چند روز قبل، آیت‌الله احمد خاتمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد: «اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان، جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌های خارجی در کشور را تصویب کردند. اعضای کمیسیون سیاسی اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان در مصوبه‌ای تأکید کردند مسئولان ازاین‌پس اجازه فعالیت این شبکه‌ها را ندهند.» این صحبت‌ها در فضای مجازی با انتقادات بسیاری همراه شد که محور آنها را می‌توان یک سؤال دانست: « محدوده وظایف مجلس خبرگان چیست؟»
خبرگان در آینه قانون اساسی
بهترین مرجع برای پاسخگویی به این پرسش، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس اصل ۱۰۷ آن «تعیین رهبر» بر عهده این مجلس است؛ در ادامه این اصل تصریح‌شده است: «خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص دریکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.» اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز به تعداد، شرایط انتخاب اعضا و آیین‌نامه داخلی این مجلس پرداخته است؛ در این اصل تأکید شده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. ازآن‌پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» به این معنا که هرگونه تصویب قانون درباره مجلس خبرگان رهبری بر عهده همین مجلس است.
بر اساس ماده ۲۱ قانون مجلس خبرگان رهبری، «وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌های عادی خود ، اجرای اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی و بحث و تبادل‌نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و تبادل‌نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد .» نگاهی به اصل ۱۱۱ قانون اساسی نشان می‌دهد، این اصل نیز به چگونگی انتخاب رهبر آینده در صورت فوت یا برکناری رهبری فعلی پرداخته است.
علاوه براین، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه، «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و بر اساس اصل۷۲ مجلس «نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد»؛ که تشخیص این موضوع نیز بر عهده «شورای نگهبان» است.
عضو خبرگان: حیطه قانونگذاری خبرگان، خاص خودش است
آیت‌الله هاشم هاشم زاده هریسی، نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان درباره اینکه آیا مصوبه اخیر کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان در حیطه وظایف این مجلس هست یا نه، توضیح می‌دهد: بنده اطلاعی از این موضوع ندارم و عضو آن نیستم و درباره این موضوع و درستی و نادرستی آن نیز اظهارنظر نمی‌کنم.
وی ادامه می‌دهد: به‌طورکلی، طبق قانون اساسی مجلس خبرگان حق قانونگذاری دارد، اما این حق محدود و موردی است، در سطح مجلس شورای اسلامی و معارض با آن نیست. محل اصلی قانونگذاری مجلس است اما طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی به خبرگان اجازه داده‌شده است درباره خود قانونگذاری کند. مثلاً تعداد اعضا، تجدید انتخابات، آیین‌نامه داخلی و ... ؛ حتی مجلس شورای اسلامی نیز حق قانونگذاری درباره خبرگان را ندارد.
نماینده آذربایجان شرقی در خبرگان تأکید می‌کند: مصوبات این مجلس نیازی به تأیید شورای نگهبان نیز ندارد و هر آنچه در اجلاسیه‌های خبرگان تصویب می‌شود به‌منزله قانون است و مجری آن نیز خود همین مجلس است. این موضوع درباره قانون انتخابات خبرگان نیز صادق است و شورای نگهبان و وزارت کشور باید آن را اجرا کنند. حیطه قانونگذاری خبرگان، در همین حد و خاص خودش است و فراتر از آن حق قانونگذاری ندارد.
توضیح آیت الله خاتمی: توصیه، نه قانون
البته آیت الله خاتمی هم درباره سخنش توضیح داد و گفت: آنچه بنده درباره شبکه‌های مجازی خارجی بیان کردم نظر کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری بوده است.
وی با اشاره به انتشار خبری به نقل از وی مبنی براینکه مجلس خبرگان مصوب کرده است که شبکه‌های مجازی خارجی فعالیت نکنند، اظهار داشت: آنچه بنده بیان کردم نظر کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری بوده است. نظر مذکور توصیه محسوب می‌شود چرا که مجلس خبرگان کار قانونگذاری نمی‌کند.
کدام نهادها درباره فیلترینگ مرجع‌اند؟
برای شفافیت بیشتر موضوع می‌توان به جایگاه اینترنت و دسترسی عمومی به فضای مجازی در قانون پرداخت. بر اساس سیاست‌های کلی نظام در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ( افتا) که سال ۸۹ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شدند، تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده برای هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین موردنیاز باید زیر نظر دولت انجام گیرد.
پیش از آن نیز، رهبری مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند را ابلاغ کردند که در مقدمه آن بر چهار موضوع «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش، مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود، رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو و ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم» تأکید شده است. بر اساس ماده ۶ این قانون، تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت. سال ۸۱ و ۸۲ نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کرده بود به‌منظور صیانت از ارزش‌های فرهنگی ملی و اسلامی، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی برای تعیین مصادیق غیرمجاز رایانه‌ای تشکیل شود.