فروش یا وراثت منصب حاکمیتی منطقی نیست
نکته اول اینکه در این نشست مطرح شد: «سردفتران کار حاکمیتی انجام می‌دهند و جای تاسف است که گاهی در برخی برنامه‌ها با سایر مشاغل مقایسه می‌شوند.» در اینکه منصب سردفتری اسناد رسمی یک کار حاکمیتی است کوچک‌ترین تردیدی وجود ندارد اما سوال این است پس چرا سالیان سال است صندلی فروشی دفاتر اسناد رسمی رواج داشته و چوب حراج بر کرسی کتابت بالعدل در بازاری گرم و پر رونق زده می‌شود و با قیمت‌های باورنکردنی چند میلیاردی به مشتریان ویژه واگذار می‌شود؟ مستندش موجود است. آیا قضات دادگستری نیز که به یک امر حاکمیتی مشغول هستند واجد این اختیار هستند که پس از ۳۰ سال کار مستهلک کننده و پرمسئولیت منصب قضاوت را در معرض فروش یا وراثت قرار دهند؟
آیا برای اداره یک دفترخانه علاوه بر سردفتر و دفتریار، به چهار نفر کارمند نیاز است؟ در این نشست به منظور توجیه ضرورت افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی چنین اعلام شد: «آمار کارشناسان حوزه سردفتری حاکی از آن است که هر دفترخانه با چهار کارمند حداقل باید ۲۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد تا فقط امکان پرداخت حق الزحمه کارکنان فراهم شود.» باید گفت با راه‌اندازی سیستم ثبت نوین و الکترونیکی شدن تنظیم اسناد رسمی و جمع آوری دفاتر دست نویس و حذف مکاتبات فیزیکی و بالتبع بی‌نیازی از نیروهای ثابت و نامه‌رسان، دفاتر اسناد رسمی که حتی بیش از سطح میانگین مشغله و درآمد دارند با مدیریت صحیح و به کارگیری یک یا دو نفر نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتر و غیرقابل قیاس با موضوع فوق‌الذکر به نحو مطلوبی اداره می‌شود. بنابراین چنین سخنی برای طیف وسیعی از دفاتر اسناد رسمی نمی‌تواند پذیرفتنی باشد، مگر درباره دفاتری با حجم کار بسیار انبوه که تنها بخش معدودی از دفترخانه‌ها را شامل می‌شود.
گزارشات ضد و نقیض؛ بستر بروز شایعات
مسئولان حاضر در نشست خبری اعلام کردند که ۷۳۰۰ دفتر در سراسر کشور فعال هستند و ۵۹۰۰ سردفتر به معنای واقعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند! متاسفانه کانون سردفتران و دفتریاران تاکنون به دلایل نامعلوم از ارائه اطلاعات دقیق و قابل استناد خودداری کرده است. بنابراین هیچ گاه مشخص نشده از این تعدادی که اعلام شده، چه میزان فعال و به خدمت‌رسانی مشغولند و چه تعداد به جهت استعفا، انفصال دائم یا سلب صلاحیت شخص سردفتر تعطیل شده‌اند. وقتی که صحبت از میانگین درآمد ۲۵ میلیون تومان دفاتر اسناد رسمی به میان می‌آید، معلوم نیست که این رقم با احتساب دفاتر تعطیل محاسبه شده است یا خیر؟ (این در حالی است که بنا به اعلام عضو وقت هیات مدیره کانون سردفتران در سایت بنچاق تعداد دفاتر فعال سطح کشور در حال حاضر کمتر از ۶۸۰۰ دفترخانه است.)
همچنین وقتی در اظهاراتی شگفت‌آور و بدون ارائه هیچ مستند و گزارش مکتوبی ادعا می‌شود تعداد ۵۹۰۰ سردفتر اسناد رسمی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، انتظار بر این است به‌جای کلی گویی و شبهه‌افکنی با استفاده از علوم آماری مستندات مربوط به دهک‌بندی‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی اعلام شود تا به تفکیک معلوم شود چه تعداد از سردفتران زیر ۱۰ میلیون تومان و چه تعداد کمتر از ۲۵ میلیون تومان و یا چه تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور دارای درآمدهای ماهانه چندصد میلیون تومانی هستند؟
دوباره مالیات ۱۰ درصدی!
طرح ادعاهای عجیب در این نشست خبری با تکرار نرخ خطای ۱۰ درصد مالیات بر درآمد سردفتران به تواتر می‌رسد. یک بار در خبر رادیو، دیگربار در شبکه اول سیما و این بار در نشست خبری میزان مالیات بر درآمد سردفتران را که چیزی حدود سه درصد است، ۱۰ درصد عنوان می‌شود تا ضرورت افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر بیش از پیش ضروری جلوه کند. با توجه به اینکه هدف از نشست‌های خبری و یا مصاحبه با رسانه‌ها تنویر افکار عمومی است، موجب تعجب است چرا مالیات شغلی سردفتران مکررا به‌صورت نادرست بیان می‌شود در حالی که سردفترانی که دارای درآمد میانگین حدودا ۳۰ میلیون تومانی هستند به‌طور تقریبی سه درصد از حق‌التحریر خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. حال اینکه دفاتری که دارای درآمدهای پایین هستند اصولا از پرداخت آن معاف هستند.
دفترخانه اضافی داریم!
«اصلا کمبود دفترخانه اسناد رسمی نداریم.» این جمله جواب قابل انتظار، واکنش تکراری نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برابر سوالی درباره تعداد دفاتر اسناد رسمی بود. مگر از آغاز تولد کانون سردفتران در تمام این چند ده سال کسی به یاد می‌آورد که این نهاد صنفی اعلام نیاز و فراخوان پذیرش سردفتر کرده باشد؟ حتی زمانی که متوسط درآمد ماهانه دفاتر اسناد رسمی به عنوان نمونه در استان البرز نزدیک به مبلغ نجومی ۴۳ میلیون تومان و در استان تهران بیش از ۳۵ میلیون تومان اعلام می‌شود باز هم قرار نیست برابر مقتضیات معیشتی جامعه به تقاضای اشتغال خیل جوانان تحصیلکرده و شایسته توجه شود و البته اصولا با توجه به بحث تعارض منافع انتظار هم نمی‌رود که اصناف به ورود نیروهای جدید روی خوش نشان دهند بلکه شوربختانه جامعه ما همیشه شاهد مقاومت‌ها و مخالفت‌های صاحبان منافع در برابر این نوع اشتغال‌آفرینی‌ها بوده است.
قوانین متروک؛ مانع ۴۴ ساله بر سر راه اشتغال جوانان
در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای از مقرره‌ای متروک و به تاریخ پیوسته از قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴ ) یاد شد که شاخص تعیین تعداد سردفتر بر اساس جمعیت و درآمد حق‌الثبت است. قانونی که در سال ۱۳۵۴ به ازای ۱۵ تا ۲۰ هزار جذب تنها یک سردفتر را تجویز می‌کرد. سوال این است با توجه به اینکه ۴۴ سال از تصویب چنین قانونی سپری شده است، آیا وقت آن نرسیده است با بازنگری و اصلاح قانون مذکور شاخص جمعیت جای خود را به شاخص‌های دیگری همچون حجم اسناد تنظیمی و مراودات اقتصادی، تعداد سرانه اموال منقول و غیرمنقول و درآمد دفاتر اسناد رسمی بدهد؟ در همین نشست خبری ریاست کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کردند در شش ماهه نخست امسال تعداد ۷۱۳ هزار و ۷۲۵ سند قطعی غیرمنقول و تعداد یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۴۵ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است که این آمار اهمیت تاسیس دفاتر را بر اساس شاخص حجم نشان می‌دهد.
خرید و فروش امتیاز سردفتری در خطر انقراض!
در فرازی دیگر از مطالب مطرح شده در این نشست خبری به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب۱۳۵۴) اشاره شد و آنگاه به منظور کم اهمیت جلوه دادن آسیب‌های داد و ستد یا وراثت یا انتقال امتیاز سردفتری، تعداد امتیازات مشمول این ماده تبعیض‌آمیز ۵۰ تا ۸۰ فقره در هر سال اعلام شد. با اینکه لازم بود در این رابطه آمار و اطلاعاتی دقیق و مستند در اختیار خبرنگاران حاضر در نشست ارائه می‌شد، حتی با فرض صحت آمار اعلام شده نمی‌توان به سادگی از کنار این تعداد قابل توجه امتیاز منتقل شده گذشت. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که با دریغ و افسوس شاهدیم در تمام طول دوازده سال گذشته حتی یک نفر از طریق آزمون صلاحیت سنجی و بر مبنای شایسته سالاری به سمت سردفتری اسناد رسمی منصوب نشده است و در آزمون پر حرف و حدیث سال گذشته نیز برای کلان شهرهایی که در برخی از آنها مانند تهران و کرج متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها بالغ بر رقم نجومی ۳۵ و ۴۲ میلیون تومان است فقط تعداد دو دفتر اسناد رسمی اعلام ظرفیت کرد.
در پایان امید است کانون سردفتران و دفتریاران در راستای اعتمادسازی و تنویر افکار عمومی، توسعه خدمات حقوقی و ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه با عنایت به اصول بدیهی شفاف‌سازی، به ارائه اطلاعات صحیح و مستند مبادرت کند و در مسیر دیدن و شنیدن مطالبات بر حق سردفتران و دفتریاران مظلوم کشور گام‌هایی سازنده و پیش برنده بردارد.