با گذشت ۹۶ ساعت از شروع مذاکرات مأموران باشگاه استقلال! با وکیل سرمربی فراری! خود در دوحه قطر (همان کشوری که برای «ماچونی» دانه پاشیده- هیچ خبری از نتیجه و البته روند مذاکرات آنها نیست! این موضوع به‌خودی‌خود جای بحث دارد و حتی می‌توان گفت نگران کننده است. استراماچونی ۲۴ روز پیش به دلیل عدم پرداخت حقوقش با تمامی خدم و حشم، ایران را ترک کرد. مدیران باشگاه استقلال در این مدت تلاش کردند رضایت او را جلب کنند و در این بین از ترفند چمدان پول تا چک را برای رضایت «ماچونی» امتحان کردند، اما بی‌ثمر ماند.
بحث داغ این روزهای فوتبال ما
تحت فشار قرار گرفتن باشگاه موجب شد تا آنها از یک ایمیل و درخواست غیر منطقی «استرا» رونمایی کنند و حتی با اعلام قطع همکاری، فرهاد مجیدی را به‌عنوان سرمربی معرفی کردند که با واکنش هواداران مواجه و بلافاصله با انصراف مجیدی از مربیگری و استعفای صوری علی فتح‌الله‌زاده و اعلام ادامه مذاکرات با این حقوقدان ایتالیایی، مردم و رسانه‌ها را مشغول کردند! اکنون ماجرای بازگشت استراماچونی به نیمکت استقلال در کنار استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال و درخواست‌های گابریل کالدرون از باشگاه پرسپولیس به بحث داغ و البته تکراری این روزهای فوتبال ما تبدیل شده است.
منتظر یک سونامی باشیم!
از حرفهای «ماچونی» این‌طور استنباط می‌شود که او همچنان تمایل دارد به ایران برگردد، اما هنوز مدیران باشگاه استقلال نتوانسته‌اند شرایطی که او می‌خواهد، فراهم کنند. اسماعیل خلیل‌زاده به‌عنوان سرپرست و نفر اول باشگاه به همراه رحمان رضایی و علی خطیر که هیچ سمتی در باشگاه استقلال ندارند، ۹۶ ساعت است که با وکیل استراماچونی در دوحه حضور دارند تا مذاکرات نهایی را برای بازگردان او به تهران انجام بدهند. اما تاکنون هیچ خبری در مورد روند مذاکرات منتشر نشده و به نظر می‌رسد اگر توافقی هم صورت پذیرد، باید منتظر یک فاجعه دیگر در نوع بستن قرارداد باشیم!
سکرت!
ظاهراً شرط اول این مربی برای از سر گرفتن مذاکرات دوباره این بوده که تمام شروطی که بین دو طرف مطرح شده، سکرت باقی بماند؛ موضوعی که این بار تیم مذاکره کننده باشگاه استقلال در آن موفق بوده و تا این لحظه کوچک‌ترین خبری در رسانه‌ها در باره مفاد این جلسات به بیرون منتشر نشده است. البته در خصوص قرارداد «استرا» با استقلال حرف و حدیث‌هایی مطرح می‌شود که هرگونه اظهارنظر حقوقی در این رابطه با توجه به محرمانه بودن آن، در صورت دسترسی به مفاد قرارداد و بررسی جزئی آنها، امکان‌پذیر خواهد بود. صرفاً بر اساس کلیات می‌توان نتیجه گرفت که مفاد قرارداد دارای نقاط ضعف است.
فقدان مقررات انضباطی
در حد وسع تلاش شده نکات مهم این قرارداد برای جامعه ورزشی بازگو شود تا در آینده این ایرادات برطرف گردد. یکی از سؤال‌های بسیار مهم در خصوص این قرارداد، فقدان اشاره به مقررات انضباطی باشگاه بوده که در هیچ‌یک از ماده‌های ۱ و ۲ و ۱۰ این قرارداد به آن توجهی نشده است. هر باشگاه حرفهای باید مقررات انضباطی مختص خود را داشته باشد و بر اساس آن در صورت هرگونه تخلف و نقض مقررات، از سوی بازیکن، مربی یا اعضای کادر با توبیخ یا جریمه همراه شود. دیوان داوری ورزش ذکر این جریمه‌ها و حق جریمه را در قراردادها لازم و ضروری دانسته است.
متفاوت با قرارداد شفر
فقدان این مقررات موجب می‌شود تا باشگاه استقلال در موارد انضباطی، نتواند فرد خاطی را با جریمه‌ای مواجه کند. البته باشگاه‌ها می‌توانند در سندی مجزا که به امضای طرفین رسیده، موارد انضباطی را به اطلاع بازیکن، مربی یا اعضای کادر برسانند. در بندهای اولیه ماده ۶ قرارداد وینفرد شفر و باشگاه استقلال، جریمه‌هایی برای غیبت او در نظر گرفته شده بود، اما متأسفانه در قرارداد آندره‌آ استراماچونی چنین چیزی دیده نمی‌شود. براساس قسمت «ر» بند ۲ ماده ۲ یک مربی نمی‌تواند برای دریافت منافع و پاداش‌های خود اعمال‌نفوذ ناروا نماید. اگر نیمی از زمان قرارداد گذشته باشد، مربی نباید باشگاه را تهدید به ترک یا عدم مشارکت در تمرینات کند تا دستمزد سال آتی را دریافت نماید.
حق فسخ و گرفتن خسارت
همین شرط زمانی که مطابق رویه اتاق حل و فصل اختلافات و دیوان داوری ورزش به مربی حق فسخ یا عدم حضور در تمرینات را می‌دهد، قابلیت اجرایی ندارد. بدون تردید، «ماچونی» هرگز برخلاف این بند اقدام نکرده، چرا که خودش یک حقوقدان است و پیش از فسخ قرارداد، اخطارهای لازم را ارسال و باشگاه با عدم پرداخت دستمزدش، راه حق فسخ را برای او و همکارانش هموار کرده است. هرگونه تأخیر در پرداخت دستمزد و مزایا موجب می‌شود این مربی بتواند خسارت دیرکرد دریافت نماید. باید سازوکار محاسبه این خسارت -بند ۲ ماده ۴- را به سه حالت تقسیم کرد.
خسارت‌های دیرکرد در کنار غرامت
در حالت اول، اگر تأخیر کمتر از ۴۵ روز باشد، این مربی مستحق دریافت خسارت دیرکرد با نرخ ۵ درصد نسبت به آن مبلغ خواهد بود. در حالت دوم، اگر بیشتر از ۴۵ روز باشد، او مستحق دریافت ۱۰ هزار یورو برای هر دستمزد پرداخت نشده، جزئی یا کلی، می‌شود و در حالت سوم، «ماچونی» می‌تواند به استناد عدم پرداخت یا پرداخت با تأخیر، قرارداد خود را فسخ نماید، نسبت به مبالغ پیش از فسخ، مستحق دریافت یکی از خسارت‌های دیرکرد فوق در کنار غرامتی که توسط بند ۳ ماده ۶ قرارداد تعیین‌شده، می‌شود. اما مطابق بند ۳ ماده ۶، در صورت فسخ موجه یا اخراج آندره‌آ استراماچونی و دستیارانش، باشگاه استقلال باید مبلغ مابقی مدت قرارداد را پرداخت نماید.
موانع کاهش غرامت
این همان نکته مهم مفاد قرارداد است. یعنی اگر باشگاه استقلال پیش از اول جولای ۲۰۲۰ -۱۰ تیرماه ۱۳۹۹- «استرا» را اخراج کند یا او قرارداد را به‌صورت موجه فسخ نماید، ۲۰ درصد کل قرارداد را علاوه بر مبلغ فوق‌الذکر باید بپردازد. اکنون باشگاه استقلال در این شرایط قرار گرفته و باید علاوه بر دستمزد مدت باقیمانده، ۲۰ درصد کل قرارداد، یعنی دو فصل کامل را نیز بپردازد. ایرادهای بسته شدن قرارداد مدیران ما از اینجا به بعد دیده می‌شود. اولین ایراد این بند در فرضی که مربی بتواند پس از فسخ، با باشگاه دیگری قراردادی منعقد نماید، در مرجع رسیدگی به اختلاف از میزان غرامت کاسته می‌شود، اما وجود این بند، مانع از هرگونه کاهش غرامت به سود باشگاه خواهد بود.
خسارت سنگین برای دیرکرد
بستن این نوع قرارداد مثل نوع قرارداد فدراسیون فوتبال ما با مارک ویلموتس، بیشتر به سود «استرا» است تا استقلال!
اما دومین ایراد؛ دست‌اندرکاران این باشگاه به‌خوبی می‌دانند که در شرایط مالی باشگاه‌های کشورمان و تحریم‌های بانکی، انتقال تمام مبلغ یک فصل بسیار دشوار است و با در نظر گرفتن رویه فیفا و دیوان داوری ورزش، خسارت بسیار سنگینی برای دیرکرد پیش روی این باشگاه قرار می‌گیرد. آیا بهتر نبود آنها هنگام نگارش آن، فرض محتمل عدم پرداخت و فسخ را در نظر می‌گرفتند؟ نکته عجیب دیگر قرارداد آندره‌آ استراماچونی بر خلاف بند ۱ ماده ۸ قرارداد وینفرد شفر، هیچ تعریفی از فسخ موجه برای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت وجود ندارد!
بدون ماده و مقرره
با توجه به اینکه هیچ ماده یا مقرره‌ای در این خصوص در رابطه با مربیان وجود ندارد -در مقررات برای بازیکنان به‌صورت شفاف مدت دو ماه ذکر شده- امکان تفسیر برای مدت کمتر از دو ماه در فیفا یا دیوان داوری ورزش وجود دارد، لذا بهتر بود در قرارداد مربیان دقیقاً این زمان ذکر شود تا امکان تفسیر خلاف آن وجود نداشته باشد. علت سختگیری در تعریف این حق فسخ، سابقه دیوان داوری ورزش و فیفا برای کاهش همین مدت از سه ماه به دو ماه است که برای مثال می‌توانید دو تصمیم شماره ۱۱۱۶۱۵۱۲ و ۰۹۱۶۰۴۶۶ فیفا که هر دو در سال ۲۰۱۶ صادر شده‌اند و همچنین آرای شماره ۴۳۲۲ و ۳۵۸۴ دیوان داوری ورزش را با یکدیگر مقایسه نمایید.
واحد بودن قرارداد «ماچونی» و دستیارانش
نکته دیگر که کمی عجیب است، بر اساس بند ۴ ماده ۶، در فرضی که «استرا» به تعهدات خود عمل نکند، باشگاه استقلال مستحق دریافت مبالغی می‌شود که به این مربی پرداخته و مقایسه این بند با مطلب فوق‌الذکر، حاکی از عدم برابری طرفین در زمان نگارش قرارداد است. آیا بهتر نبود مانند شرطی که در بند ۳ ماده ۶ ذکر شده، در بند ۴ نیز تکرار می‌شد؟ اما نکته بسیار زیبا و کلیدی این قرارداد، واحد بودن قرارداد استراماچونی و دستیارانش است. شاید در ظاهر به نظر برسد که اهمیتی نداشته باشد این قراردادها واحد باشند یا مجزا، اما نکته مهم آن در این است که اگر مجزا بود، در صورت فسخ قرارداد یکی از آنها، سایرین نمی‌توانستند باشگاه را ترک کنند.
مدیران باشگاه‌های ما با توجه به مشکلاتی که در نوع بستن قراردادها از خود نشان می‌دهند، دردسرهای فراوانی را برای فوتبال ما در مجامع بین‌المللی به‌وجود آورده‌اند و باید منتظر ماند و دید افراد انتخابی مذاکره کننده باشگاه استقلال با وکیل آندره‌آ استراماچونی چگونه توافق کرده‌اند و در آینده این باشگاه با چه دردسرهایی مواجه خواهد شد. در واقع آنها مأموریتی بالاتر از خطر در دوحه داشته‌اند که سرنوشت یک باشگاه بزرگ را رقم خواهد زد.