اخیراً غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد «۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند» و از اینکه «برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند» ابراز تأسف کرد.
طی دو سال اخیر و از آغاز دوره پنجم شورای شهر، شاهد بازداشت‌های مکرر اعضای شوراها در شهرهای مختلف بوده‌ایم که یکدست نبوده و از برخورد با متخلف تا فشار بر منتخبان مردم توصیف شده است. نگاه و مروری به آنچه در این زمینه رخ داده است، علت این بازداشت و محکومیت اعضای شوراهای شهر را شفاف و مختصات آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کند.
دو بازداشت طی یک ماه
اواخر فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ خبر بازداشت امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد منتشر و چندی بعد با صدور قرار وثیقه آزاد شد. مهرداد قربانی‌سرابی، وکیل وی دراین‌باره به امتداد گفته بود «عضو بازداشت‌شده شورای شهر مشهد همان کسی هست که هفته گذشته به اتهام حضور در مهمانی مختلط بازداشت شده بود و چون برای استعفا تحت فشار بوده و آن را نپذیرفته، دادستانی مشهد این مرتبه او را با اتهام مالی بازداشت کرده است.»
فساد اخلاقی، اتهام جمعی شورای بابل
شهریورماه سال ۹۷، امام‌جمعه بابل از بازداشت پنج عضو شورای این شهر به اتهام فساد اخلاقی خبر داد و خواستار «برخورد شدید اداره اطلاعات و دستگاه قضایی با این افراد شد». چندی بعد از انتشار این خبر، چهار عضو شورای شهر بابل از سمت خود استعفا کردند.
تعلیق عضو شورای شهر نیشابور
در آخرین روز شهریورماه سال گذشته، در پی انتشار خبری مبنی بر توهین یکی از اعضای شورای شهر پنجم نیشابور به مقدسات و عزاداران محرم در فضای مجازی و اعتراض گروهی از هیئت‌های مذهبی، دستور بازداشت وی از سوی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی صادر شد و دادگستری این استان طی اطلاعیه‌ای ضمن تأیید بازداشت رضا مهرداد، علت بازداشت وی را پست اینستاگرامی‌اش عنوان کرد. سرانجام آبان ماه سال گذشته به اتهام «توهین به عزاداران حسینی» به یک سال حبس تعزیری و دو سال تعلیق از شورای شهر محکوم شد.
از توییت انتقادی تا محکومیت یک‌ساله و تبعید
مهرماه سال ۹۷، خبر بازداشت مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز در پی توییتی درباره وضعیت چند نفر از بهاییان بازداشت شده در این شهر، به دستور دادستانی بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه دو میلیاردی آزاد شد. سرانجام خردادماه سال جاری سخنگوی شورای شهر شیراز از بازداشت و اجرای حکم یک سال زندان او خبر داد. اوایل تیرماه نیز، حجت‌الاسلام کاظم موسوی، دادستان شیراز اعلام کرد «حاجتی از سوی دادگاه صالحه به تحمل یک سال زندان و دو سال تبعید به طبس محکوم شده است.» وی همچنین تأکید کرد «جرم او فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت است و این محکومیت ارتباطی با توییت‌نگاری وی ندارد». حاجتی در حال حاضر در زندان عبدل‌آباد این شهر به سر می‌برد.
ارتشا دامن شورای آبادان را گرفت
آبان ماه ۹۷، ناصر غلامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبادان درباره بازداشت یک عضو شورای این شهر از «گزارش اداره اطلاعات این شهرستان مبنی بر وقوع یکسری تخلفات و جرایم عمدتاً مالی توسط اشخاص حقیقی با هویت معلوم و با همراهی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر آبادان» خبر داد و اعلام کرد این عضو شورای شهر به «اتهام ارتشاء با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام و دستورات قضایی لازم به‌منظور جلب دیگر افراد تیم مزبور توسط بازپرس شعبه دوم صادرشده است».
عضو منتقد شورای شهر اصفهان؛ زندان و برکناری
چندی بعد، مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان به دلیل انتشار یک تصویر و پست حمایتی از مهدی حاجتی که در آن ایام، در بازداشت به سر می‌برد، به پلیس امنیت و دادگاه احضار شد. بهمن‌ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای با رویداد ۲۴ از صدور «حکم ۶ ماه حبس خود به دلیل ۶ توییت انتقادی خود به دلیل شکایت مدیرکل اطلاعات این استان خبر داد» و گفت «هرچند نسبت به آن اعتراض کردیم، با این حال، همان حکم ۶ ماه حبس مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت» البته این پایان ماجرای مقدری نبود، تیرماه سال جاری مقدری در صفحه توییتر خود از دو سال حبس، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت خود در شورای شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی خبر داد. او در توییتی دیگر، درباره مصادیق این اتهامات نوشت «به من پیام دادند که شکایت‌های پی‌درپی ستاد امربه‌معروف اصفهان، پس از انتشار فهرست دریافت‌های نقدی نهادهای انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان، اعتراضم به واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان، نصب مجسمه کاوه آهنگر و موضوع دوچرخه‌سواری زنان صورت گرفت». سرانجام رضا امینی از سوی فرمانداری به‌جای مهدی مقدری به شورای شهر اصفهان دعوت شد.
حکم برای حمایت از عضو زرتشتی شورا
دی‌ماه ۹۷ نیز غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد راهی دادگاه شد. محسن عباسی، سخنگوی شورای شهر یزد، درباره جزئیات پرونده سفید به ایرناپلاس گفته بود «مشخص شد شاکیِ سپنتا نیکنام که در حذف این عضو شورای شهر یزد ناکام مانده، از رئیس شورا شکایت کرده است». وی درباره جزئیات پرونده رئیس شورای شهر یزد تصریح کرده بود «دادگاه هم رئیس شورای شهر یزد را به جرم توهین، نشر اکاذیب و افترا به ۳۷ ضربه شلاق و یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که البته قطعی نبوده و قابل‌تجدید نظر است. البته به علت سن بالای ایشان این حکم به مدت یک سال تعلیق شده است.»
بهمن پردردسر برای شورای شهر تهران و کرج
بهمن‌ماه سال ۹۷، رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب البرز از «بازداشت محمدحسین خلیلی اردکانی عضو شورای شهر کرج به اتهام نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی و معاونت در تبلیغ علیه نظام» خبر داد.
همان ماه، ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران با شکایت ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر اصفهان به دلیل انتشار توییت و اظهارنظر درباره آزادی حجاب برای جذب گردشگران خارجی به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شد. هم‌زمان با این موضوع محمود میرلوحی، دیگر عضو این شورا نیز به دلیل شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران راهی دادگاه انقلاب شد.
شورای فردیس و بروجرد، قربانی ارتشاء
فروردین‌ماه سال جاری، حسن جهانشاه‌لو، دادستان فردیس از بازداشت یک عضو شورای این شهر به «اتهام ارتشاء» خبر داد. البته مردادماه سال جاری، دادستان فردیس از بازگشت وی به صحن شورا و پایان ممنوعیت کاری وی خبر داد.
خردادماه سال جاری، جعفر بدری، رئیس‌کل دادگستری لرستان از بازداشت یک عضو شورای شهر بروجرد با اتهامات مالی خبر داد. یک منابع آگاه در مصاحبه‌ای با مهر اعلام کرد «این عضو شورا پیش‌تر کارمند شهرداری بروجرد بوده و به جرم اختلاس و ارتشاء دستگیرشده است.»
آواز زنانه، حق‌شناس را راهی بازداشتگاه کرد
مردادماه سال جاری نیز محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران به دلیل انتشار پستی در اینستاگرام خود که شامل ویدیوی ربنا با صدای لیلا تهرانچیان بود به پلیس امنیت و دادسرای ارشاد احضار شد. وی درباره اتهام خود در صحن شورای شهر گفت: « اتهام واردشده به من، تشویق مردم به فساد بود که با اعتراض من همراه شد. به من اعلام شد که در بارگذاری این پست که کلیپ تصویری نیز همراه آن بود، حد شرعی را رعایت نکرده‌ام و مردم را به فساد تشویق کرده‌ام». وی در بخش دیگری از گزارش خود توضیح داد: «نهایتاً ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه برای من صادر شد که توان پرداخت آن را نداشتم و بنابراین حکم بازداشت من صادر شد. از ساعت ۱۲:۳۰ دیروز تا پنج بعدازظهر در بازداشتگاه در کنار سایر زندانیان با اتهامات مختلف بودم.»
مقایسه ممنوع
در هفته‌های گذشته نیز خبرگزاری تسنیم از بازداشت محمد پرهام، عضو شورای شهر بروجرد به دلیل انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به دستور مقام قضایی بازداشت شد. او ویدیویی درباره مقایسه میانگین سنی مسئولان جمهوری اسلامی و فنلاند در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده بود که به گفته تسنیم موجب «جریحه‌دار شدن روحیه مردم انقلابی و همیشه در صحنه شد و احساسات همگان را برانگیخت. بازخورد این حرکت غیرمنطقی این عضو شورای شهر بروجرد سبب شد تا دستور بازداشت او از طرف مقامات قضایی صادر و اجرا شود.»
شورای پاکدشت، آمیخته با ارتشا؟
هم‌زمان رحیم علیشپور، دادستان پیشوا از بازداشت دو نفر از اعضای شورای شهر پاکدشت که شامل رئیس و یک عضو شورا می‌شود، خبر داد. او درباره وضعیت این افراد تصریح کرد «به دلیل سوءاستفاده‌های مالی، اخذ رشوه و واسطه‌گری در اخذ رشوه تفهیم اتهام شدند و قرار تأمین بازداشت موقت برای همه این افراد صادر شده و این افراد در بازداشت هستند.»
به‌این‌ترتیب، طی دو سال اخیر، ۲۰ نفر از اعضای شورای شهرهای مشهد، بابل، نیشابور، آبادان، اصفهان، یزد، کرج، فردیس، بروجرد، تهران و پاکدشت به اتهامات متعددی بازداشت یا به دادگاه و دادسرا احضار شده‌اند که پنج مورد اتهامی آن «ارتشا»، یک مورد «تحصیل مال نامشروع»، دو مورد «فساد اخلاقی»، دو مورد «نشر اکاذیب»، سه مورد «تبلیغ علیه نظام»، یک مورد «اقدام علیه امنیت ملی»، یک مورد «تشویق به فساد»، یک مورد «توهین به رهبری»، یک مورد «افترا» و یک مورد «توهین به عزاداران حسینی» بوده است. گفتنی است از این ۲۰ نفر، سه نفر با حکم قضایی از سمت خود برکنار شده و چهار نفر دیگر استعفا کرده‌اند.
بهاره آروین؛ روبه‌رو با پنهان‌کاری
صبح دیروز بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، یادداشتی در کانال خود منتشر کرد و از احتمال استعفای خود از این شورا خبر داد. او نوشته است: «بر این باور بودم و هستم که شفاف بودن و شفاف عمل کردن، یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش فساد است. اما دریغ که امروز در ساختاری غرق در فساد سیستماتیک، با منظره‌ای تکان‌دهنده از دروغ و پنهان‌کاری و مسئولیت‌ناپذیری روبه‌رو شده‌ایم که با ساز و کار موجود، هیچ امیدی به اصلاحش نداریم.» او در انتهای یادداشت خود آورده است: «هنوز نمی‌دانم که استعفای شخصی، آیا می‌تواند به نتیجه‌ای منجر شود یا لااقل به معنای اقدام مسئولانه از موضع منتخب مردم تلقی شود یا خیر. هنوز باید فکر کنم، ولی اگر به چنین نتیجه‌ای رسیدم، پیشاپیش عذرخواه مردم این شهر غم‌زده خواهم بود.»