مهدی مهدوی‌زاهد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه می‌گوید: اصل بر آزادی است و هرگونه محدودیتی یک استثنا محسوب می‌شود. بر این بنیاد، از آنجا که به قول مشهور «قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بی‌گناهان است» گذار از نظام «دادرسی تفتیشی» به «دادرسیِ منصفانه» و در نتیجه تضمینِ «حقوق متهم» ضرورت دارد. از این روی، عدالت کیفری باید در پنج مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم پیگیری شود.
مهدوی زاهد در ادامه بیان می کند: چنانکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری به رعایت حقوق دفاعی متهم و در ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری بر ممنوعیت احضار و جلب متهم، بدون دلیلِ کافی برای توجه اتهام؛ تأکید و تخلف از این مقرره را موجب محکومیت انتظامیِ بازپرس تا درجه چهار عنوان کرده است. براین اساس، ضابطان دادگستری نیز فقط درصورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و اَمارات قوی بر ارتکاب جرمِ مشهود باشد. مستند به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز ضابطان مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوراً به دادستان اطلاع دهند. زیرا اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. دراینصورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به‌عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند.
تاکید اصل ۳۲ قانون اساسی بر منع تعقیب
این حقوقدان ادامه می‌دهد: یکی از مراحلی که احتمال نقض حقوق شهروندی در آن وجود دارد، مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به‌مثابه مهمترین مرحله دادرسی است که بنیان پرونده کیفری را تشکیل می‌دهد، زیرا جمع‌آوری ادله له و علیه متهم و اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب و نهایتاً اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در این مرحله واقع می‌شود. حال ازآنجاکه صدور قرار بازداشت موقت که در زمره اقدامات تحدید یا سلب کننده آزادی‌ها است؛ باید مستدل و بالضروره باشد. ازاین‌روی، قانونگذار در اصل ۳۲ قانون اساسی بر منع تعقیب و توقیف خودسرانه تأکید می‌کند، زیرا احترام به حیثیت ذاتی افراد و رعایت حقوق متهم در گرویِ پایبندیِ به اصل برائت و آثار این قاعده زرین است.
تأکید دستور رئیس قوه قضاییه بر سیاست حبس زدایی
مهدوی زاهد همچنین با بیان اینکه: «قانون اساسی نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد که اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» توضیح می‌دهد: تأکید رئیس دستگاه قضا را نیز باید در ادامه ابلاغیه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در پایان مرداد ماه امسال قلمداد کرد. رویکردی که در راستای اجتناب از قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری و در نتیجه سیاستِ صحیحِ حبس‌زدایی است.
بازداشت موقت نوعی سلب آزادی است
او ادامه می دهد: براین اساس، می‌توان به خط‌مشیِ جایگزینی قرارهای دیگر به جای قرار بازداشت موقت اندیشید، زیرا قرار بازداشت موقت نوعی سلب آزادی و شدیدترین اقدام تأمینی است. ازاین‌روی، صدور قرار تأمینِ متناسب با اتهام و وضعیت متهم، از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ چنانکه ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرارهای تأمینی چون التزام به حضور با قول شرف یا تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به معرفی نوبهای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله اشاره می‌کند.
این حقوقدان تأکید می‌کند: اخذ وثیقه و بازداشت موقت صرفاً یکی از آخرین تصمیمات قضائی به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است.
مهدوی زاهد با اشاره به اینکه اراده قانونگذار همواره بر تمهید و تسهیل پذیرش قرارهایی چون قرار کفالت است، تصریح می‌کند: چنانکه در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان را مکلف به تمهید لازم به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار می‌کند تاجایی‌که هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
او همچنین در ادامه می‌گوید: اهمیت این رویکرد را می‌توان در قضیه‌ای چون مازیار ابراهیمی مشاهده کرد که به دلیل نقص در تحصیل دلایل، مقطعی بازداشت و پس از مدتی تبرئه شد. باید توجه داشت که مهمترینِ هدف حقوق کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است و از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است.
سه روز قبل حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه ما قاضی را مهندس اجرای قانون می‌دانیم، بیان کرد: یافته‌های شما در دوره دانشگاهی، حوزه علمیه و یافته‌های حقوقی و بحث‌های میان‌رشته‌ای همه در یک رأی نمود می‌یابد. این رأی نماد همه یافته‌ها و آموزش‌های قاضی است. این‌ها مقدمه قضیه برای شناخت است تا قاضی حکم، موضوع و تناسب بین حکم و موضوع و متهم و شخصیت او را بشناسد و ببیند متهم از کدام دسته است و نسبت به او باید چگونه تصمیم گرفت.
رئیسی خطاب به قضات گفت: هرروز قبل از شروع کار به لیست زندانیان نگاه کنید؛ وضعیت آن‌ها را بررسی کنید و حتماً در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از مجازات جایگزین استفاده کنید. بازداشت افراد به‌منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع‌آوری کنید سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضائی داشتن٬ افتخار نیست بلکه باید با کار انقلابی پرونده‌های بلاتکلیف٬ مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.