مقاومت سه روزه‌ای که به ثمر نشست؛ شاید این بهترین توصیف برای اعتراضات اخیر مردم لبنان به وضعیت اقتصادی و معشیتی‌شان باشد. هرچند بنا به اخبار منتشرشده، تظاهرات اعتراضی در لبنان، امروز نیز ادامه دارد اما روز گذشته، حسن الخلیل، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد برنامه افزایش مالیات لغو شده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
پنج شنبه هفته گذشته جمع کثیری از مردم لبنان در اعتراض به سیاست‌های جدید مالیاتی به خیابان های بیروت، بعلبک، طرابلس، صیدا و نبطیه رفتند و شعارهای آنان حاکی از خواست عمومی مبنی بر سقوط و برکناری دولت بود. در پی افزایش ناآرامی‌ها در بیروت و حرکت معترضان به سمت کاخ ریاست جمهوری و مقر نخست وزیری، نیروهای امنیتی و نظامی با آنها درگیر شدند که این درگیری منجر به کشته شدن حداقل یک جوان در طرابلس شد.
مهر تأیید گروه های سیاسی بر اعتراض مردمی
روز گذشته شبکه المیادین به نقل از ارتش لبنان اعلام کرد: «ارتش با خواسته‌های تظاهرکنندگان مبنی بر بهبود اوضاع معیشتی اعلام همبستگی دارد و از آنان خواست مسالمت آمیز بودن تظاهرات را حفظ کرده و از خسارت وارد کردن به دارایی‌های عمومی خودداری کنند». میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دیگر مقامی بود که در واکنش به اعتراضات مردمی، رهبران مخالفان را پذیرفت و با آنها گفت‌و گو و اعلام کرد: «درد شما درد من است؛ با تمام توان تلاش خواهم کرد درد و رنج شما را کاهش دهم و به دنبال راه حل آن خواهم بود». سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان از دیگر چهره‌های مهم و اثرگذار در این کشور است که در سخنرانی روز گذشته خود به مناسبت اربعین، تأکید کرد: «هیچ حزب، گروه یا سفارت خارجی‌ای در پس تظاهرات اخیر نیست؛ بلکه این تظاهرات خودجوش و فراتر از طایفه‌گرایی و رویکرد مذهبی است». پیش از او نیز شیخ علی دعموش، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در نماز جمعه اخیر با تأکید براینکه اعتراضات مردم لبنان خودجوش است، گفته بود: «مردم درد و رنج خود را به زبان می‌آورند و باید به فریاد آنان گوش داد». جنبش امل و جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل وزیر خارجه لبنان نیز پس از دیدار با رئیس جمهور و تعدادی از وزیران و نمایندگان پارلمان اعتراضات عمومی را قانونی و به حق خواندند.
از کارشکنی علیه دولت تا هشدار حزب‌الله
هرچند اغلب سیاستمداران و جریان‌های اصلی سیاسی در لبنان، صراحتا یا تلویحا اعلام کرده اند اعتراض مخالفان و مردم به حق است، اما بنا به گزارش روزنامه «البناء»: «ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و سمیر جعجع رئیس حزب القوات اللبنانیه (نیروهای لبنانی) استعفای سعد حریری را خواستارند». سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی در این باره گفته است: «این بحران تنها زمانی پایان می‌یابد که مجموعه‌ای از تغییرات ریشه‌ای انجام شود. این تغییرات ریشه‌ای باید با استعفای دولت، آغاز و سپس دولت جدیدی به دور از کادر سیاسی کنونی تشکیل شود.» او در سخنرانی دیگری اعلام کرد نیروهای حزب او یعنی غسان حاصبانی، معاون نخست وزیر، کمیل بوسلیمان، وزیر کار، ریشار قیومجیان، وزیر امور اجتماعی و می شدیاق، وزیر مشاور در امور توسعه اداری از سمت خود استعفا کرده‌اند. با این حال جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه در گفت وگو با المیادین اعلام کرد: «یک بحران ساختاری در اقتصاد لبنان و نوعی بحران در اداره امور وجود دارد و دولت فاقد توانایی در حفظ امنیت و حاکمیت کشور است. تلاش‌هایی در جریان است که سعد حریری نخست وزیر را به تنهایی مسئول بحران نشان دهد اما من حریری را تنها نخواهم گذاشت و (در صورت لزوم) با هم استعفا می‌کنیم.» او در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرده است: «کسانی که منادی اصلاحات هستند، بفرمایند و بر کشور به تنهایی و به روش خود حکومت کنند تا (عملکردشان را) ببینیم. کسانی که مدعی فرشته بودن هستند، بفرمایند و حکومت کنند.» روزنامه البناء در گزارش مذکور نوشت رهبر این دو حزب در پی آن است که «اعتراضات مردمی را به سکویی برای حمله به حزب الله تبدیل کنند به این معنی که با تشویق سعد حریری به استعفای رئیس جمهور را نیز تحت فشار قرار داده و او را نیز به استعفا دعوت کنند و سپس حزب الله را مسئول اوضاع مالی و اقتصادی موجود و تعامل با آن معرفی کنند ؛آن هم در شرایطی که حزب الله با فشارها و حملات بین المللی روبه روست». رهبر حزب سوسیال ترقی‌خواه، روز گذشته در صفحه توئیتر خود این ادعا را رد کرد و نوشت «من از وزیران حزب نخواسته‌ام که از کابینه استفعا کنند.»
سید حسن نصرالله نیز در سخنرانی روز گذشته‌اش، در واکنش به درخواست استعفای دولت و حریری، تأکید کرد: «ما استعفای دولت را تایید نمی‌کنیم؛ برخی رهبران و نیروهای سیاسی لبنان هیچ گونه مسئولیتی را در مورد گذشته و حال حاضر قبول نکرده و از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند و نتایج آن را به گردن دیگران می اندازند. همه باید مسئولیت‌پذیر باشند و از تسویه حساب‌های شخصی خودداری کنند زیرا این اقدام کشور را از نظر امنیتی و سیاسی به سمت نامعلومی سوق می‌دهد. هر کس از مسئولیت فرار کند، باید محاکمه شود؛ به ویژه کسانی که کشور را به این وضعیت دشوار رسانده‌اند ما همکاری بین اعضای دولت و همبستگی بین آنان را خواستاریم نه فرار از مسئولیت‌ها.» او در بخش دیگری از این سخنرانی، با بیان اینکه وزیران ما با اعمال مالیات در بودجه ۲۰۱۹ هم مخالفت کرده‌اند، هشدار داد: «اگر مقابله با مالیات‌ها نیازمند حضور در خیابان باشد، حضور خواهیم یافت. اگر حزب الله به خیابان بیاید دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت مگر تحقق خواسته‌ها؛ دوستان ما باید متوجه باشند که حرکت ما ساده نیست و به خیابان آمدن ما نیز حرکت ساده‌ای نیست. حزب الله، لبنان و ملت را رها نخواهد کرد و اجازه نخواهیم داد کشور گرفتار شده و به سمت نابودی برود.»
محبعلی: بعید است حزب الله به دنبال سهم خواهی باشد
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه درباره تحولات اخیر در لبنان و درخواست برخی گروه‌ها برای استعفای دولت به ایرناپلاس می گوید: نظام لبنان بر مبنای توافق طایفه‌ای ایجاد شده است، مجلس و دولت نیز ترکیبی از گروه‌ها و طیف‌های مختلف‌اند. در صورت استعفای دولت، مجددا باید منتظر توافق بر سر ترکیب آن باشیم. به نظر می رسد، فارغ از اعتراضات مردمی در واکنش به فساد اقتصادی، کشمکشی میان نیروهای سیاسی برای تغییر این ترکیب و امتیازگیری از یکدیگر وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: از این رو ممکن است فشار افکارعمومی، تغییراتی در کابینه را به دنبال داشته باشد. باید صبر کرد و دید این وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت.
این تحلیلگر حوزه خاورمیانه درباره هشدار حزب‌الله مبنی براینکه درصورت تداوم اعتراضات عمومی، حزب الله وارد عرصه خواهد شد، تصریح می‌کند: این موضوع نشان می‌دهد حزب الله در اعتراضات اخیر دخیل نیست و گروه های دیگر خواهان تغییر هستند. باید توجه داشت دولت فعلی حریری بر اساس یک توافق حداقلی بین نیروهای لبنانی تشکیل شده است و در صورت برهم خوردن آن، امکان ایجاد توافق جدید ساده نیست. به عبارت دیگر، عملا جایگزینی برای حریری وجود ندارد و تشکیل همین کابینه نیز زمان‌بر بود.
وی می‌افزاید: احتمالا دلیل نگرانی حزب الله، این است که گروه‌های دیگر به دنبال سهم بیشتر و موقعیت بهتر از آن هستند که این نیز موقعیت حزب الله را به خطر خواهد انداخت.
محبعلی با اشاره به سابقه وجود چنین مواردی در این کشور می گوید: از آنجایی که گروه‌های سیاسی لبنان دارای حداقل یک متحد خارجی هستند، از این رو موازنه داخلی، منطقه‌ای و بین الملی بر این مبنا ایجاد خواهد شد. هرگاه این موازنه بر هم بخورد، آن گروه سیاسی اقدام به برهم زدن توافق و طرح ایجاد توافق تازه برای تشکیل کابینه جدید می‌کند؛ اما در شرایط فعلی -از نظر منطقه‌ای و داخلی- به نظر نمی‌رسد که حزب الله به دنبال سهم خواهی باشد. بنابراین ابهامی درباره اینکه گروهی به دنبال آن هستند که وضعیت لبنان را برهم بزنند یا به توافق جدیدی دست یایند، به آن شکل وجود ندارد.