شاخص رقابت‌پذیری جهانی از سال ۱۹۷۹ /۱۳۵۸ هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد، محاسبه و منتشر می‌شود. در آخرین گزارش از رقابت‌پذیری جهانی، ۱۴۱ اقتصاد جهان که حدود ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند.
شاخصی که کشورها بر اساس آن مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند، با استفاده از ۱۰۳ جزء که خود در ۱۲ رکن جای می‌گیرند، به‌دست می‌آید. این ۱۲ رکن شامل «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «ثبات اقتصاد کلان»، «بهداشت و سلامت»، «مهارت‌ها»، «بازار محصولات»، «بازار نیروی کار»، «نظام مالی»، «اندازه بازار»، «پویایی کسب‌وکار» و «ظرفیت نوآوری» است.
برای محاسبه شاخص کل، امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ به هر یک از اجزا داده می‌شود و از ترکیب آنها، شاخص کل به‌دست می‌آید و کشورها به‌ترتیب از بیشترین امتیاز تا کمترین امتیاز، رتبه‌بندی می‌شوند. معنای این رتبه‌بندی چیست و کشورهایی که در بالای این فهرست قرار می‌گیرند چه تفاوتی با کشورهایی دارند که در انتهای این فهرست هستند؟
شاخص رقابت‌پذیری جهانی چیست؟
در تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری به معنای مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری را در یک کشور مشخص می‌کنند؛ یعنی کشوری که رتبه بهتری در شاخص رقابت‌پذیری به‌دست آورده، توانسته ترکیب بهتری از نیروی کار و سرمایه را برای تولید کالا و خدمات به‌کار گیرد.
بر این اساس، سنگاپور توانسته رتبه اول را در رقابت‌پذیری کسب کند و جایگاه آمریکا را از آن خود کند. امتیاز سنگاپور در حوزه بهداشت و سلامت، ۱۰۰ یعنی بیشترین امتیاز ممکن است. بعد از بهداشت و سلامت، بهترین عملکرد سنگاپور در حفظ ثبات اقتصاد کلان بوده است.
کدام کشور رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان را دارد؟
سنگاپور با اینکه اقتصاد بزرگی نیست و سهمی کمتر از یک درصد در تولید داخلی ناخالص جهان دارد، توانسته نهادها و سیاست‌های کشور را برای رسیدن به عملکرد اقتصادی مطلوب، هدایت کند. در زمینه نهادها، سنگاپور بهترین عملکرد را بعد از فنلاند داشته است. به‌عنوان مثال، بهترین عملکرد بخش عمومی در بین ۱۴۱ کشور مورد بررسی، مربوط به سنگاپور است. در بحث زیرساخت‌ها نیز به‌دلیل کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای، ظرفیت حمل و نقل ریلی و نیز کارایی خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی، بیشترین امتیاز و بهترین رتبه به سنگاپور تعلق گرفته است.
عملکرد این کشور در زمینه بازار محصولات نیز قابل توجه است. میزان اثر انحرافی مالیات‌ها و یارانه‌ها بر رقابت در سنگاپور، حداقل ممکن است؛ یعنی سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، کمترین اختلال را در بازار ایجاد می‌کنند.
کدام کشورها بیشترین تغییر در رتبه رقابت‌پذیری را داشتند؟
سنگاپور در گزارش سال گذشته، رتبه دوم رقابت‌پذیری را داشته و با یک پله بهبود، به جایگاه اول رسیده است. بیشترین تغییر در رتبه، مربوط به آذربایجان با ۱۱ پله صعود، ویتنام با ۱۰ پله صعود و نیز کویت و رواندا هر کدام با هشت پله صعود بوده است.
در مقابل، کشورهایی که بیشترین سقوط را در سال گذشته تجربه کرده‌اند، ایران و هند هر کدام با ۱۰ پله نزول، لبنان، گرجستان و فیلیپین با هشت پله نزول و صربستان و کاستاریکا با هفت پله نزول بوده اند.
ایران چه جایگاهی در رقابت‌پذیری جهانی دارد؟
ایران با ۱۰ پله نزول، جایگاه ۹۹ رقابت‌پذیری را در بین ۱۴۱ کشور دارد. بیشترین تنزل رتبه ایران در ۱۲ رکن رقابت‌پذیری، مربوط به نظام مالی، ثبات اقتصاد کلان و پویایی کسب‌وکار است و در مقابل، در هر کدام از سه رکن نهادها، بهداشت و سلامت و بازار محصولات، یک پله صعود داشته‌ایم. در بازار کار نیز تنها کشوری که عملکر بدتری نسبت به ایران داشته، یمن، با رتبه ۱۴۱ است که نمی‌توان تأثیر درگیری‌های نظامی بر اقتصاد این کشور را نادیده گرفت.
ارتقای امتیاز ایران در زمینه سرمایه اجتماعی و حاکمیت شرکتی، رتبه کشورمان را در زمینه نهادها بهبود داده است. افزایش امید به زندگی، ارتقای جایگاه در بهداشت و سلامت را موجب شده است.
چه عواملی مانع رقابت‌پذیری اقتصاد ایران هستند؟
افت شدید رتبه کشورمان در رکن نظام مالی، به دلیل عملکرد نامناسب در تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، دسترسی به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نسبت ارزش بازار سهام و بیمه به تولید ناخالص داخلی است.
بیشترین تأثیر منفی بر ثبات اقتصاد کلان نیز پویایی بدهی‌ها بوده است. پویایی بدهی، معیاری است که تغییر در بدهی عمومی را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها اندازه‌گیری می‌کند. در رکن پویایی محیط کسب‌وکار، هر دو شاخص الزامات اداری و فرهنگ کارآفرینی، کاهش امتیاز و تنزل رتبه داشته است.
آنچه بازار کار ایران را در پایین‌ترین جایگاه بین سایر کشورها قرار داده، مسائلی مانند عدم انعطاف‌پذیری در بازار کار و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و نظام انگیزشی است.
شیوه‌های اخراج و استخدام، روابط نیروی کار و کارفرما، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد، سهولت استخدام نیروی کار خارجی، تحرک نیروی کار داخلی، اتکا به مدیریت متخصص و انطباق بین پرداخت و بهره‌روی، از نقاط ضعف بازار کار کشورمان است که با بهبود آنها می‌توانیم علاوه بر عملکرد بهتر اقتصاد داخلی، جایگاه مناسب‌تری در رقابت‌پذیری جهانی پیدا کنیم.