از عملکرد قوه قضاییه برمی‌آید که مسئولانش تلاش دارند مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهند. هرچند قوه قضاییه می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی نقشی محوری داشته باشد، اما پرسش این است که عملکرد این قوه تا چه حد در بهبود فضای اقتصادی مؤثر است و آیا راهکار اساسی را باید در عملکرد دستگاه قضایی جست‌وجو کرد؟
ایده کلی حمید شهرستانی، استاد سابق اقتصاد دانشگاه اوهایو آمریکا در گفت‌وگویی که با ایرناپلاس داشت، بر این است که قوه قضاییه تنها در زمانی می‌تواند در رابطه با رشد اقتصادی کارکرد داشته باشد که اکثر یک جامعه از عمل طبق قانون سرپیچی می‌کنند و در این صورت هم تأثیر این قوه جزئی خواهد بود.
وی در این گفتوگو اظهار کرد: باعث تأسف خواهد بود حتی به این موضوع فکر کنیم که در جامعه‌ای برای رشد اقتصادی به قوه قضاییه نیاز داشته باشیم. این نشان می‌دهد اکثر کسانی که در این بخش فعال هستند، خطایی انجام می‌دهند و بنابراین به نیرویی قهری برای کنترل آنها نیاز است. اصولاً در هیچ کشوری این قوه به‌عنوان یک فاکتور و عامل توسعه تجاری و اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین اگر از بعد فنی، علمی و توسعه‌ای نگاه کنیم، قوه قضاییه اصلاً نباید نقشی در این زمینه داشته باشد. این موضوع مانند این است که بپرسیم قوه قضاییه چه نقشی در کاهش ترافیک تهران خواهد داشت؟
این اقتصاددان ادامه داد: ممکن است در برهه‌ای گفته شود فعالان اقتصادی از قوانین سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین باید یک قوه قضاییه مستقل داشته باشیم که جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد تا رقابت‌پذیری تحقق پیدا کند. این حرف درست است، اما اگر قوه قضاییه را به‌عنوان یک عامل یا فاکتور در نظر بگیریم، به‌معنای این است که خلافکار بودن افراد را به‌عنوان یک پیش‌شرط پذیرفته‌ایم.
ضرورت ایجاد کنترل درونی
شهرستانی گفت: وجود قوانین باعث می‌شود راه درست از غلط تشخیص داده شود و اگر قانون جامع و منسجم داشته باشیم، که در کشور ما وجود دارد، این قوانین بایدها و نبایدها را تعیین می‌کنند. قوه قضاییه نقش قانون‌گذاری ندارد، بلکه نقش آن جلوگیری از فعالیت خلافکاران است. باید فرض را بر این بگذاریم که علی‌رغم قوانین جامع و دقیقی که داریم، همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. پس علت آن عدم رعایت از سوی مردم است، یعنی بخش قابل توجهی از آنها خلافکار هستند و در این صورت است که باید به سراغ قوه قضاییه برویم.
وی افزود: در این صورت، قوه قضاییه هم تا حدی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در رابطه با مثال قبلی فرض کنید در هر کوی و برزن پلیس بگذارند و بهترین قوانین را وضع کنند و نیروی قهری بالای سر آنها قرار دهند. با این حال، اگر اکثریت مردم رعایت نکنند، باز هم هیچ فایده‌ای ندارد و در کاهش ترافیک تأثیری نخواهد داشت، این مسائل نیاز به فرهنگ‌سازی دارد تا جایی که نوعی کنترل درونی ایجاد شود.
اگر به اکثریت فعالان اقتصادی سوءظن باشد، خطرناک است
این اقتصاددان معتقد است اگر مردم ببینند کسی خلاف کرد و با او برخورد قاطعی شد، دلگرم می‌شوند. با این حال، اگر فعالان اقتصادی متوجه شوند در محیطی فعالیت می‌کنند که به اکثریت سوءظن وجود دارد، خطرناک خواهد بود.
از نظر شهرستانی، با تعزیرات و تنبیه نمی‌توان یک جامعه و اقتصاد را ارتقا داد. این قوه تنها می‌تواند در مقیاسی کوچک جلوی بخشی از خلافکاری را بگیرد تا اکثریت در رفاه باشند، اما در جامعه‌ای که اکثریت، قانون را رعایت نمی‌کنند، نمی‌توان به قوه قضاییه تکیه کرد.
وی در پایان این‌گونه جمع‌بندی کرد: اگر در یک جامعه اکثریت خلافکار باشند و به شرایط اقتصادی لطمه بزنند، طبیعی است که در این صورت قوه قضاییه می‌تواند با جلوگیری از این انحرافات نقش مثبتی داشته باشد، اما هیچ زمانی نمی‌توان به‌عنوان یک عامل رشد و توسعه اقتصادی به آن تکیه کرد.
شهرستانی با ارجاع به این گزاره تجربی که تربیت کودکان به شیوه تنبیهی میسر نمی‌شود، اضافه کرد: به همین سیاق، قوه قضاییه هم نقشی قهری در هدایت جامعه دارد؛ رویکردی که به نظر من نمی‌تواند یک جامعه را به تعالی برساند.