حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه با فساد به قوه قضاییه آمد و در نخستین جلسه کاری بعد از معارفه‌اش در سمت ریاست قوه قضاییه خطاب به همکارانش تأکید کرد: «امروز مسئله مبارزه با فساد، خواست جدی و عمومی مردم است و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه موظف‌اند سازوکارهایی را در نظر بگیرند که سلامت دستگاه قضایی تضمین شود.». او در همین راستا، در بدو ورود به قوه قضائیه در منصب رئیس، از تشکیل کمیته ضدفساد در تمام مجموعه‌های قضایی خبر داد و اعلام کرد قوه قضائیه در برخورد با فساد درون‌سازمانی نباید هیچ رحمی داشته باشد. بعد از اقدامات رئیسی در دوره جدید، ۶۰ قاضی متخلف شناسایی شده و با تحقیقات صورت گرفته این افراد یا از کار برکنار شدند یا صلاحیت قضاوت را از دست دادند.
خردادماه سال جاری نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول این قوه اعلام کرد طی یک سال اخیر، ۶۰ قاضی از سمت خود برکنار شدند. اردیبهشت‌ماه نیز خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد «حکم قضاوت ۶ نفر از قاضی‌های سیستان و بلوچستان ابطال شده است». شهریورماه سال جاری، محسن بزرگی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از دستور رئیس قوه برای رسیدگی به وضعیت وکلای امروز و قضات برکنار شده دیروز خبر داد. او در این‌باره به تسنیم گفته است: «دادگاه انتظامی قضات طی نامه‌ای به کانون وکلای مرکز، اسامی قضات دادگستری را که به‌رغم سلب صلاحیت از منصب قضاوت، موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند، خواسته است.»
چند روز پیش، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در مراسم معارفه دادستان عمومی و انقلاب مشهد، ضمن بیان اینکه «برای از بین بردن جرم باید دستگاه قضایی از آلودگی مبرا باشد و هیچ تعارفی هم با هیچ‌کس در هیچ سمتی نیست»، خبر داد: «روز گذشته (20 مهر) پنج قاضی فاسد را از دستگاه قضا جدا کردیم.»
این برکناری‌ها در کنار وعده دادستان انتظامی قضات در تیرماه سال جاری مبنی بر «اهتمام دستگاه قضا بر محاکمه، اخراج و معرفی قضات فاسد به مردم»، این مطالبه را شکل داده است که در حداقلی‌ترین کار، قضاتی که با آنها برخورد شده است، به مردم معرفی شوند. حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان انتظامی قضات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: در راستای صیانت از قداست قوه قضائیه "قضات فاسد" به سرعت تعلیق، محاکمه، اخراج و به مردم معرفی می‌شوند تا عموم مردم بدانند که نظام در سلامت کامل به سر می‌برد.
پیشنهادات آشنا به رئیسی
حالا حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری خواهان اقدام مشابهی از مسئولان فعلی قوه قضاییه درباره پنج قاضی تازه برکناری، شده است. او در صفحه توییتر خود نوشته: «نام، سوابق و احکام این ناقاضیان برکنار شده را اعلام کنید. اجازه ندهید این افراد به دنبال وکالت بروند. احکامی را که این ناقاضیان صادر کرده‌اند، مجدداً مورد بررسی قرار دهید. اجازه دهید تا زمان مشخصی مردم امکان شکایت و درخواست رسیدگی به تخلفات دیگر به این ناقاضیان را داشته باشند.»
هرچند تاکنون هیچ‌یک از مسئولان قوه قضاییه به اظهارات آشنا واکنش نشان نداده‌اند، اما این مطالبه تنها از زبان مشاور رئیس جمهوری مطرح نشده است. پیش از او نیز، برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس خواستار معرفی قضات متخلف و فاسد از طریق رسانه‌ها شده بودند تا از این طریق سلامت دستگاه قضایی تأمین و تضمین شود.
بر این مبنا، این سؤال مطرح می‌شود که از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته، تاکنون چند اسم از قضات و کارکنان برکنارشده دستگاه قضایی، با عنوان مبارزه با فساد و تخلف درون قوه قضاییه منتشر شده است؟ چرا از میان ۶۰ قاضی برکنار شده در سال ۹۷ و ۹۸ تنها نام دو قاضی مطرح شده و سرنوشت باقی آنها چه بوده است؟ آیا مسئولان این قوه به درخواست آشنا پاسخ خواهند داد یا سرنوشت این دو قاضی متخلف نیز همچون ۵۸ نفر دیگر در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند؟
بهمن‌ماه سال ۹۶ هم آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه در دیدار رؤسای دادگستری‌ها گفته بود «به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد». در پی این هشدار، شهریورماه سال گذشته سخنگوی وقت قوه قضاییه با تأیید رئیس این قوه، در نشست خبری خود نام و عکس دو قاضی متخلف را اعلام کرد. یکی از این افراد، محمود سعادت، رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان بود که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شده بود. دیگری، مجید شکاری رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران که به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شده بود. برخی این اقدام قوه قضاییه را واکنشی به اظهارات محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟» و حواشی مرتبط با آن دانستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی: برای جلوگیری از وکالت قضات معلق از خدمت باید قانون را تغییر دهیم
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره علل عدم انتشار اسامی قضات متخلف، به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: اعلام اسامی آنها چندان ضرورتی ندارد؛ قضات از کارمندان جزء در این نهاد به شمار می‌روند و ممکن است دلیل برکناری آنها از سوی دادگاه انتظامی قضات، نه فساد، بلکه اشتباه در صدور رأی یا موارد دیگر باشد. به‌علاوه، خانواده این افراد تقصیری ندارند که با انتشار اسامی آنها آبرویشان به خطر بیفتد؛ احکام این افراد نیز همواره برکناری نیست، گاهی تعلیق یک‌ساله یا چندساله است.
او می‌افزاید: لزومی به انتشار اسامی آنها وجود ندارد؛ نیازی به هیاهو نیست البته اگر رئیس قوه قضاییه صلاح بدانند اتفاق خوبی است.
وی در پاسخ به این مطلب که «اعلام اسامی، کف خواسته عمومی در برخورد با قضات است و افکارعمومی نسبت به ادامه فعالیت قضات برکنار شده در قالب وکالت اعتراض دارد»، ادامه می‌دهد: به‌هرحال تنزل درجه، تعلیق موقت یا دائم در همه دستگاه هست و محدود به قوه قضاییه نیست؛ علاوه براین، افراد در این قوه برکنار نمی‌شوند بلکه تعلیق می‌شوند. به این معنا که نمی‌توانند حکم صادر کنند، اما مثلاً می‌توانند در شغل وکالت مشغول به کار شوند.
نوروزی در واکنش به اینکه بسیاری از جمله رئیس قوه قضاییه به موضوع وکالت قضات تعلیق شده، ایراد می‌گیرند و خواهان جلوگیری از آن هستند، می‌گوید: قانون این اجازه را به آنها می‌دهد که وکیل شوند، در حال حاضر می‌توانند مگر آنکه قانون را تغییر دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا عزمی برای تغییر این قانون وجود دارد یا نه»، توضیح می‌دهد: در حال حاضر طرح رسیدگی به آن در کمیسیون قضایی در دست بررسی است. باید منتظر بمانیم تا این طرح از کمیته به کمیسیون بیاید تا ببینیم نظر اعضای کمیته تخصصی چه بوده است.