مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیشنهاد داده معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی تبلیغات اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت گوگل یا نمایندگان آن، به خزانه‌داری کشور پرداخت شود. تصمیمی که پس از یک رفت و برگشت، رأی نیاورد و در کمیسیون تلفیق رد شد.
جست‌وجو در گوگل، یکی از پرتکرارترین استفاده‌های افراد از اینترنت است. ما روزانه کلمات زیادی را در گوگل جست‌وجو می‌کنیم و این جست‌وجوها فرصتی را به‌وجود آورده تا کسب‌وکارهای مختلفی در سراسر جهان، از موتور جست‌وجوی گوگل به‌عنوان ابزاری برای تبلیغات و بازاریابی استفاده کنند. بعضی وقت‌ها در صفحه نتایج گوگل و قبل از لینک، عبارت Ad را می‌بینیم که نشان می‌دهد لینک نمایش داده شده، از تبلیغات گوگل استفاده می‌کند.
«گوگل ادز» یک پلتفرم آنلاین تبلیغاتی توسعه داده شده توسط گوگل است. کسب‌وکارها برای تبلیغات، نمایش فهرست محصولات، محتوای ویدیویی و تبلیغات درون‌برنامه‌ای اپلیکیشن‌های موبایلی در این پلتفرم، هزینه می‌کنند. گوگل ادز بر مبنای کلمات کلیدی کار می‌کند. در واقع هر یک از این کلمات، هزینه‌ای دارند و هر کس بیشتر بابت آن هزینه کند، جایگاه بهتری در نتایج خواهد داشت. گوگل بابت هر بار کلیک‌های ما روی این نتایج یا نمایش آنها، مبلغی را از کسب‌وکارها یا شرکت‌های تبلیغاتی دریافت می‌کند.
پیشنهادی برای اخذ عوارض از تبلیغ‌کنندگان گوگلی
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادی با عنوان «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی»، اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف به پرداخت مبلغی برابر با نیمی از هزینه تبلیغات گوگلی خود به خزانه کشور کرده بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا این شرکت‌ها را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. اگر این پیشنهاد تصویب می‌شد، تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان از این منابع، در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گرفت تا به حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی تخصیص داده شود.
در این پیشنهاد، به مالیات بر درآمد ناخالص شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال، استناد و به تجربه کشورهای ترکیه، اسپانیا و انگلستان در اخذ مالیات ۷.۵ درصدی، سه درصدی و دو درصدی از کل درآمد ناخالص شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال اشاره شده بود. این در حالی است که شرکت‌های مشابه ایرانی نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم هستند.
اعلام این پیشنهاد و سپس رد آن، یکی دیگر از موارد متعدد نااطمینانی‌ها و عدم‌ثبات‌هایی است که در مقابل کسب‌وکارها قرار دارد و برنامه‌ریزی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است این نوع پیشنهاد برای اخذ عوارض موضوع بی‌سابقه‌ای است و با توجه به مسائلی که در سال جاری برای کسب‌وکارها پیش آمد، از مجلس انتظار می‌رود قوانین حمایتی را در دستور کار خود قرار دهد.
چرا کسب‌وکارها در گوگل تبلیغ می‌کنند؟
الفت‌نسب درباره نحوه انجام تبلیغات در گوگل به ایرناپلاس گفت: گوگل، ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و نمی‌توان خدمات گوگل را به‌صورت مستقیم دریافت کرد. بنابراین، مجموعه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی به‌عنوان واسطه و با هویت غیر ایرانی، فضایی را برای استفاده از این خدمات فراهم می‌کنند و هزینه‌های مختلفی از این بابت دریافت می‌کنند و در نهایت، افراد و شرکت‌ها می‌توانند در گوگل، تبلیغات کنند.
وی درباره چرایی استفاده از این شیوه تبلیغاتی توضیح داد: سال‌هاست که دسترسی به اینترنت در ایران ایجاد شده و از همان ابتدا نیز گوگل قابل دسترس بود. پیش از این موضوع، اعمال محدودیت روی استفاده از گوگل مطرح نبود. در دنیا رفتار کاربران اینترنتی این‌گونه است که کالا و خدمات مد نظر خود را سرچ می‌کنند و به همین دلیل کسب‌وکارهای زیادی با استفاده از گوگل، تبلیغات می‌کنند. این کسب‌وکارها با برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه تبلیغاتی، از گوگل ورودی می‌گیرند. کسب‌وکارهای کوچک، میانی و بزرگ، از این سرویس استفاده می‌کنند.
هزینه سرسام‌آور تبلیغات در گوگل
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیشنهاد اخذ عوارض بر مبنای تبلیغات گوگل گفت: این پیشنهاد موجب نگرانی ما و کسب‌وکارها شده است. اگر کسب‌وکارها بخواهند این ۵۰ درصد هزینه اضافی را پرداخت کنند، چه مقدار سود خواهند کرد؟ به‌ویژه اینکه پس از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، هزینه تبلیغات در گوگل نیز سرسام‌آور شده است و این ۵۰ درصد پیشنهاد عجیبی است که موجب نگرانی شده است.
وی درباره هزینه کسب‌وکارهای ایرانی برای تبلیغات در گوگل گفت: این مبلغ مشخص نیست، زیرا ارتباط مستقیمی با گوگل وجود ندارد، اما به نسبت سال‌های گذشته و از زمانی که نرخ ارز در کشور بالا رفته، تبلیغات در گوگل کمتر شده است.
نمایندگان مجلس با کسب‌وکارها در ارتباط باشند
الفت‌نسبت در ادامه گفت: ما شنیده بودیم که بودجه سال ۱۳۹۹ غیرنفتی است، اما فکر نمی‌کردیم بر استارت‌آپ‌ها که در سال جاری با گرفتاری‌هایی زیادی مواجه بودند و همین امروز هم مسئله شیوع کرونا آنها را درگیر کرده، بار دیگری تحمیل شود. تصور می‌کردیم برای سال آینده پیشنهادی مطرح شود که از بار این مسائل بکاهد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن انتقاد از این طرح و همچنین طرح تشکیل سازمان نمافا (سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات) افزود: از نمایندگان دور بعدی مجلس می‌خواهیم ارتباط خود را علاوه بر اینکه نماینده مردم در حوزه‌های مختلف هستند، با کسب‌وکارها نیز برقرار کنند. مجلس نهاد بسیار مهمی است که تصویب یک قانون اشتباه در آن می‌تواند ضربه قابل توجهی بر کسب‌وکارها بزند.