بچه‌دارشدن با کارکردن هر روز ناسازگارتر می‌شود. شواهد و تحقیقات نشان داده مرخصی زایمان هم برای کودک مفید است و هم برای سلامت مادر. اما مشکل اصلی بعد از وضع حمل پیش می‌آید؛ این که چگونه باید به محیط کار بازگشت؟ تجربه بازگشت مادر به محل کار بسیار پیچیده و در بسیاری موارد ناموفق است.
«زنی با چهار سال سابقه کاری، وقتی کارفرما متوجه بارداری او می‌شود، اخراجش می‌کند. این در حالی است که طبق مقررات باید به زنان باردار مرخصی باحقوق داده شود، ولی برخی کارفرماها برای اینکه زیر بار این قانون نروند، به‌محض اطلاع از وضعیت کارگرشان، او را اخراج می‌کنند.»
این روایت شهروندی از اقدام غیرقانونی یک کارفرما علیه کارمند زن است. در حالت عادی درصد بیکاری زنان در کشور، بیشتر از مردهاست و در وضعیت نابسامان اقتصادی و بازار کار، قطعا اولین قربانیان زنان هستند. تا جایی که فارغ از قانون و مقررات به ویژه در حوزه‌های خصوصی سرنوشت زنان شاغل و مادران در دست وجدان کارفرما قرار دارد.
یک شهروند دیگر در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: «زنان بسیاری را دیده‌ام که بعد از مادر شدن، به‌واسطه از دست دادن کار قبلی، یا دور کار کردن را خط کشیده‌اند یا در جست‌وجوی کار جدید، سرگردان شده‌اند. این بخشی از ماجراست. کافی است در ایام بارداری، به توصیه پزشک مجبور باشید در منزل بمانید تا سلامت خود و فرزندتان حفظ شود. در این صورت باید دُور کار در ایام بارداری را هم خط بکشید. مگر آن که کارفرمایتان انسان باوجدانی باشد. از سه ماهگی دوره بارداری مجبور بودم در خانه بمانم. کارفرما به من دورکاری داد تا در آن ایام، از حقوقم باز نمانم. از خانه کارها را انجام می‌دادم و یک ریال از حقوقم کم نکرد. بارها در آن ایام برایش دعا کردم و با خود به سرنوشت زنانی اندیشیدم که کارفرمایشان وجدان ندارد و هیچ قانونی هم از آنان حمایت نمی‌کند.»
بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: در ایران درصد بیکاری زنان بسیار بالاست و این زمینه را برای هرگونه برخورد نامناسب در بازار کار در مورد زنان فراهم می‌کند. به‌ویژه در وضعیت اقتصادی کنونی، زنان اولین گروهی بودند که تعدیل نیرو شدند. این معضلات برمی‌گردد به اینکه قانون حمایتی مناسب درباره زنان نداریم. قانونی که برابری جنسیتی در آن لحاظ شده باشد.
از زنان امضا گرفته‌اند که خودمان خواسته‌ایم به کار ادامه ندهیم
جمالی می‌افزاید: من به دلیل شغلم به خیلی از کارخانه‌ها سر می‌زنم. وقتی می‌پرسم چرا اپراتور خانم ندارید، می‌گفتند به ما اجازه نمی‌دهند اپراتور خانم داشته باشیم و فقط از آقایان استفاده می‌کنیم. یا در بخش مهندسی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد ترجیح کارفرماها این است که آقایان را به کار بگیرند. از سوی دیگر بسیاری از خانم‌ها نمی‌توانند جذب کارهایی شوند که درآمدهای بالایی دارد، در نتیجه مجبورند جذب کارهایی با حداقل حقوق شوند. کارهای دفتری هم امکان پیشرفت و رسیدن به مدارج بالا را به زنان نمی‌دهد و در همان سطح باقی می‌مانند. خانم‌هایی هم که متأهل و بچه‌دار باشند، وضعیت‌شان به مراتب بدتر است. من در اطراف خود دوستانی را می‌بینم که بسیار فعال و طرفدار حقوق زنان هم هستند اما وقتی بچه‌دار شدند عملا از بازار کار کنار گذاشته شده‌اند. حتی کارفرماها از آنها امضا گرفته‌اند که بگویند ما خودمان خواسته‌ایم بعد از اینکه بچه‌دار شدیم دیگر به کار ادامه ندهیم. خیلی از خانم‌هایی که به کار برمی‌گردند در مکان‌های دولتی که قانون کار اجرا می‌شود به کار اصلی خودشان برنمی‌گردند و کارهای سطح پایین‌تری به آنها داده می‌شود و برای آنها جایگزین گذاشته می‌شود.
مشکل اصلی قانون کار است
این فعال حقوق زنان توضیح می‌دهد: مشکل اصلی قانون کار است و متاسفانه هر سال هم بدتر می‌شود تا جایی که الان در بعضی جاها قرارداد سه ماهه داریم و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. این وضعیت خانم‌ها را که به لحاظ برابری جنسیتی در تبعیض هستند، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه می‌بینیم حداقل در بخش خصوصی با حداقل درآمد کار می‌کنند و بیمه هم نیستند و چون نظارتی وجود ندارد کارفرماها می‌توانند بعد از قرارداد سه ماهه آنها را از کار اخراج کنند. قانون کار کارفرماها را به‌ویژه در بخش خصوصی ملزم به رعایت حقوق زنان در دوره زایمان و بعد از زایمان نمی‌کند. من فکر می‌کنم عامدانه هر سال قوانین به نفع کارفرماها تنظیم می‌شود. تا آنجا که خانم‌های متأهل در بعضی موارد امکان بارداری مجددشان را منوط به وضعیت کاری و نگاه کارفرما می‌کنند.
قانون کار جزو قوانین آمره است
در این زمینه، علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستری به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: قبل از پاسخ به پرسش شما نیاز به توضیح این موضوع مهم هست که قانون کار جزو قوانین آمره است. این امر بدین معناست که اشخاص بالاخص کارفرماها نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند و هرگونه توافق برخلاف قانون کار تاثیری ندارد؛ مثل موضوع حق بیمه. در این میان خانم‌ها زمانی که مادر می‌شوند و می‌خواهند مشغول به کار شوند یا کاری که داشتند را ادامه بدهند، با مشکلاتی روبرو هستند. بزرگترین مشکل‌شان، عدم رغبت کارفرما به لحاظ شرایط جدیدشان است. اخیرا شاهد این هستیم که طبق رای دیوان عدالت اداری کارفرما مکلف به دادن مرخصی به میزان ۹ماه است.
در بحث دستمزد هم سلیقه‌ای عمل می‌شود
رفیعی می‌افزاید: علاوه بر مخالفت کارفرماها که حتی موجب می‌شوند خانم‌ها را از کار اخراج کنند یا عذرشان را بخواهند یا مدت کمتری از مرخصی استفاده کنند( همگی این کارها غیرقانونی است)، بخشی دیگر از مشکلات خانم‌ها در عرصه کار، خودِ همسرانشان هستند. در مواردی دیده‌ایم همسرانشان مبادرت به طرح دعوی در دادگاه حقوقی با خواسته منع اشتغال می‌کنند. هرچند رویه قضایی ما به‌سمت رد این گونه دعاوی پیش می‌رود اما همسران عملا با مراجعه به کارفرماهای شرکت اغلب خصوصی و کوچک، با اعلام عدم رضایت از اشتغال همسر موجب می‌شوند که کارفرما خودش قرارداد همکاری را تمدید نکند.
زنان شاغل طرح دعوی کنند
این حقوقدان می‌گوید: از دیگر مشکلات خانم‌ها بحث دستمزد است و در بازار کار شاهد این هستیم که سلیقه‌ای عمل می‌شود. در حالی که طبق قانون در خصوص حقوق پایه هیچگونه نگاه جنسیتی را قانونگذار مورد پذیرش قرار نداده و حقوق مرد و زن مساوی است از این موضوع که بگذریم در مواردی بحث اخراج پیش می‌آید. در صورت اخراج، مادرهای شاغل بایستی از طریق اداره کار و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مبادرت به طرح دعوی کنند و کارفرما در صورت اخراج در اینگونه موارد مسئولیت دارد و حتی مسئول جبرات خسارت به مادران است.
البته امروزه با توجه به تعدد خانم‌ها در بازار کار نگاه جامعه تغییر پیدا کرده و نگاه جنسیتی به موضوع اشتغال بانوان کمرنگ‌تر شده و خانم‌ها توانسته‌اند با توجه به توانایی‌هایشان به مشاغل مدیریتی هم دست پیدا کنند.
مادران شاغل ظرف مدت ۳۰ روز درخواست بازگشت به کار ارائه کنند
رفیعی معتقد است: بزرگترین راهکار جلوگیری از تضییع حقوق خانم‌های شاغل، آگاهی خانم‌ها در مورد حقوقشان طبق قوانین کار و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. یعنی اینکه بتوانند چنانچه به ناحق شاهد اخراج در این مورد شدند از حق خودشان دفاع و مبادرت به طرح دعوی کنند. در این مورد اگر کارفرمایی کارگران مادر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات، اخراج کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند.