طی روزهای اخیر خبری مبنی بر برخورد رئیس زندان اوین با نرگس محمدی و انتقال وی از زندان اوین به زندان زنجان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بنا به اظهارات خانواده این زندانی، این جابه‌جایی به دلیل تحصن هفته گذشته او و چند نفر دیگر از زندانیان بند نسوان این بازداشتگاه بوده است. امروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با شبکه خبر، خبر انتقال این زندانی را تأیید کرده، اما گفته است «اخبار منتشرشده مبنی بر ضرب و شتم او در زندان، کذب است و صحت ندارد».
رییس زندان اوین هم در این زمینه توضیح داده و موارد مطرح شده درباره ضرب و شتم خانم محمدی را رد کرده است. این رویکرد جدیدی است که قوه قضاییه بر خلاف رویه گذشته خود و سکوت درباره اخبار اینچنینی برگزیده است.
تلفن ممنوع؟
علاوه بر این، چند نفر از خانواده‌های زندانیان این بند از توقف امکان تماس تلفنی زنان زندانی خبر داده‌اند. همسر یکی از این زنان بازداشتی دراین‌باره به ایرناپلاس می‌گوید: اینها روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه حق تماس تلفنی داشتند، اما این امکان برای روز دوشنبه و چهارشنبه قطع شده بود و ما تماسی نداشتیم. حالا منتظریم که آیا امروز تماسی خواهند داشت یا نه!
وی درباره اینکه آیا امکان ملاقات حضوری قطع شده یا نه، تصریح می‌کند: نه! یک‌شنبه گذشته ملاقات داشتیم، اما گفته می‌شد ملاقات هفت نفری که در دفتر رئیس زندان و بند زنان تحصن کرده بودند، لغو شده است.
نوروزی: حُسن نگهداری از زندانی، با زندانبان است
نرگس محمدی، یکی از زندانیان بازداشتگاه اوین مدعی برخورد رئیس این زندان با خود شده است. ایرناپلاس دراین‌باره گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی داشته است.
نوروزی معتقد است اگر مسائل امنیتی اقتضا کند، می‌توان بند زنان را به دلیل تحصن چند نفر از زندانیان از تماس تلفنی محروم کرد. چرا که حفظ امنیت از اصلی‌ترین اصول در هر کشوری است و از آنجایی‌که حدود ۴۰ روز از آن حوادث گذشته است، احتمالاً اقتضا می‌کرده محدودیتی دو سه روزه اعمال کنند. به‌هرحال، بخشی از افراد دستگیرشده نیز در زندان بوده‌اند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که «گویا تا شنبه گذشته زندانیان بند زنان اوین حق تماس تلفنی داشته‌اند، اما از زمان تحصن تاکنون تماس‌ها قطع شده است.» می‌گوید: به‌هرحال، حفظ امنیت و کنترل زندانیان ملزوماتی دارد. باید در نظر گرفت که شاید بازداشتی پرخطری وجود داشته باشد که بخواهد به دیگران آسیبی برساند. درباره جزئیات ماجرا باید از مسئولان زندان سؤال کرد، اما به نظر می‌رسد این کار با هدف حفاظت جان زندانیان انجام گرفته است؛ چراکه زندانی دارای احترام و شأن خاصی است، هرچند محبوس است، اما حفاظت از جان او بر عهده نظام اسلامی است. ازاین‌رو، ممکن است ارتباط او با بیرون از زندان به ایجاد مشکلات و مسائلی برای هم‌بندی‌هایش منجر شود، لذا شاید تلفن‌ها را قطع می‌کنند تا چنین مشکلی رخ ندهد.
وی درباره پشتوانه قانونی موضوع می‌گوید: حفاظت از جان زندانی، حراست از او و حُسن نگهداری از او با زندانبان است. این مسئولیت بر گردن مسئولان زندان است و باید آن را به جا بیاورند.
قانون دراین‌باره چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مصوب ۱۳۸۴ «اعتراض، شکایات و تقاضای ملاقات به‌صورت دسته‌جمعی و اعتصاب محکومان و متهمان به‌طورکلی ممنوع است، اما هر محکوم می‌تواند به‌طور شفاهی یا کتبی تقاضای ملاقات با قاضی ناظر زندان یا رئیس موسسه یا زندان را بنماید و اگر شکایت یا اعتراضی دارد آن را در صندوق‌های مربوط بیندازد.»
البته ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه « تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت‌بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها را به‌کلی ممنوع کرده است.»
ماده ۱۷۲ آن نیز ضمن تأکید بر اینکه کلیه متهمان و محکومان مکلف به رعایت قوانین زندان هستند، گفته است «در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.» در ماده ۱۷۴ آیین‌نامه گفته شده اعضای این شورای انضباطی عبارتند از «مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان» و «تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آرا قابل اجراست.» بنا به ماده ۱۷۵، تنبیه‌های انضباطی عبارتند از «محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت،محرومیت از مرخصی تا سه ماه، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ۲۰ روز و نگهداری در واحدهای تک‌نفره حداکثر تا ۲۰ روز». البته در تبصره این ماده تأکید شده است موارد یک و سه «به‌طور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر است.» ماده ۱۷۶ این اختیار را به شورای انضباطی داده است که «پس از اتخاذ تصمیم می‌تواند تنبیه‌های مقرر شده را به اکثریت آرا به‌طورکلی یا جزئی به مدت ۶ ماه تعلیق کند؛ هرگاه در این مدت محکوم مرتکب تخلف یا جرمی نشود، تنبیه‌های ذکر شده اجرا نمی‌گردد.» بنا به ماده ۱۷۷ نیز «آرای شورای انضباطی در خصوص تنبیه محکومان یا متهمان به دستور رئیس زندان یا جانشین او اجرا و صورت‌مجلس حاکی از ذکر نوع تنبیه و اجرای آن تنظیم و در پرونده محکوم درج و بایگانی می‌گردد.» در ادامه این ماده تأکیدِ شده است «اگر محکوم متخلف از تاریخ آخرین تخلف خود به مدت یک سال مرتکب تخلف یا جرم دیگری نشود و از خود به‌طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آثار تبعی تنبیه مقرر منتفی می‌گردد. در غیر این صورت در مواقع عفو و بخشودگی در جدول رفتار محکوم به‌عنوان امتیاز منفی منظور و موردنظر قرار خواهد گرفت.»