کشاورز یا بازرگان، فرقی نمی‌کند، حتی فعالان حوزه صنعت، مسکن و بازرگانی هم با این چالش مواجه هستند. خط تولید، تجهیزات، تأسیسات و نیروی انسانی همه آماده به‌کارند، اما سرمایه در گردش کافی برای انجام فعالیت‌های روزانه بنگاه، وجود ندارد. مسأله تأمین سرمایه در گردش گاهی می‌تواند آنقدر بزرگ شود که ورشکستگی برخی شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از نیمی از تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است. حدود ۷۳ درصد از تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۶۲ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی، ۵۱ درصد از تسهیلات بخش خدمات، ۴۲ درصد از تسهیلات بخش بازرگانی و ۲۶ درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، با هدف تأمین سرمایه در گردش، دریافت شده است.
۲۰۰ هزار میلیارد ریال هم کافی نیست
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در شش ماه نخست سال جاری، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال و معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار میلیارد ریال) ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که کمبود سرمایه در گردش و دسترسی نداشتن به منابع مالی، به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار در کشور شناخته می‌شود. گزارش‌های اتاق بازرگانی از پایش محیط کسب‌وکار در دو فصل بهار و تابستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد با وجود تخصیص نسبت بالایی از تسهیلات بانکی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همچنان مسئله تأمین مالی یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در کشور است. در هر دو فصل بهار و تابستان سال جاری، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از سه مانع اصلی کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی بوده است.
چه عواملی بر سرمایه در گردش تأثیرگذارند؟
عوامل متعددی موجب می‌شوند بنگاه‌ها در تأمین سرمایه در گردش خود، دچار چالش شوند که برخی از این عوامل، خارج از کنترل بنگاه‌ها و مدیران آنها هستند. تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت مالی بنگاه‌ها در راه‌اندازی خط تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، شرایط رکودی و کاهش تقاضا، امکان بازپرداخت این تسهیلات را دشوار کرده و مطالبات بانک‌ها را معوق می‌کند.
با وجود اینکه عوامل بیرونی، تأثیر قابل توجهی بر نقدینگی واحدهای تولیدی دارند، اما سرمایه در گردش، تنها تحت تأثیر عوامل خارج از بنگاه نیست و بنگاه‌ها با نظارت بر سرمایه در گردش، بر تخصیص کارایی این وجوه نظارت می‌کنند تا جریان نقدینگی کافی برای نیازهای هزینه‌های عملیاتی و همچنین تعهدات کوتاه‌مدت، همواره در دسترس باشد.
نظام مالی کشور، مانع تأمین سرمایه در گردش
ریشه مسئله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را می‌توان در نظام مالی کشور جست‌وجو کرد. در ادبیات اقتصادی از دو نظام مالی بانک‌محور و بازارمحور نام برده می‌شود که در نظام بانک‌محور، منبع اصلی تأمین مالی و واسطه‌گری مالی، بانک‌ها هستند و در نظام بازارمحور، بازار سرمایه در این ارتباط نقش کلیدی پیدا می‌کند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیش از این درباره نقش نظام مالی بانک‌محور ایران در ایجاد چالش‌های تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گفته بود: نقدینگی و گردش مالی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در دیگر کشورها، از محل بازار سرمایه تأمین می‌شود و چه بسا خود آنها در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط از این ظرفیت بهره گیرند. این در حالی است که در ایران عکس این عمل می‌شود، همین باعث شده تا بنگاه‌های کوچک و متوسط ما برای تأمین سرمایه در گردش خود دچار چالش شوند.
تعمیق بازار سرمایه و معرفی ابزارهای مالی جدید، یکی از راه‌های حل مسئله تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. با این حال، توجه به برخی مسائل داخلی بنگاه‌ها نیز می‌تواند در حل این مسئله، مؤثر باشد.
اصلاحات داخلی، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را کاهش می‌دهد
فعالان اقتصادی، سرمایه اولیه و سرمایه ثابت را از راه‌های مختلفی تأمین می‌کنند، اما زمانی که به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، با مسئله تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند و اغلب به دنبال حل آن از بیرون مجموعه خود هستند و از بانک‌ها و دولت، انتظار حمایت دارند.
با اینکه واسطه‌گری وجوه و تأمین مالی متقاضیان از وظایف ذاتی بانک‌ها و تسهیل‌گیری در امور اقتصادی از وظایف دولت‌هاست، اما بنگاه‌ها با اصلاح سازوکارهای مدیریتی خود می‌توانند به‌جای نگاه به بیرون، با اصلاحات داخلی، کمبود سرمایه در گردش را به حداقل برسانند. مدیریت و نظارت بر سرمایه در گردش و جریان وجوه نقد، از جمله موارد اصلاحات داخلی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی برای به حداقل رساندن کمبود و استفاده کارا از سرمایه در گردش هستند.