پس از اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده و حذف گسترده اصلاح‌طلبان از جریان رقابت در انتخابات مجلس، موج زیادی از انتقادات متوجه شورای نگهبان شد. در این شرایط رییس جمهور با انتقاد از این وضعیت در واکنش به رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس گفت که نمی‌توان با یک جناح کشور را اداره کرد.
پس از انتقاد رییس جمهور، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضدملی تأسف بار است». این سخنان عباسعلی کدخدایی چند ساعت بعد، واکنش دفتر رئیس جمهوری را به‌دنبال داشت که در پاسخی نوشت: «متأسفانه سخنگوی شورای نگهبان در واکنشی کاملا شتاب زده با به کار بردن ادبیات و کلماتی سخیف، نسبت به سخنان رئیس جمهور اعلام موضع کرده است.»
در چنین شرایطی باید به این نکته توجه داشت که اساسا منافع ملی چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه کسی حق قانونی تفسیر منافع ملی را دارد و این حق به چه شکل تفویض شده است؟ آیا کسانی که دم از پروژه ملی می‌زنند، حاضر به پذیرش مسئولیت تبعات اقدام خود خواهند بود؟ آیا پاسخگوی سوالات، ابهامات و ناکارآمدی ها نیز هستند؟ عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد اصلاح‌طلب در همین خصوص به پرسشهای ایرناپلاس پاسخ داد.
مهم‌ترین چیزی که امروز امنیت و بقای کشور را نشانه گرفته، تجزیه مردم است
عبدی در خصوص حدود و ثغور و ویژگی‌های پروژه ضد ملی گفت: «پروژه ضد ملی، یعنی هر پروژه‌ای که ملت و مردم را منشعب و حذف کند. مقصود از «مردم» یعنی بدون استثناء هشتاد میلیون ایرانی. این، تعریفِ پروژه ضد ملی است، حال در هر حوزه‌ای که باشد. بنابراین پروژه ملی شامل منافع و حضور هشتاد میلیون انسان در قالب یک کشوری به نام ایران می‌شود. با همین تعریف ببینید چه کسانی دارند مردم را منشعب و حذف می‌کنند. این افراد و این نهادها به همان نسبت در راستای پروژه ضد ملی گام برمی‌دارند».
وی در خصوص تبعات و آسیب‌های آنچه در خصوص حذف نیروها به نام منافع ملی انجام می‌شود گفت: «آسیب‌ها زیاد است، ولی مهم‌ترین چیزی که امروز امنیت، بقا و ثبات کشور را نشانه گرفته، همین تجزیه مردم است. اصل و ریشه این امر هم در کسانی است که نمی‌خواهند دیگران را به رسمیت بشناسند و سعی می‌کنند به هر طریق ممکن، یک گروه را بر دیگران برتری بخشند».
وی افزود: «برای جلوگیری از این وضعیت هم هیچ راه‌حلی نداریم جز بازگشت به وحدت ملی. وحدت ملی هم به معنای حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون را هم آزادی رسانه و استقلال نهاد قضایی و حق حاکمیت مردم تامین می‌کند. بدون این‌ها امکان ندارد وضعیت کشور بهبود پیدا کند».
هر چه بساط محدودیت‌ها بیشتر شده، ناکارآمدی و فساد افزایش یافته
عبدی ادامه داد: «خیلی هم نیاز نیست تاثیر این رفتارها را بصورت انتزاعی بررسی کنیم. چون نتایج واضح است. طی سال‌های گذشته هر چه بساط محدودیت‌ها بیشتر شده به‌طور طبیعی ناکارآمدی و فساد نیز افزایش پیدا کرده است. چرا که وقتی فیلتر قرار می‌دهید، اساسا عده زیادی حاضر نمی‌شوند خود را در معرض آزمون عبور از این فیلتر قرار دهند. چون فیلترکنندگان و صاحبان فیلتر را صاحب صلاحیت نمی‌دانند. برخی از کسانی هم که می‌خواهند از این فیلتر رد شوند، خود را به رنگ صاحبان فیلتر در می‌آورند و حاضر خواهند بود برای عبور از فیلترها به هر امری تن دهند».
وی در پایان گفت: «بنابراین خروجی هر فیلترینگی جز ناکارآمدی و فساد چیز دیگری نیست و هر کشوری که با این وضعیت مواجه شود دچار این عوارض خاص خود خواهد بود».