اواسط مهرماه بود که این حادثه رخ داد و به دنبال آن شهردار منطقه ۱۴ تهران از بازداشت پیمانکار پارک بسیج خبر داد. به گفته عباسی، پیمانکار پارک بسیج طبق قراردادی که با سازمان مشارکت‌های شهرداری داشته، مسئولیت صفر تا صد نصب و اجرای تجهیزات پارک را بر عهده داشته است. حالا با گذشت بیش از یک ماه از این حادثه هنوز به‌طور قطعی مقصرانش مشخص نشده‌اند و مصدومان و مجروحان این حادثه در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
گرچه در ایران و سایر کشورها، نقش اصلی در چنین حوادثی را بیمه ایفا می‌کند، اما طولانی بودن روند ارائه خسارت به مصدومان، دردسرهای زیادی برای آنان ایجاد می‌کند. ایرناپلاس این پرونده را به عنوان یکی از صدها پرونده اینچنینی بررسی کرده و روایت طرف‌های مختلف ماجرا را بازگو کرده است.
هزینه‌های بیمارستان ربطی به ما ندارد
دختر عبدالعلی مشکانی، یکی از مصدومان این حادثه درباره وضعیت پدرش پس از ۴۰ روز به ایرناپلاس می‌گوید: این اتفاق روز ۱۳ مهر رخ داد. با ما تماس گرفتند و گفته شد پدرتان تصادف کرده‌اند که ما به بیمارستان رفتیم و آنجا متوجه شدیم پدرم در حادثه سقوط جرثقیل مصدوم شده است. پدر من کارگری معمولی است و هزینه‌های بیمارستان برای ما بسیار زیاد بود. با آقای رمضانی، پیمانکار این پروژه صحبت کردیم و در ابتدا گفته شد هزینه‌های بیمارستان به ما پرداخت می‌شود، ولی بعد گفته بودند که هزینه‌های بیمارستان ربطی به ما ندارد. خانواده ما برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان مقروض شد و برای مقداری از آن چک داده‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: آقای رمضانی در جواب پیگیری‌های اعضای خانواده برای مشخص شدن وضعیت پدرم گفتند «هر کاری دلتان می‌خواهد انجام بدهید» و به نظر ما واقعا در این جریان کوتاهی کردند. پدر من کارگر است و تهیه ۵۰ میلیون هزینه بیمارستان برای ما غیرممکن بود. این هزینه وظیفه آقای رمضانی بود. ما آقای رمضانی را مقصر قطعی نمی‌دانیم ولی ایشان به ما گفتند که هزینه‌ها را می‌پردازند. بعد از مشخص شدن رای دادگاه بالاخره آنها باید این هزینه‌ها را تقبل کنند.
پدرم کسی را ندارد که از او حمایت کند
وی می‌افزاید: ایشان بابت پرداخت هزینه‌ها بیمارستان از ما خواستند یک چک به مبلغ ۵۰ میلیون بدهیم تا پول را در اختیار ما قرار بدهند. ما هم گفتیم حاضریم دست خط بدهیم که بابت هزینه‌های بیمارستان ۵۰ میلیون گرفته‌ایم و یا خود شما هزینه‌های بیمارستان را تسویه کنید و در دادگاه ارائه کنید و از دیه و سایر هزینه‌ها کم کنید. مادرم یک روز که برای پیگیری وضعیت پدرم پیش آقای رمضانی رفته بود، بسیار با او برخورد بدی داشتند و مدام او را از جایی به جای دیگری می‌کشاندند. در نهایت پول را به ما ندادند و گفتند بروید تا یک سال بعد که دادگاه تشکیل شود.
ما در فشار و مضیقه هستیم پدر من کسی را ندارد که دنبال کار او را بگیرد و برایش پول جور کند. ما دو دختریم و یک مادر. فامیل ما به آقای رمضانی گفته بود دل من می‌سوزد یک زن و دو دختر چطور باید دنبال ۵۰ میلیون پول بیفتند. آنها از برخورد آقای رمضانی خیلی ناراحت شده بودند. پدر من ۲۱ روز در بیمارستان بود اگر می دانستیم هزینه های بیمارستان را نمی پردازند از ابتدا دنبال پول می رفتیم ولی گفته بود هزینه‌های بیمارستان را می‌دهم و بعد به یکباره گفت به من ربطی ندارد و نمی‌دهم.
همسرم حافظه کوتاه مدت خود را از دست داده است
همسر این مصدوم هم به ایرناپلاس می‌گوید: وضعیت همسرم اصلا خوب نیست. پایش در رفته و از دو جا شکسته است و در پایش پلاتین کارگذاشته‌اند. هشت پیچ و مهره و یک میله داخل استخوان پا دارد. تزریق ژل برای مهره‌های کمرش انجام شده و چشمش هم نمی‌بیند. لخته خون در مغزش بود که شب اول جراحی شد و امروز همسرم به‌خاطر جراحی و ضربه و صدمات وارده حافظه کوتاه مدت خود را از دست داده است. ما فقط به دنبال این هستیم که هرچه زودتر به این پرونده رسیدگی شود و ما و همه آسیب‌دیدگان این حادثه هر چه زودتر به حقمان برسیم. این ضربه بسیار سختی برای خانواده‌ها بود. پزشک ۳۰ آمپول برای درد کمر شوهرم نوشته ولی پولی برای خرید آن نداریم.
خانواده کسانی که فوت شدند هم به همین صورت درگیر هستند
محمد مشکانی، از بستگان این مصدوم که از ابتدا پیگیر کارها و پرونده وی بوده در این باره به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: حدود ۷ – ۸ روز از حادثه گذشته بود که نماینده شهرداری و پیمانکار به عیادت او آمدند و مجددا وعده رسیدگی و تامین هزینه‌ها را مطرح کردند. وقتی هزینه‌های بیمارستان حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده بود سرمایه گذار، آقای رمضانی با نماینده شهرداری آمدند و گفته شد با اینکه مقصر مشخص نیستیم اما هزینه را پرداخت می‌کنیم و شما به دنبال دادگاه و شکایت نباشید. ولی از فردای آن روز به تلفن‌های ما جواب ندادند تا روز مرخص شدن بیمار ما که هزینه به رقم ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده بود. از هر کسی می‌توانستیم پول قرض کردیم تا هزینه را پرداخت کردیم.
وی ادامه می‌دهد: چکی که ما بابت ترخیص بیمارمان در بیمارستان امانت گذاشته‌ایم تا ۱۰ روز دیگر مهلتش تمام می‌شود و باید اموالی از این خانواده به فروش برسد تا چک پرداخت شود. علی مشکانی در بومهن مستاجر است. ۵۰ سال دارد. زندگی این خانواده فلج شده است و در تهیه پول دارویش مانده‌اند اما مقصران کار را به گردن هم انداخته‌اند و همه سند گذاشته و در حال حاضر آزادند؛ فقط راننده جرثقیل در زندان است. قاضی گفت باید آنها هزینه را بدهند ولی خبری نیست و دیگر نمی‌دانیم به کجا پناه ببریم. خانواده کسانی که فوت شدند هم به همین صورت درگیر هستند.
باید بدانم چند درصد مقصر هستم
در این میان رمضانی، پیمانکار پروژه به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: آیا این عقلانی است که گفته شود هیچ کسی مسئولیت را به گردن نمی‌گیرد؟ کشور قانون دارد. این پرونده روندی دارد و روند آن بر این مبنا است که یک سری کارشناس تعیین می‌کنند و کارشناسان سه نفره پیگیری می‌کنند تا ببینند ماجرا در چه وضعیتی است و مقصر اصلی چه کسانی هستند و هر کدام چند درصد تقصیر دارد. حادثه‌ای که مثلا پنج تا ۱۰ نفر در آن مقصر شناخته شده‌اند باید روال قانونی‌اش طی شود. باید مصدومان به پزشکی قانونی بروند، تعیین خسارت شود، سهم قصور هر کس از حادثه به درصد مشخص شود و دیه افراد هم به همان شکل معلوم شود که هر کس چقدر باید بپردازد.
خسارت من را بیمه پرداخت می‌کند
این پیمانکار می‌گوید: اما تا به حال هیچ کدام از مصدومان حادثه پزشکی قانونی نرفته‌اند و مشخص نشده که دیه آقای مشکانی چقدر است. من شخصا اگر بخواهم دیه آقای مشکینی را پرداخت کنم باید ایشان به پزشکی قانونی برود و بعد باید به من درصد اعلام کنند تا من بدانم چند درصد مقصر هستم. کارشناس سه نفره وضعیت را مشخص کرده و به بازپرس ارائه کرده‌اند. بازپرس برای هر پنج نفری که مقصر شناخته شده‌اند به میزان سهمی که دارند وثیقه صادر کرده است و همه وثیقه گذاشته و بیرون آمده‌اند تا این افراد به پزشکی قانونی بروند و پزشکی قانونی میزان دیه‌ها را مشخص کند. من که ۱۵ درصد مقصر شناخته شده‌ام بر این اساس، بیمه‌ام خسارت می‌دهد. این ایراد قانون ما است که ابتدا تعیین تکلیف می‌شود بعد خسارت دیده به پول خود می‌رسد. آقای مشکانی پول ترخیص از بیمارستان را ندارد و اینجاست که کسی گردن نمی‌گیرد.
مقصران باید بین خود هماهنگی داشته باشند و این هزینه را پرداخت کنند. این موضوع یک روال قانونی دارد و تا این روال طی نشود و مقصران مشخص نشوند نمی‌توان دیه را پرداخت کرد. من مجموعه خود را سالی ۱۰۰ میلیون بیمه کرده‌ام. بیمه باید خسارت من را بپردازد و بیمه زمانی این ضرر و زیان را می‌پردازد که من به آن جرم محکوم شوم. تمام این مراحل به قبل از این داستان‌ها بر می‌گردد.
مشکل ما قانون است
به گفته او، مشکل اینجاست که افراد درگیر در این حادثه به روال قانونی آشنا نیستند یا براساس آن عمل نمی‌کنند. آنها می‌گویند ما بیمه داریم و بیمه باید پرداخت کند. قانون ما ایراد دارد. ممکن است شخصی تا دو سال معطل شود تا به پولش برسد. خانمی بوده که کتف ایشان شکسته و من چون ۱۵ درصد مقصر اعلام شده‌ام ۵۵ میلیون پرداخته‌ام، خسارت یک ماشین را به مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام. من نمی‌توانم همه هزینه‌ها را بپردازم من تا اینجا به سهم خودم ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان پرداخته‌ام و احتمالا از ۱۵ درصد خودم بیشتر پرداخته‌ام و کسان دیگری نیز باید سهم خود را بپردازند. من این پرداخت‌ها را قبل از مشخص شدن حکم انجام داده‌ام و از آنها چک گرفته‌ام که تا مشخص شدن حکم و گرفتن دیه، پول من را پرداخت کنند.
وی می‌افزاید: برطبق نظر کارشناسان، ۳۰ درصد راننده جرثقیل مقصر است. ۳۰ درصد صاحب جرثقیل مقصر است. ۲۰ درصد شهرداری مقصر شناخته شده است. ۵ درصد افسر HSE یا افسر ایمنی مقصر است و ۱۵درصد هم من مقصر شناخته شده‌ام.
ماشین من بیمه دارد
از سوی دیگر بوربور، صاحب ماشین جرثقیل حادثه درباره این وضعیت و میزان قصورش به ایرناپلاس می‌گوید: ماشین من بیمه دارد و در ارتباط با این موضوع بیمه به من گفته است هر زمان که قاضی بخواهد از ما استعلام می‌کند تا صلاحیت بیمه مشخص شود، ما (بیمه) به استعلام جواب می‌دهیم و با یک کوپن از بیمه مشکل حل می‌شود و بیمه خسارت را پرداخت می‌کند. من برای پیگیری وضعیت مصدومان، یک بار به آگاهی رفتم و به افسر پرونده رجوع کردم. متوجه شدم دو نفر فوتی و چند نفر زخمی داشته ولی آدرس و تلفنی از این آقایان وجود نداشت. من حتی کسی را فرستادم تا در بیمارستان جویای احوال مصدومان باشد که گویا پول بیمارستان او را داده بودند.
این شهروند توضیح می‌دهد: حال این داستان باید به جایی برسد که کارشناس بیاید و نظریه بدهد و درصدی برای هر مقصر معین و گفته شود در نهایت چه کسی مقصر است. کار کارشناسی در حال انجام است و اگر آقایان اعتراضی داشته باشند مجددا هیئت‌های کارشناسی موضوع را بررسی خواهند کرد. شاید این روند تا دو سال طول بکشد و اینطور نیست که با دستور قاضی کار فورا انجام شود البته ما بیمه داریم و مشکلی از این نظر نیست. دادگاه هر زمان رای بدهد رای به بیمه می‌رود و بیمه خسارت را می‌پردازد. مهم سایر مقصران هستند از جمله شهرداری و کارگاه و... که باید به دنبال این قضیه باشند چون کارگاه آنها بیمه ندارد.
رای کارشناس مغرضانه است
وی تصریح می‌کند: ما در مورد رای کارشناس اعتراض داریم. من با کارشناس صحبت کرده‌ام مشخص است که این رای مغرضانه است. شما یک ماشین سواری دارید و کسی این ماشین را از شما می‌گیرد و در خیابان تصادف می‌کند در این بین چه کسی مقصر است؟! اگر ماشین را به دست شخصی بدون گواهینامه می‌سپردید یا ماشین شما خراب بود یا مسئله فنی داشت مقصر بودید ولی ماشین من بیمه دارد، راننده من گواهینامه دارد، ماشین من مجوز کار دارد و حتی نشت روغن ندارد. سوال من این است که چرا من مقصر هستم؟! کارشناس، پیمانکار را ۱۵ درصد مقصر شناخته شده‌اند و من ۳۰درصد مقصر شناخته شده‌ام. به نظر من ۸۰ درصد راننده و ۲۰ درصد مامور ایمنی(اچ اس دی) مقصر است.
ایرناپلاس برای پیگیری این موضوع و اخذ اظهارات شهرداری و مامور ایمنی کارگاه پیگیری‌های بسیاری انجام داد ولی پاسخی دریافت نکرد. در این میان مشخص نیست که چرا نهادی، پیگیر ماجرای مصدومان و فوتی های ناشی از این حادثه نشده است؟ آیا صرف داشتن بیمه، توجیهی برای عدم رسیدگی به وضعیت مصدومان است؟