تهران- ایرناپلاس- آیا شعار «سرمایه‌داری ذی‌نفعان» که مانیفست اصلی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد بود، می‌تواند تبدیل به یک نظریه اجتماعی و سیاسی برای رفع بحران‌های کنونی سرمایه‌داری باشد؟

پنجاهمین اجلاس مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس بر محور شعاری برگزار شد که تعجب بسیاری را برانگیخت. در حالی که این مجمع در کنار دیگر نهادهای سیاستی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق پول همواره مورد انتقاد بسیاری از گروه‌های حامی محیط زیست و کارگران بود، امسال با مانیفست «سرمایه‌داری ذی‌نفعان» توانست نظر برخی از آنها را جلب و البته همزمان خشم رادیکال‌های خواهان سرمایه‌داری خالص، را تشدید کند.

سرمایه‌داری ذی‌نفعان (stakeholder capitalism) به چیزی فراتر از سود و شاید هم بتوان گفت مالکیت خصوصی مربوط می‌شود. در این رویکرد، شرکت‌های خصوصی در جایگاه معتمدین جامعه قرار می‌گیرند و این می‌تواند بهترین پاسخ برای چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی امروز جهان باشد.

حضور میکا وایت یکی از نمایندگان جنبش اشغال وال‌استریت در سال ۲۰۱۱ که در آن زمان یک بیانیه با عنوان «چرا اشغال وال استریت به جنگیدن ادامه خواهد داد.» منتشر کرده بودند، در این دوره از اجلاس داووس بسیار خبرساز شده است.

روزنامه واشینگتن پست در مطلبی با عنوان «داووس دنیا را نجات می‌دهد یا کله‌پا می‌کند؟» به طعنه نوشت: ممکن است داووس به درد کسی مثل میکا وایت بیست ساله که در سال ۲۰۰۲ در نیویورک در مقابل مجمع جهانی اقتصاد حضور داشت و در سال ۲۰۱۱ به آغاز جنبش وال استریت کمک کرد، بخورد.

به همین شکل حضور وایت در داووس از سوی بسیاری از فعالان مدنی و معترضان نظام سرمایه‌داری با انتقاد شدید همراه شد.

وایت در مقابل این انتقادات در روزنامه ایندیپندنت توضیح داده است، نظری که او را به آنجا کشیده بود لزوم مشارکت جهانی برای مقابله به تغییرات اقلیمی و محیط زیستی بوده است.  به گفته او تنها داووس توانایی تبدیل ایده ها به واقعیت را دارد. وی گفته کجا می‌توانستم اتاقی پیدا کنم که قدرتمندترین انسانهای دنیا در آن حضور داشته باشند؟

این انسانهای قدرتمند که وایت از آنها نامی نبرده کسانی هستند که احتمالا به حضور او مشروعیت می‌بخشند. یکی از این افراد به گفته او رئیس یک اتحادیه کارگری بوده که بیش از ۲۵ میلیون نفر عضو در ۱۵۰ کشور دنیا دارد.

رویکرد ذی‌نفعان در مقابل الگوی مدیریتی

بر اساس نظریه‌هایی که سازمان اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری را صورت‌بندی می‌کنند، دو مدل اصلی (با فاکتور گرفتن مدل سرمایه‌داری دولتی) از سرمایه‌داری معاصر ارائه شده است. سرمایه‌داری سهامداری (مدیریت)، سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری ذی‌نفعان.

سرمایه‌داری مدیریت به شکل آرمانی کامل، خود در جست‌وجوی بیشینه سازی منافع سهامداران است. مدیریت در انتقاد مستمر خود از مقررات دولتی از نظریه دست نامرئی آدام اسمیت دفاع می‌کند. این رویکرد اعتقاد دارد دست نامرئی بیشترین منافع نظریه را برای بیشترین افراد ایجاد کرده است و در نتیجه نیازی به دخالت دولت نیست. با این وجود می‌دانیم تاثیرات خارجی، عوامل‌ تهدیدکننده اخلاقی و قدرت انحصارگری موجود در بطن بسیاری از سازمانها خواه از لحاظ نظری خواه در عمل وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل این رویکرد به مواردی عمومی همچون آب و هوا برمی‌گردد. هیچ کس در چارچوب منفعت‌طلبی سرمایه‌دارانه انگیزه ندارد هزینه پاکسازی یا آلودگی‌زدایی از هوا را بر خود تحمیل کند. از زمان انقلاب صنعتی سازمانها سعی کردند سودها را به طرف خود جذب کنند و هزینه فعالیت مسائل محیطی و رفاه انسانی را از خود دفع کنند. این امر نابسامانی‌های فراوانی را در سازمان کاری به وجود آورده است به طوری که موجب آسیب دیدن محیط زیست، توسعه محیط‌های کاری ناایمن، استفاده از کودکان در تولید، تبعیض در استخدام‌ها و استثمار کارگران شده بود. به طور کلی در آغاز انقلاب صنعتی صرف هزینه و سرمایه‌گذاری برای تحقیقات حفاظتی و ایمنی کار تنظیم و اجرا نمی‌شد و توجه فزاینده به افزایش سطح تولید به جای توجه به شان و منزلت عامل انسانی صورت گرفت.

به طورکلی حاملان اصلی «منفعت» در الگوی لیبرالی محض، همان کسانی هستند که بیش از همه باید در پی سود رسانیدن به آن‌ها بود: «سهامداران».

در مدل سرمایه‌داری ذی‌نفعان این الگوی لیبرالی رادیکال مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از نظر این مدل، سهامداران تنها دارندگان «سهم» در عملکردهای بنگاه‌های تجاری نیستند. علاوه بر سهامداران، محیط زیست، اجتماعات محلی و مصرف‌کنندگان محصولات بنگاه‌ها از دیگر گروه‌های ذی‌نفعی هستند که الگوی لیبرالی محض صرفاً تا آن نقطه‌ای رضایت‌شان را می‌جوید که مخل به مبانی سودآوری نظام سرمایه‌دارانه و مخل امنیت عمومی سرمایه‌داران و سهامداران ارشد نباشند.

در رویکرد ذی‌نفعان جامعه انسانی باید در راستای فعالیت‌های مخاطره‌آمیز تجاری در پی تامین منافع همه افراد درگیر در این مقوله به هر صورت ممکن باشد. این جامعه باید از طریق شناسایی منافع افراد و پاسخگویی متاسب به آنها عمل کند. بازشناسی منافع باید وجود داشته باشد؛ زیرا با همکاری‌های اجتماعی زندگی بهتری برای همه افراد به وجود می‌آید. اگر قرار باشد همه انسانها به شکلی خودخواهانه همواره در این راه بکوشند که سهم بیشتری از منافع را به سوی خود جذب کنند و سهم ناقابلی از آن را به دیگران اختصاص دهند حیاتاجتماعی به یقین حال و روز خوبی نخواهد داشت.

اصرار برخی اقتصاددانان بر توجه روزافزون به مقوله‌ی «دموکراسی در محیط کار» حاکی از آن است که علی‌رغم ظواهر جذاب و «کارآفرینانه»ی بنگاه‌های امروزین، «سهم»های محقرانه و نابرابر کارکنان و کارگران در این بنگاه‌ها، عملاً اتمسفری آکنده از نابرابری‌های کاهش‌ناپذیر را پدید آورده‌اند که پیامدی جز راندن هر چه بیشتر کارکنان و کارگران به حاشیه‌های سیاه فقر و تباهی ندارد.

کلاوس شواب، بنیان‌گذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد معتقد است که در مقایسه با دو مدل بالا، بیشترین توصیه درخصوص گزینه سوم وجود دارد. وی گفته است: «سرمایه‌داری ذی‌نفعان»، الگویی که من برای اولین بار نیم قرن پیش پیشنهاد کردم، شرکت‌های خصوصی را به‌عنوان متولی جامعه قرار می‌دهد و به وضوح بهترین پاسخ به چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی امروز است.

ذی‌نفعان در خدمت رفع بحران

با همه اینها برخی از منتقدان معتقدند عوامل نابرابری و توسعه نامتوازن در منطق و ذات سرمایه قرار دارد؛ مفهومی که در آن دفاع از رقابت و منفعت شخصی یکی از عناصر بنیادین نظریه اجتماعی آن است. بنابراین از نظر اینها این مدل تنها سوپاپی اطمینانی برای رفع بحران‌های محیطی زیستی و نابرابری‌های به شدت فزاینده کنونی سرمایه‌داری است.  به گفته این منتقدان رویکرد ذی‌نفعان حتی راه حلی برای مشکلات مدیریتی سرمایه‌داری ارائه می‌کند.مشکلاتی که از خود همین نگاه افراطی و بحران‌آفرین سودمحور نشات گرفته است.   گلدمن ساکس نمونه بارز این مشکلات است. زمانی که این شرکت در سال ۱۹۹۹ عرضه عمومی شد ،هدف خود را افزایش حقوق سهامداران قرار داد؛ موضوعی که خود باعث به خطر انداختن منافع سهامداران در بلندمدت بوجود آورده بود، به این صورت که وقتی شرکت تلاش خود را مصروف بیشینه کردت منافع سهامدارانشان در کوتاه‌مدت کرد ،روابط اقتصادی که موفقیت شرکت در بلند مدت را تضمین می کند، به خطر می افتد.

حتی بسیاری از کسانی که منافع ذی نفعان را بر منافع سهامداران مقدم می دانند ،بین این دو مفهوم تفاوت عمده ای  قائل نیستند.چراکه معتقدند توجه به منافع سهامداران از طریق توجه به مشتریان که جزو گروه ذی نفعان هستند تامین خواهد شد.

جدا از همه اینها، هنوز چارچوب نظری و مفهومی دقیقی برای سرمایه‌داری ذی‌نفعان ارائه نشده است که نشان دهد چگونه قرار است سرمایه‌داری از ذات خود فراتر رود. طبق گفته کلاوس شواب که خود را معیار این مفهوم می‌داند «برای حمایت از اصول سرمایه‌داری ذی‌نفعان، شرکت‌ها به معیارهای جدیدی نیاز خواهند داشت. برای شروع، باید یک تعریف جدید از «ایجاد ارزش مشترک» خلق کرد، تعریفی که شامل اهداف «محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی» به‌عنوان مکمل معیارهای مالی استاندارد باشد.» از نظر این اقتصاددان رهبران مشاغل اکنون می‌توانند با ارائه معنای حقیقی سرمایه‌داری ذی‌نفعان، می‌توانند فراتر از تعهدات قانونی خود عمل کرده و از وظیفه خود نسبت به جامعه حمایت کنند. آنها می‌توانند جهان را برای دستیابی به اهداف مشترک، مانند مواردی که در توافق‌نامه اقلیمی پاریس و برنامه توسعه پایدار سازمان ملل ذکر شده است، نزدیک‌تر کنند.

در اینجا می‌توان دید که ایده سرمایه‌داری ذی‌نفعان به جای تغییرات ساختاری و ایجاد تضمین‌های حقوقی، برای حفظ اجتماع و محیط تنها به یک نوع تعهد اخلاقی شخصی و وجدانی اکتفا می‌کند. موضوعی که تا الان نشان داده به هیچ عنوان قدرت کافی برای فراروی از ایده سودمحوری نداشته است. بنابراین هنوز نمیتوان از این ایده به عنوان یک نظریه اجتماعی انتقادی برای رفع تضادهای سرمایه‌داری و حل بحران‌های آن نگاه کرد.

هادی سلگی

منابع:

«ظهور رویکرد ذی‌نفعانه به حوزه‌ی کسب‌وکار»، وب‌سایت آبسکورا

سازمان‌های نوین و ذی‌نفعان آن، نویسنده: حسن گیوریان