این موضوعات هرچند وقت یک بار مطرح می‌شود؛ شاید چند ماه پیش هم مطرح شده باشد، ولی اکنون گفته شده، ماده ۳۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در چند روز آتی اصلاح و مصوب خواهد شد. این موارد برخی از سردفتران را به واهمه انداخته است. می‌گویند اگر مالیات‌ستانی از دفاتر گرفته و به دست نهادی دیگر سپرده شود، ممکن است صلاحیت تنظیم سند نیز از دفاتر گرفته شود. چون گمان می‌کنند مأموریت قوه قضاییه برای تنظیم سند بیشتر به دلیل وصول مالیات است و اگر جای دیگری مالیات را بگیرد، مسئولیت تنظیم سایر اسناد نیز از آنها گرفته خواهد شد.
به دنبال این اتفاق، برخی منتقدان این پیشنهاد معتقدند وقتی فقط مراجعه به مرکز تعویض پلاک برای انتقال خودرو کافی است، چرا باید برای مردم هزینه زائد مراجعه به دفترخانه را ایجاد کرد و نمایندگان از این پیشنهاد چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ آیا این شایعات که نزدیکان برخی نمایندگان سردفترند و دفترخانه دارند یا اینکه برخی نمایندگان با طرح چنین مواردی به دنبال تأمین هزینه تبلیغات خود در دوره بعدی مجلس هستند، صحیح است؟
فشار می‌آورند و لابی می‌کنند
حسین کریمی، سردفتر و کارشناس حقوقی در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: متأسفانه به‌دلیل لابی‌ها و روابطی که ایجاد شده است، به مردم فشار وارد می‌شود و حتی در گروه‌ها و مسئولان کمیته پارلمانی کانون سردفتران (که گفته می‌شود از اقوام و دوستان برخی نمایندگان هستند) می‌خواهند فلان متن را در قانون بگنجانند و به این ترتیب منافع سردفتردارانی خاص بر منافع کل ترجیح داده می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس نیز از این لابی‌گری‌ها بسیار عاصی هستند. اخباری نیز که در برخی از سایت‌ها منتشر شد از طرف نمایندگان ناراضی بود که می‌گفتند ببینید در مجلس چه خبر است؛ برخی از این افراد اقوام و نمایندگانی در مجلس دارند که اجازه اصلاح قوانین را نمی‌دهند و فشار می‌آورند و لابی می‌کنند.
کریمی توضیح می‌دهد: در ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ گفته شده است: نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
تبصره یک این ماده می‌گوید: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مناطق تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره دو هم می‌گوید: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای در قانونی که در مجلس تصویب شده است به رعایت عدالت نوبت و حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مرکز تعویض پلاک اشاره دارد.
در ادامه تبصره ۲، نوشته شده که آیین‌نامه این مسئله ظرف یک ماه باید به تصویب هیئت دولت برسد. متأسفانه نمی‌خواهم انتصابی داشته باشم و علت مانع را مشخص کنم. هم می‌تواند کوتاهی از طرف نیروی انتظامی باشد و هم می‌تواند از اعمال نفوذ دفاتر و برخی سردفترداران در پیرامون مراکز تعویض پلاک باشد که هم‌اکنون درآمدهایی چند صدمیلیون تومانی دارند. این موارد مانع از اجرای کامل ماده ۲۹ و این دو تبصره عادلانه شده است.
وی ادامه می‌دهد: سردفترداران در مورد اجرای ماده ۲۹ عقیده دارند که برابر با این ماده، تنظیم سند انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد باشد و شماره‌گذاری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اقتدار خود را دارد و می‌گوید سندی که ما صادر می‌کنیم سند رسمی است و مردم نیازی برای مراجعه به دفاتر ندارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که شاید اصرار پلیس راهنمایی و رانندگی در این مورد که مردم به دفاتر نروند این مسئله است که با هربار مراجعه مردم به دفاتر، روند تعویض پلاک کندتر می‌شود. احتمال دارد دلیل این باشد چون با هر مراجعه به دفترخانه هزینه بالا می‌رود و به همین دلیل تعداد تعویض پلاک کمتر و باعث کاهش درآمد آنها (پلیس) خواهد شد.
خیابان‌های بنگاه‌خیز و رقابت‌های شدید
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: سردفتران چند مسئله را مطرح می‌کنند؛ یکی اینکه می‌گویند تبصره‌های ماده ۲۹ باید عملیاتی شود، در غیر این‌صورت بیشتر منافع تنظیم سند خودرو به جیب سردفتران متولی که در اطراف مراکز تنظیم پلاک هستند واریز می‌شود یا به سردفترانی می‌رسد که در خیابان‌های خاصی مستقر هستند؛ خاص به این معنی که دفاتر معمولاً نزدیک به بنگاه‌های ماشین و مراکز معاملات ماشین خواهند بود و انبوه دفاتر در خیابان‌های بنگاه‌خیز باعث رقابت‌های شدید و منفی شده است که مسئولان و سازمان ثبت نیز به‌طور کامل در جریان هستند.
تأییدیه‌های جعلی نقل‌وانتقال در دفترخانه‌ها
این وضعیت باعث مفاسد و تخلفات بسیار زیادی شده است و جرم‌هایی در حد جعل و... در برخی دفاتر دیده شده است؛ مسئله‌ای که بسیار مهم است و باعث شده تأییدیه‌های جعلی نقل‌وانتقال به‌صورت فراگیر در تعداد زیادی از دفترخانه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. عملاً با اینکه مردم به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کنند و کار خود را انجام می‌دهند، ولی به دلیل وجود تأییدیه‌های جعلی که فرد دو سه بار تعویض پلاک می‌کند، برگ تأییدیه نقل‌وانتقال می‌گیرد. برخی بنگاه‌ها اولی را با آخری جعل می‌کنند و تعدادی از دفترخانه‌های اسناد رسمی آنها را یا نادیده می‌گیرند یا متوجه نمی‌شوند یا کاری به کار تأییدیه‌ها ندارند و آنها را نمی‌گیرند تا خود را زیر بار مسئولیت نبرند. برخی اعتنا نمی‌کنند و برخی هم تأییدها را پاره می‌کنند.
تعداد تعویض پلاک‌های ما از تعداد اسناد رسمی تنظیم شده بیشتر است
این سردفتر معتقد است: هدف برخی از موسسه‌ها از این کار، از کنار زدن دفترخانه‌هاست که در اینجا محقق شده است. نشانه‌اش این است که امروز تعداد تعویض پلاک‌های ما به تعداد قابل‌توجهی از تعداد اسناد رسمی تنظیم شده بیشتر است. برای مثال اگر از رئیس شماره‌گذاری نیروی انتظامی آمار بگیرید، آماری به شما ارائه می‌دهند و اگر از کانون سردفترداران آمار بخواهید آمار متفاوتی به شما می‌دهند که این دو رقم با هم همخوانی ندارد و آمار سردفترداران کمتر خواهد بود چون تأییدیه‌های جعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاهی چندین انتقال با یک هزینه سند انجام می‌شود.
گاهی چندین انتقال با یک هزینه سند انجام می‌شود
کریمی می‌گوید: این وضعیت حاصل فرار مالیاتی و ضایع شدن حقوق دولت است. هم در مورد حق‌الثبت و هم دارایی و مالیات و... وقتی درآمد دفترخانه کم می‌شود حقوق دولتی از بین می‌رود. به‌طور طبیعی برخی شرکت‌ها منافع مالی دارند و مثل دفاتر اسناد رسمی و مثل کانون به دنبال منافع مالی هستند. برای مثال به نظر می‌رسد موسسه راهگشا (مجری خصوصی‌سازی خدمات راهنمایی و رانندگی تولید کننده انواع پلاک خودرو و موتورسیکلت) به هدف خود در خارج کردن دفاتر از دور معاملات رسیده باشد. چون تقریباً همه دلالان خودرو این روند را مورد استفاده قرار می‌دهند. ماشین جابه‌جا می‌شود و خرید و فروش می‌شود، ولی وقتی به مصرف‌کننده نهایی فروخته شد، از نفر اول به نفر آخر انتقال قطعی داده می‌شود و به‌نوعی همه را درهم ادغام می‌کنند. تعداد تعویض پلاک‌ها و تعداد اسناد موجود در دفاتر نشان می‌دهد چقدر با ضایع شدن حقوق دولتی روبه‌رو هستیم.
نارضایتی سردفترداران از تبعیض از دفاتر ماشین‌زن
مسئله دیگر نارضایتی سردفترداران از تبعیض به‌اصطلاح دفاتر ماشین‌زن است؛ یعنی دفاتری که فقط سند ماشین تنظیم می‌کنند. یکی از اعتراض‌های اصلی این تبعیض، اختلافات درآمدی است. متأسفانه ما پیش از سال ۸۹ نیز با این موضوع مواجه بودیم و ظاهراً هیچ اراده‌ای برای عملیاتی شدن و اصلاح این وضعیت وجود ندارد. چون تبصره‌های قانون ۲۹ جرایم راهنمایی و رانندگی اجرا نمی‌شود.
این کارشناس می‌افزاید: اعتقاد سردفتران بر این است که برابر با بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه و برابر با قانون ۲۹ جرایم راهنمایی و رانندگی باید انتقال در دفاتر انجام شود. حتی مطمئن هستم سردفترداران برای رعایت حقوق عامه و برای همراهی با مردم در مشکلات معیشتی اخیر حاضرند حق‌التحریر سند را که سهم خودشان است، کاهش بدهند به این شرط که ماجرا برای همیشه حل شود و نگرانی‌هایی که در مورد تصمیم مجلس برای محروم کردن دفاتر از اسناد خودرو وجود دارد، برطرف شود. اینکه هزینه‌های سندنویسی خودرو زیاد است حق است و این درست است که به مردم فشار می‌آید. به‌طور مثال، سوناتای وای اف ۲۰۱۶ میزان دو میلیون و صد هزار تومان مالیات دارد، یک میلیون و ۵۰ هزار تومان حق الثبت دارد که به دولت متعلق است و ۴۹۹ هزار تومان حق‌التحریر و دستمزد دفتر است. مالیات ارزش افزوده‌اش در حدود ۴۴ هزار تومان است و جمع کل حدود سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان هزینه دارد. حال رقم در مدل‌های بالاتر همین ماشین بیشتر است. در برخی از ماشین‌ها همین جمع کل به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
این سردفتر تشریح می‌کند: اگر کاهش این هزینه برای دولت مهم است می‌تواند این مالیات را در قانون کم کند و به جای یک درصد از هزینه اعلامی دارایی که به‌عنوان مالیات گرفته می‌شود و مرجع وصول نیز دفترخانه است؛ به‌طور مثال ۰.۲ درصد اخذ کند. یا حق‌الثبت را به‌عنوان۰.۵ درصد هزینه به یک دهم درصد برساند. این به نفع مردم است و نمی‌توان گفت فقط دفترخانه‌ها مسبب این فشار مالی هستند. دولت نیز به‌عنوان متولی ارائه بودجه و مجلس به‌عنوان متولی تصویب قانون بودجه می‌تواند این نکته را اعمال کند.