انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش روست. همزمان با انتخابات مجلس، در دوم اسفند ۹۸، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی از ۲۴ بهمن آغاز شده و داوطلبان تا سی‌ام بهمن می‌توانند برای خود تبلیغ کنند.
طبق ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»
این ماده دو تبصره دارد: «تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول این ماده است. تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.»
اینها در حالی است که مصاحبه و مطالب برخی از کاندیداهای دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در بعضی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شده و در برخی دیگر با مانع مواجه می‌شوند. اما این سؤال مطرح است که کدام رسانه‌های ایران حق گفت‌وگو با کاندیداهای مجلس و انتشار آن را دارند و در چه شرایطی این روند خلاف قانون تلقی خواهد شد؟
سوءاستفاده از بیت‌المال به‌نوعی رانت تلقی می‌شود
علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری در توضیح روند قانونی فعالیت‌های رسانه‌ها که موجب تبلیغ یا معرفی کاندیدا شود، به خبرنگار ایرناپلاس گفت: در انتخابات نهادهای مختلف حاکمیتی و مدیریتی، باید در انجام هزینه‌ها برای نهادها و اشخاص، ضوابط و اصول رعایت شود. در اکثر کشورهای جهان مرسوم است که بر اساس قوانین مقرر، افراد نمی‌توانند از منابع عمومی یا نهادهایی برای تبلیغات استفاده کنند که به‌صورت جزئی یا به‌طور کامل از بودجه دولت استفاده می‌کنند. اهمیت این مسئله تا آنجا است که بسیاری از کشورها همان‌طور که در قانون انتخابات ما هم پیش‌بینی شده است -اما متأسفانه جنبه اجرایی به خود نگرفته است- هزینه‌ها و حمایت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که هزینه انتخابات کاندیدا را برعهده می‌گیرند، باید کاملاً مشخص و شفاف باشند.
این وکیل دادگستری در توضیح ممنوعیت تبلیغات برای کاندیداهای انتخابی توسط نهادهای دولتی یا هر نهاد و سازمانی که از بودجه حکومتی استفاده می‌کند، بیان کرد: برای این ممنوعیت دو دلیل مشخص وجود دارد. درباره نهادهای عمومی سوءاستفاده از بیت‌المال، سوءاستفاده از منابع و منافع عمومی است و به‌نوعی رانت تلقی می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی واقعیت این است که این اشخاص اگر با این نوع هزینه کردن‌ها و اسپانسری، از یک نماینده حمایت کنند، قطعاً از او توقعاتی خواهند داشت که در نتیجه آن، شخص نماینده مجلس، شورا یا رئیس‌جمهور باید با سوءاستفاده از موقعیت خود، نسبت به اقداماتی که جنبه محبت داشته باشد، عملکرد او را جبران کنند، به همین دلیل قوانین این موارد را ممنوع کرده‌اند.
نجفی‌توانا با اشاره به رادیو انتخابات که به‌عنوان یک رسانه به معرفی کاندیداهای مجلس می‌پردازد، ادامه داد: اگر به نامزدها به‌صورت یکسان، در چهارچوب قانون، بدون اینکه رانتی برای کسی در نظر گرفته شده باشد، حق داده شود تا در زمانی یکسان و مساوی در برابر پرسش‌هایی مشخص، اقداماتی را که در سر دارند، برنامه‌هایی که طراحی کرده‌اند و خدماتی که به ذهنشان می‌رسد، شرح دهند، مشکلی نخواهد داشت.
نباید از امکانات عمومی برای منافع خصوصی استفاده شود
محدودیت برای فعالیت رسانه‌ها در ارتباط با کاندیدای مشخص در شرایطی انجام می‌شود که تقریباً همه رسانه‌های داخل ایران به‌نوعی با دولت یا حکومت در ارتباط هستند و هرچند بودجه خود را از طریق دولت تأمین نمی‌کنند، از دیگر حقوق روابط با افراد استفاده می‌کنند، نجفی‌توانا در این‌باره گفت: هر نهاد دولتی، سازمان‌های وابسته به آنها یا نهادهای و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی که به هر اندازه از این بودجه استفاده می‌کنند، نمی‌توانند برای نامزدها تبلیغ کنند. علت این ممنوعیت این است که نباید از امکانات عمومی برای منافع خصوصی استفاده شود؛ اما اگر خبرگزاری تحت مدیریت نهادهای وابسته به حاکمیت، سپاه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دولت، قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه باشند، این نهادها مستقیم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند، اما از کمک‌های نهادهای دولتی استفاده می‌کنند یا تحت مدیریت آن نهادها قرار دارند، قطعاً مشمول این ممنوعیت هستند.
او ادامه داد: هیچ‌کدام از این نهادها نمی‌توانند امکانات خود را در اختیار معرفی کاندیداها قرار دهند، مگر اینکه با تصویب قانون یا صلاح دید شورای سیاست‌گذاری صدا و سیما یا دولت، با اجازه خاصی که صادر می‌کنند با لحاظ قوانین چراکه هیچ نهادی نمی‌تواند دستور دهد که صدا و سیما یا هر رسانه دیگری نسبت به تعرفه افراد همگرای خود اقدام کنند؛ مگر به‌موجب قانون، تا زمانی که قانون اصلاح نشده است، تمام مؤسسات حتی بنیاد مستضعفان هم مشمول این قانون هستند. مگر اینکه تبصره‌ای به ماده ۵۹ اضافه و گفته شود که رسانه‌ای می‌تواند با اعطای فرصت‌ها و طرح سؤالات مناسب، در زمان مساوی، از کلیه نامزدها برای پاسخ به این سؤالات دعوت کند تا جنبه تبعیض نداشته باشد.
تخلف باید تا ابطال انتخابات هدایت شود
نجفی‌توانا درباره مجازات در نظر گرفته شده برای افرادی که از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تبعیت نمی‌کنند، توضیح داد: در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با مجازات حبس و جزای نقدی مواجه هستیم. معتقدم که اگر این تبلیغات به‌گونه‌ای مؤثر باشد که بسترساز انتخاب غیرقانونی اشخاص را فراهم کرده باشد، تا بحث ابطال انتخابات هم این مسئله باید هدایت شود.
او با اشاره به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و فقدان ضمانت اجرایی برای این قانون، ادامه داد: اگر این تبلیغات در انتخابات مؤثر بوده است، سوءاستفاده از بیت‌المال شامل قوانین و مقررات می‌شود و بنابراین، چنین تخلفی قطعاً باید ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد و انجام فقط یک مورد از این تخلف‌ها در صورت اثبات، می‌تواند موجب ابطال انتخابات شود.