حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی، درباره علل تأخیر در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها، دو سال بعد از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به ایرناپلاس می‌گوید: این موضوع تابه‌حال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح نشده اما قانون، زمان ابلاغ و اجرایی کردن هر مصوبه و آیین‌نامه مرتبط با آن را مشخص کرده است؛ از این رو، اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد، از ناحیه مجلس پیگیری خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: البته دوستان برای پیگیری مسائل می‌توانند در کوتاه‌مدت به آیین‌نامه قدیم مراجعه کنند اما در بلندمدت، اجرای یک قانون بدون تصویب آیین‌نامه مرتبط با آن مشکل‌ساز خواهد شد.
همواره قانون جدید آیین دادرسی کیفری ملاک است
این عضو کمیسیون قضایی درباره اینکه اگر یک زندانی نسبت به موضوعی در زندان معترض باشد، باید با استناد به چه قانون و آیین‌نامه‌ای اعتراض حقوقی خود را بیان کند و درباره احتمال تداخل قانون جدید و آیین‌نامه قدیمی، تصریح می‌کند: ممکن نیست آیین‌نامه با قانون در تضاد باشد؛ از سوی دیگر، همواره قانون جدید ملاک است. ازاین‌جهت، مشکل به این صورت حل خواهد شد و همه از جمله دادگاه موظف‌اند بر مبنای قانون جدید عمل کنند.
رضازاده در پاسخ به پرسشی درباره افزایش محدودیت‌های زندانیان زندان اوین از جمله کاهش تماس‌های تلفنی، جابه‌جایی زندانیان و محدودیت ارسال وسایلی چون کتاب برای آنها می‌گوید: این موضوع مربوط به سازمان زندان‌ها می‌شود؛ اما اگر جایی از آیین‌نامه سازمان زندان‌ها منجر به نقض حقوق شهروندی یا اجرای قانون شود، قابلیت اثر ندارد و با مجریان آن برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، اعضای کمیسیون قضایی علت تأخیر در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها را جویا شده بودند یا نه، می‌گوید: خیر. دراین‌باره گفت‌وگویی نشده بود. بااین‌حال در زمان ریاست آیت‌الله آملی، اعضای کمیسیون چندین بازدید از زندان‌هایی چون اوین و ارومیه داشتند.
رضازاده می‌افزاید: به‌هرحال، زندان‌ها مشکلات زیادی دارند، سازمان زندان‌ها هم شاید تا حدی در این زمینه مقصر باشد اما عمده مشکلات ناشی از بودجه و کمبود امکانات است. حتی ما در کمیسیون قضایی نیز این موضوع را مطرح کردیم اما بودجه شایسته آن تأمین نشد.
نماینده کازرون درباره طرح تبدیل زندان اوین به بازداشتگاه و انتقال زندانیان آن به سایر زندان‌ها و مشکلات ناشی از آن، توضیح می‌دهد: قانون مقرر کرده است زندان‌ها به خارج از شهرها انتقال پیدا کنند. همان‌طور که اشاره کردم، شرایط زندان‌ها مساعد نیست و فضای موجود زندان‌ها پاسخگوی این تعداد زندانی نیست؛ حتی قوه قضائیه هم برای به حداقل رساندن تعداد زندانی‌ها تلاش می‌کند اما در برخی موارد ناچار به بازداشت یا بریدن حکم زندان برای افراد می‌شوند.
در شرایط فعلی زندان‌ها، موضوع تربیتی زندانیان محقق نمی‌شود
وی با اشاره به اینکه فضای موجود برای نگهداری زندانیان مناسب نیست، تأکید می‌کند: با اجرای این طرح، دور شدن زندانی از خانواده‌اش نوعی تبعید است و برای خانواده مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند.
این عضو کمسیون قضایی مجلس در تشریح راهکار برون‌رفت از این معضل، می‌گوید: باید موارد جرم‌انگاری را کاهش دهیم یا به مجازات تعلیقی تغییر دهیم اما متأسفانه نگرش برخی همکاران ما در مجلس، نسبت به این موضوع، نگاه صحیحی نیست. این دوستان ما معتقدند زندان‌ها نباید گسترش پیدا کنند اما ما تعدادی زندانی داریم و ناچاریم برای آنها فضای مناسب را فراهم کنیم؛ هرزمانی که تعداد آنها کاهش یافت نیز، زندان‌ها تعطیل می‌شود. البته آرزوی ماست که مطابق برنامه‌ها، تعداد زندان‌ها و زندانی‌ها کاهش یابد اما در شرایطی که زندانی هست، باید فضای لازم برای آنها تأمین شود. چراکه هدف از زندان، تنها مجازات نیست بلکه موضوع تربیتی نیز مدنظر است که با شرایط فعلی زندان‌ها، تحقق آن ممکن نیست.
آیین نامه‌هایی که رئیسی ابلاغ کرد
قانون آیین دادرسی کیفری، تیرماه سال ۹۴ و بعد از انجام اصلاحات برای مدت سه سال به‌صورت آزمایشی، توسط مجلس لازم‌الاجرا شد و خردادماه سال گذشته نیز در مجلس کلیات و جزئیات طرح دائمی شدن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بااین‌حال، آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون در حوزه سازمان زندان‌ها تا دوره حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست جدید قوه قضائیه بلاتکلیف ماندند. در حال حاضر نیز آیین‌نامه «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس» و «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» توسط رئیس جدید این قوه ابلاغ‌شده اما آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها همچنان مسکوت مانده است.