با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داریم، هنوز تکلیف دو لایحه‌ای که الحاق ایران به این گروه را تضمین می‌کند، مشخص نیست. به نظر هم نمی‌رسد اتفاق خاصی بیفتد؛ البته حتی در صورت تصویب ضربتی نیز ساعت‌های پاریس منتظر نخواهند ماند. امروز جلسه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس آغاز می‌شود و تا پنج روز دیگر هم پایان می‌یابد. یکی از مباحث این جلسه موضوع ایران خواهد بود. این آخرین مهلت داده شده به ایران بود تا اگر خود را با مقررات این نهاد منطبق کند، در لیست سیاه قرار نگیرد.
تاکنون قدرت مخالفان پذیرش الزامات این نهاد بین‌المللی از موافقان آن بیشتر بوده و این موضوع احتمال ورود نام کشورمان به لیست اقدام متقابل این نهاد را بسیار بالا برده است. دولت تمام تلاش خود را کرد تا جلوی این اتفاق را که موجب هراس ساحت اقتصاد و بخش خصوصی شده بود، بگیرد، اما روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که دو لایحه پارمو و CFT دیگر از دسترس دولت هم خارج شده است.
لعیا جنیدی گفته «با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه‌مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه این گروه نجات دهد.»
اگر ایران وارد لیست سیاه شود...
تاکنون کارشناسان زیادی درباره عواقب عدم پذیرش الزامات FATF صحبت کرده‌اند، اما بررسی از زوایای کمتر دیده شده می‌تواند به درک مسئله کمک بیشتری کند.
یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل می‌شود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با ایرناپلاس به آن اشاره کرد.
وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمزهایی در رابطه با ایجاد تبادلات بانکی با آن وضع می‌شود؛ مقرراتی که برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود. در حقیقت به اعضا هشدار داده می‌شود که این کشورها پرخطر هستند و ریسک فعالیت با آنها بالاست.
کاووسی افزود: بعد از اینکه این ابلاغیه برای کشورها لازم‌الاجرا شود، مسلماً در مراودات پولی کشور تأثیر می‌گذارد و تنفس ما در بازار جهانی سخت‌تر می‌شود. در این صورت، بانک‌های بزرگ دیگر اصلاً همکاری نخواهند کرد و بانک‌های کوچک هم که در حالت عادی ریسک بالایی دارند، ممکن است با هزینه‌های بالا کارهایی برای بانک‌های ما انجام دهند، اما ریسک این رابطه برای ما بسیار بالا خواهد بود. ممکن است آن بانک کلاه‌بردار باشد که در این صورت حتی امکان شکایتی وجود نخواهد داشت. این خساراتش برای ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد که در حال حاضر هم رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. «طبق آمارها، پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند. یکی از دلایل این ناکامی، مسئله FATF است؛ نه آن‌گونه که تصور می‌شود به دلیل تحریم باشد، چون عراق از تحریم‌های آمریکا معاف شده است. اگر ما ارتباطات داشتیم و از جانب ریسک‌های FATF مشکل نداشتیم، می‌توانستیم این پول را به‌راحتی به کشور منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه مقررات FATF مانند مقررات فیفاست و همه کشورها ناگزیر به رعایت آن هستند، گفت: با این اوصاف مشکل این است که بحث سیاسی شده و متخصصان هم کمتر وارد موضوع می‌شوند. در حالی که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، خیلی راحت با این لوایح موافقت می‌شد. همان‌طور که در زمان وزارت شمس‌الدین حسینی در دوره محمود احمدی‌نژاد، این موضوع پیگیری جدی شد تا در طول چند ماه به تصویب برسد.
کاووسی اضافه کرد: با این وجود، هم‌اکنون هم ۳۸ بند از این مقررات در کشور اجرا می‌شود و برای چند بند باقی‌مانده که مورد اختلاف است، بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه برای ایجاد محدودیت انتقالات و شناسایی مبدأ و مقصد پرداخت‌هاست. اینها در راستای همین چند بند صورت می‌گیرد تا از این طریق، امکان جلب نظر اعضای FATF را کسب کنند.
افزایش هزینه مبادلات و تورم
این کارشناس مسائل بانکی درباره عواقب لیست سیاه بر نرخ ارز و کالاهای وارداتی نیز گفت: قطعاً روی نرخ ارز و کالاهای وارداتی می‌تواند تأثیر بگذارد. برخی از مخالفان استدلال می‌کنند که در حال حاضر در تبادلات بانکی مشمول تحریم هستیم و قرار گرفتن در لیست سیاه تفاوتی برای ایران نخواهد داشت، اما نباید محدودیت‌ها را بیشتر کنیم. به فرض اینکه یک یا دو سال دیگر تحریم‌ها برداشته شد، سپس باید با تلاش‌های فراوان و پذیرش نظارت‌های جدی‌تر به مرحله کنونی برسیم، چنان‌چه در سال ۱۳۸۹ این اتفاق افتاد. ما قبلاً به سختی توانستیم از لیست سیاه خارج شویم و به این مرحله برسیم.
وی همچنین افزود: هر بانک خارجی برای ایجاد ارتباط معیارهایی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن رتبه‌ای اعتباری به آن بانک می‌دهد. بر اساس این رتبه، درجه ریسک و به تبع آن، هزینه مبادلات تعیین می‌شود. هر چقدر رتبه پایین‌تر باشد، کارمزد و هزینه تبادلات بالاتر می‌رود. بنابراین اینها روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و به تبع آن تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین باید به این مسائل کارشناسانه نگریسته شود، اما متأسفانه این موضوع از مسیر خارج شده و به همین خاطر خیلی از کسانی که تخصص دارند، وارد نمی‌شوند.
سیاست‌زدگی در یک امر فنی
این موضوع چیزی است که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از آن به‌عنوان سیاست‌زدگی یاد کرده است.
وی در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یک استاندارد بین‌المللی است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و به‌منظور کنترل و مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بین‌المللی بر سیستم بانکی دنیا وضع شد.
مستوفی با بیان اینکه بعد از تشکیل نهاد یادشده، همه کشورها یک به یک به آن پیوستند، گفت: در ایران هم قرار بوده که کنوانسیون‌ها مرتبط با ضوابط این نهاد مصوب شود، هرچند که خارج از چارچوب FATF هم بسیاری از قوانین ناظر بر مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر و تروریسم در سیستم بانکی کشور اجرا می‌شد.
وی بیان کرد: متأسفانه مباحث حول الحاق به این کنوانسیون‌ها در ایران دچار سیاست‌زدگی شده، در حالی که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.
مستوفی بیان کرد: اگر در لیست سیاه FATF قرار گیریم، حتی بر آن روزنه‌های ارتباطی که بانک‌های ما با بعضی بانک‌های دنیا داشت، اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که بتواند با سهولت با کشورهای دنیا روابط تجاری داشته باشد، افزود: در صورت عدم پیوستن به این نهاد، روابط مالی ما با کشورهایی مانند چین و روسیه هم مشکل‌دار می‌شود، چراکه این دو کشور نیز عضو FATF هستند و همان استانداردها را رعایت می‌کنند.
گزارش از هادی سلگی