حسین تاج، وکیل دادگستری درباره علل انتقال موکل خود، محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به ایرناپلاس می‌گوید: انتقال و جابجایی محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ تنها می‌تواند در قالب یک تصمیم اداری تصور شود. حسب اعلام موکلم، ایشان تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند و این مهم، در خصوص محمد حبیبی در موضوع انتقال به زندان تهران بزرگ رعایت نشده است.
وی می‌افزاید: علی ای‌حال این موضوع از طرق قانونی پیگیری خواهد شد و در صورت اخذ پاسخی جز تحلیل فوق اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اطلاع از علت جابجایی زندانی از حقوق زندانی است
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه پس از تغییر بند این معلم زندانی به‌عنوان تنبیه، انتقال به زندان دیگر توجیه قانونی و حقوقی دارد یا نه، تصریح می‌کند: تغییر بند در داخل زندان اوین و یا حتی به دیگر زندان‌ها تنها بر مبنای قانون و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها قابل‌بررسی است، به نظر می‌رسد این موضوع در راستای اجرای طرح تفکیک زندانیان بر اساس طبقه‌بندی جرایم ایشان توجیه شود.
تاج درباره وضعیت جسمانی موکل خود با توجه به بیماری‌اش توضیح می‌دهد: در خصوص وضعیت جسمانی آقای حبیبی، پیش‌تر نیز طی مصاحبه‌ای اعلام شد پزشک متخصص تشخیص داده با توجه به غدد ایجادشده روی دست او، باید عمل جراحی شود. لیکن تا امروز به دلیل عدم پذیرش هزینه‌های درمانی توسط سازمان زندان‌ها این مهم به تعویق افتاده است. البته بر همگان روشن است تأمین این هزینه‌ها بر عهده سازمان متولی اجرای حکم است و درصورتی‌که بیماری مسبوق به سابقه و خارج از محدوده زمانی و مکانی دوره حبس یا به هر علتی غیراز وضعیت موجود در حبس ایجاد شده باشد، بر عهده خود زندانی است.
وی ادامه می‌دهد: هرچند اعلام آمادگی شده که در صورت پذیرش مرخصی استعلاجی، این هزینه‌ها توسط موکل و خانواده او تأمین خواهد شد، این درخواست تا امروز مسکوت و بی‌نتیجه مانده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه درخواست اعاده دادرسی این فعال صنفی از دیوان در چه مرحله‌ای است، می‌گوید: علی‌رغم پذیرش اولیه درخواست و مطالبه پرونده و لغو اجرای مجازات توسط دیوان عالی کشور، متأسفانه در یک بازه بسیار کوتاه پس از ارجاع پرونده و اصدار این دستورات، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت شد. البته در صورت کشف دلایل جدید یا وجود راهکارهای قانونی دیگر، مجدداً از طریق دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادر خواهد شد.
محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان اردیبهشت‌ماه سال گذشته در تجمع اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی‌شان و خصوصی‌سازی آموزش که روز معلم برگزار شد، بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام، مجموعاً به ۱۰ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. این فعال صنفی از آن زمان تا هفته گذشته در زندان اوین محبوس بود و هفته گذشته به همراه تعدادی از زندانیان این بازداشتگاه به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.