خبر ممنوع شدن استفاده از منشی زن برای مدیران دولتی و تفکیک جنسیتی در ادارات دولتی در حالی دیروز بدون بیان هیچ منبعی، رسانه‌ای شد که واکنش‌های منفی بسیاری درباره آن در فضای مجازی منتشر شد. براساس این خبر که در بخش ویژه روزنامه خراسان منتشر شده است؛ «طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد دولتی به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و ادارات استانی، تاکید شده حسب ابلاغیه‌های صورت گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب و آغاز بازرسی از نحوه تحقق دستورات صادر شده در این مورد، مخاطبان این دستور توجه داشته باشند مواردی چون تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن، از جمله موارد مهمی است که باید کاملا رعایت شود.»
در واکنش به این خبر، برخی آن را پاک کردن صورت مسئله آن هم به صورت فاجعه‌آمیز دانستند و آن را نوعی توهین به زن و مرد قلمداد کردند. برخی دیگر با خطاب قرار دادن رئیس جمهور و با استناد به منشور حقوق شهروندی این سوال را مطرح کردند که آیا آیین‌نامه ابلاغی در مورد منع استخدام منشی زن برای مدیران مرد، مغایر با ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیست؟ در ماده ۷۷ بند ص قانون حقوق شهروندی که به حق اشتغال و کار شایسته می‌پردازد، آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
تکذیب دولت
نخستین واکنش رسمی دولت به این خبر، توضیحی بود که کانال تلگرامی معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری ارائه کرد. در این توضیح آمده است: در پی انتشار خبری از سوی روزنامه خراسان در مورد ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری منشی زن برای مدیران دولتی، به اطلاع می‌رساند: در پی تماس‌های مکرر رسانه‌ها و مردم در این مورد، روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برخلاف پیگیری‌ها، هیچگونه منبعی برای این خبر و مصداقی از آن را در دستگاه‌های دولتی پیدا نکرد. در تماس های مکرر با روزنامه خراسان نیز آن روزنامه حاضر به معرفی منبع خود نشد. البته براساس اصول اخلاقی و حرفه‌ای، رسانه‌ها می‌بایست پاسخگوی اخبار منتشره خود در مورد خبرهای دولتی باشند. با این حال سید علی علوی سردبیر روزنامه خراسان در واکنش به توضیحات کانال ابتکار در توئیتی و در تاکید دوباره بر صحت خبر نوشته است خبر ممنوعیت به کارگیری منشی زن برای مدیران مرد دستگاه‌های دولتی هم منبع دارد و هم مستندات. به معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم گفتیم به جهت حفظ محرمانگی از افشای منبع خبر معذوریم ولی توضیحات شما را منتشر می‌کنیم.
اما واکنش صبح امروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد بخشنامه استفاده نکردن از منشی زن برای مدیران مرد و تفکیک محیط اداری مردان و زنان مشخص کرد که دولت هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد. چرا که رحمانی فضلی گفته چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد و من آن را امضاء نکرده‌ام.
پشت‌پرده این اخبار چه کسانی هستند؟
حال سوال اینجاست که این چه آیین‌نامه ابلاغی به ادارت دولتی است که خود دولت اطلاعی از آن ندارد. آیا این آیین‌نامه ابلاغی که دولت وجود آن را انکار می‌کند جزو قوانین نانوشته است که گاه و بی‌گاه از سوی برخی منتشر می‌شود و هدفی جز خانه‌نشین کردند زنان ندارد؟ برخی معتقدند مطرح کردن چنین موضوعاتی حتی اگر صحت نداشته باشد، دردناک است. چرا که وقتی موضوعی به این شکل در جامعه مطرح می‌شود ریشه در واقعیت دارد و در ادامه سیاست‌های برخی است که خواهان دور کردن زنان از فعالیت‌های اقتصادی و حضور در اجتماع هستند که به طور غیرمستقیم و به نام دولت مطرح می‌شود.
معصومه آقاپور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: هنوز صحت خبر تایید نشده است و نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. در خبر آمده است که یک نهاد دولتی چنین ابلاغیه‌ای داده است. سوال اینجاست که کدام نهاد دولتی؟ با چه مجوزی؟ باید صحت خبر مشخص شود تا بتوان راجع به آن صحبت کرد. مطمئنا سخنگوی دولت در این‌باره واکنش نشان خواهد داد.
عوارض نزدیک شدن به انتخابات
توران ولی مراد کارشناس علوم اجتماعی و از فعالان حقوق زنان نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس با صحبت‌های آقاپور موافق است و می‌گوید خبر به حدی مبهم است که نمی‌توان راست یا دروغ بودن آن را تشخیص داد. چرا که صادر کننده این بخشنامه مشخص نیست. تصور من این است که انتشار چنین خبری از بازی‌هایی است که هدفی جز مشوش کردن اذهان عمومی ندارد. چرا که تکلیف دولت روشن است. دولت خلاف مسیری که حرکت می‌کند فرمانی صادر نمی‌کند. البته اگر این دستوری داخلی بوده و قرار است داخل یک سازمان اجرایی شود وضعیت متفاوت خواهد بود اما اگر ملی است و قرار است در کل کشور اجرا شود خلاف مسیری است که دولت در پیش دارد.
ولی‌مراد می‌افزاید: از الان تا انتخابات مطرح شدن چنین موضوعاتی را به وفور خواهیم داشت تا از طریق این مباحث حاشیه‌هایی ایجاد شود. چنین مباحثی نه موضوع زنان است نه اولویت آنها و هیچ کمکی در جهت رفع مشکلات زنان و ارتقاء جایگاه آنان نمی‌کند.