که گفته شد، کارگران تحت قانون کار به دلیل اینکه نیروی کار بخش خصوصی هستند، مرخصی‌های آنها تحت اراده کارفرماهایی قرار دارد که منطق سود و زیان آنها اجازه این عمل پیشگیرانه را از کارگران سلب کرده است.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره الزام کاهش ساعات کار کارگران گفته است: طبعاً دولت و در رأس آن معاونت روابط کار وزارت کار می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای تعطیلی کارگاه‌ها یا مشاغلی را که از شرایط کرونا تأثیر می‌پذیرند اعلام کند. حتی در مشاغلی که امکان تعطیلی کارگران وجود ندارد، برای آنکه به کارفرما فشار وارد نشود، استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران پیش‌بینی شود.
وضعیت آچمز کارگران غیررسمی
این‌گونه مسائل، مربوط به کارگرانی است که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند، یعنی بخشی که تحت بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار دارند و از حقوقی نسبی برخوردارند. اما مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از کارگران در بخش غیررسمی اقتصاد فعال‌اند و تحت هیچ چتر حمایتی نیستند. کسانی که اکثراً معیشت زندگی‌شان وابسته به بیرون است و در مقابل، در صورت بیمار شدن هم هیچ حمایت بیمه‌ای ندارند.
هرچند آمار دقیقی از تعداد این کارکنان وجود ندارد، اما طیف بسیار گسترده‌ای از مشاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی، از روزمزد تا حتی کارکنانی که در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری، صداوسیما و در برخی دستگاه‌های دولتی مثل وزارت نیرو به‌عنوان کارکنان شرکتی، کار معین و فروش خدمت فعالیت دارند.
به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۰ گزارشی از سوی وب‌سایت اعتدال منتشر شد که نشان می‌داد قریب به ۱۲ هزار نفر در بخش‌های مختلف صداوسیما، بدون هیچ‌گونه رابطه استخدامی، بیمه، مزایا و حقوق مشخص، مشغول به کار هستند. طبق گزارش یاد شده، این کارکنان که به آنها «نیروی برنامه‌ای» گفته می‌شود، از هرگونه حقوق محروم‌اند و روی کارت شناسایی آنها درج شده است: «فاقد رابطه استخدامی» و «فقط مخصوص تردد». این نوع روابط کاری که برخی از همین نیروهای قراردادی به آن قرارداد ترکمنچای می‌گویند و در بسیاری از دستگاه‌های دولتی هم وجود دارد، نیروهای کار را در بارزترین مکان ممکن به اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی پرتاب می‌کند.
تعداد این کارکنان مشخص نیست، اما در اردیبهشت ۱۳۹۶، علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند.
این افراد که کسب روزی‌شان وابسته به فعالیت‌های روزانه است، نه‌تنها در این روزها امکان در خانه ماندن را ندارند، بلکه تأسف‌آورتر اینکه درصد بالایی از آنها فاقد هرگونه بیمه هستند که در صورت تعطیلی کار یا حتی بیماری از امکانات آن بهره‌مند شوند. زنان و مردانی که مجبور شده‌اند برای امرار معاش پا به خیابان، راهروهای مترو، کارگاه‌های زیرپله‌ای و غیررسمی، محیط‌های کار خانگی یا حتی دفاتر شیک رسمی بگذارند و فقط امروز را بدون امید به فردا، با کمتر از حداقل دستمزد قانونی سر کنند. بسیاری از آنها حتی نمی‌دانند که برخورداری از «بیمه» بر اساس قانون اساسی یک «حق شهروندی» است و به نوع اشتغال افراد ربطی ندارد.
اصل ۲۹ قانون اساسی به‌صراحت تمام می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.»
گرچه برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی در ساختار فعلی بیمه‌پردازی کشور، به معنای برخورداری از همه مؤلفه‌های «اشتغال شایسته» مثل دستمزد مکفی، حق مشارکت اجتماعی و امنیت شغلی نیست، اما به هر حال باز هم، سطح محدودی از تضمین آینده را نشان می‌دهد.
توصیه‌های وزارت بهداشت و امر ناممکن
حال باید پرسید که در شرایط کنونی و شیوع یک بیماری واگیردار، وضعیت این کارکنان غیررسمی چه می‌شود؟ آیا تنها توصیه‌های وزارت بهداشت برای اقشار پایین کفایت می‌کند؟ ضرورت قرنطینه یا ماندن در خانه و رعایت بهداشت بیشترین و اصلی‌ترین قانون وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس بوده است بدون در نظر گرفتن این حقیقت که بسیاری از این پیام‌های بهداشتی و تقاضا برای رعایت بهداشت فردی، در فضای اجتماعی با واقعیت‌هایی سخت برخورد می‌کند. اولین سد و مانع، معیشت خانواده‌هاست. در بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین، اگر نان‌آور خانواده از خانه بیرون نیاید و به سرکار خود نرود، آن خانوار محتاج نان شب خواهد ماند. از طرفی این کارگر مجبور است از حمل و نقل عمومی استفاده کند، همین‌طور در محیط‌های شلوغ و با حداقل استانداردها کار کند و مضاف اینکه رکود اقتصادی و عدم قرارداد مطمئن او را همیشه در معرض استرس‌های اخراج و بیکار شدن قرار داده است.
مطرودین از چتر حمایتی تأمین اجتماعی
قانون کار به‌عنوان تنها سند حامی کارگران همواره در دولت‌های بعد از دفاع مقدس، تحت چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری مورد بازنگری قرار گرفته و به‌واسطه آن، به‌تدریج برخی از گروه‌های کاری به نفع کارفرماها از شمولیت قانون کار خارج شدند. از مهم‌ترین این گروه‌ها می‌توان کارگران کارگاه‌های خانوادگی و کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر کارکن را نام برد. البته اینها تنها برخی از گروه‌هایی هستند که به‌صورت قانونی خارج از بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، اما آن‌طور که کارشناسان حوزه کار می‌گویند، مغازه‌های سطح شهر بیشترین کارگران فاقد بیمه را شامل می‌شوند. بیشتر این مغازه‌ها کد کارگاهی ندارند و صاحبان آنها با داشتن دو تا هفت کارگر، از بیمه آنها خودداری می‌کنند و کارگران هم با وجود آنکه حقوق مکفی دریافت نمی‌کنند، از ترس اخراج و بیکار شدن، برای اعلام عدم بیمه به ادارات کار و تأمین اجتماعی مراجعه نمی‌کنند. همچنین باید به کارگاه‌های زیرپله‌ای اشاره کرد که از بیمه کردن کارگران خود فراری هستند.
وضعیت نابرابر سلامت
این مسائل باعث شده است در مبارزه با ویروس کرونا، با نابرابری در سلامت مواجه شویم. نابرابری در سلامت، نوع خاصی از تفاوت در سلامت است که در آن گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر همچون فقیران یا سایر گروه‌هایی که به‌طور دائم شرایط نامطلوب اجتماعی و تبعیض را تجربه کرده‌اند، به‌طور نظام‌مندی سطح پایین‌تری از سلامت یا مخاطرات بیشتری را نسبت به گروه‌هایی با وضعیت اجتماعی مطلوب، تجربه می‌کنند. این‌گونه نابرابری‌ها، بی‌عدالتی را بازنمایی می‌کنند، زیرا شیوه توزیع امکانات سلامت به‌نحوی است که غیر برخورداری را در گروه‌های آسیب‌پذیر تشدید می‌کند.