طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کل سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ ماهه منتهی به دی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش حجم ورودی سرمایه‌های مصوب شده از ۸۳۷ میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ به ۸۳۱.۸ میلیون دلار در ۹ ماهه امسال رسیده است. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز چند روز پیش اعلام کرده بود «حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب تا نیمه بهمن سال ۱۳۹۸، با ۵۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.» البته به نظر نمی‌رسد طی یک ماه و نیم (از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن) حجم سرمایه‌گذاری خارجی پنج برابر شده باشد. فاصله بسیار بالای این دو آمار از این جهت است که معمولاً وزیر اقتصاد آمارهای خود را از سازمان زیرمجموعه وزرات اقتصاد یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های مردمی اخذ می‌کند؛ سازمانی که آمارهای مربوط به این متغیر را با احتساب سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ارائه می‌کند. بنابراین آمارهای وزارت صمت تنها به سرمایه‌های خارجی برای اجرای طرح‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری مستقیم) مربوط می‌شود.
افزایش تنوع حوزه‌های سرمایه‌گذاری
در حالی که بر اساس آمارهای وزارت صمت ارزش طرح‌های مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی، ۰.۶ درصد کاهش یافته، اما در مقابل تعداد واحدهای برنامه‌ریزی شده برای سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ ماهه اول امسال ۴۰ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ تعداد این واحدها ۵۰ فقره بوده که در مدت مشابه امسال به ۷۰ فقره رسیده است. بنابراین با اینکه تعداد این طرح‌ها افزایش زیادی داشته، اما ارزش آنها اندکی کمتر از دوره قبل است. این موضوع از این نظر می‌تواند حائز اهمیت باشد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور بیشتر در طرح‌های بزرگ مقیاس و در صنایع نفتی و پتروشیمی صورت می‌گرفت، اما توزیع خردتری که این آمارها نشان از آن دارد، احتمالاً ناشی از این است که حوزه‌های بیشتری در صنایع ایران توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
حرکت سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های متنوع‌تر اقتصادی کشور و توجه به استان‌های مختلف دو تغییر قابل‌توجه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید است که نشان‌دهنده تغییری ساختاری در این حوزه است. از نظر کارشناسان این امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را که همان سرمایه‌گذاری‌های تک‌بعدی در حوزه نفت و پتروشیمی بود، مرتفع سازد.
بسیاری از کارشناسان در گذشته نسبت به این نوع سرمایه‌گذاری‌های تک‌محصولی انتقاد داشتند و عنوان می‌کردند که این نوع سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر اینکه برای کشور سودده نیست و تنها سودهای زیادی را برای خارجی‌ها در پی دارد، به هیچ عنوان نمی‌تواند در توسعه پایدار و متوازن کشور اثری داشته باشد، به همین دلیل دولت‌ها همیشه به‌دنبال راه‌هایی برای جلب‌نظر خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گوناگون بوده‌اند، اما این مهم به دلایل مختلفی آن‌طور که باید، محقق نشد.
این تغییر مثبت در شرایطی رخ داده که در گذشته سرمایه‌گذاران خارجی رغبت خود را تنها به طرح‌های نفتی و پتروشیمی نشان می‌دادند؛ بخش‌هایی که به گفته کارشناسان برای سرمایه‌گذاران، ریسک پایین و برای کشورهای سرمایه‌پذیر، بازدهی اندکی دارد. علاوه بر این به‌دلیل اینکه منابع نفتی و فرآورده‌های آن تنها در مناطق خاص و محدودی در کشور متمرکز بوده، توسعه متوازن و یکپارچه به‌عنوان یکی از اهداف مهم اسناد بالادستی خدشه‌دار می‌شد.
سهم سرمایه‌گذاری خارجی از رشد
در سند برنامه ششم، ۲۲.۲ درصد از منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، به سرمایه‌گذاری‌های خارجی محول شده است. دولت در بخش منابع مالی سالانه در طول برنامه ششم باید ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند که پیش‌بینی شده برای به دست آوردن این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی، ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل برآورد بخش خصوصی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان (با ارز ۵۴۰۰ تومانی) از منابع خارجی استفاده شود، بنابراین منابع خارجی در جایگاه پنجم تأمین منابع دستیابی به رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده قرار دارد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بخش تأمین مالی خارجی برای برنامه ششم ۱۲ میلیارد دلار افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم پیش‌بینی شده که قرار است ۲۰ میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس، ۱۸ میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و تأمین مالی برای برنامه ششم انجام خواهد شد که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار است.
حتی اگر آمار ۴.۵ میلیارد دلاری وزیر اقتصاد از میزان سرمایه خارجی تا نیمه بهمن را مبنا قرار دهیم، باز هم تا رسیدن به رقم ۵۰ میلیارد دلاری فاصله زیادی وجود دارد، اما با این حال رشد آن نسبت به سال گذشته، می‌تواند نویددهنده روند بهتری در آینده باشد.