تقریباً همزمان با کاهش ارزش ریال ایران بود که اقتصاد آرژانتین نیز با مسائل مشابهی روبه‌رو شد. تورم، افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی این کشور (پزو) موجب شد سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به دنبال استقراض خارجی و استفاده از کمک‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برود و در نهایت برای دریافت وام ۵۰ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) به توافق برسد.
صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مشابه آن، به‌طور معمول منابع خود را از حق عضویت کشورهای عضو تأمین می‌کنند و با توجه به شرایط یا درخواست کشور متقاضی، نسبت به پرداخت وام و کمک‌های مالی اقدام می‌کنند. ایران نیز از اعضای برخی از این سازمان‌ها و نهادها مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است. ایران با وجود عضویت در این سازمان‌ها و نهادها، حداقل در سال‌های اخیر، از گزینه استقراض استفاده نکرده است. البته این نوع استقراض‌ها، مزایا و معایبی برای کشور به همراه دارند.
اصغر فخریه‌کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در زمان دکتر نوربخش و دکتر عادلی (دهه ۷۰) در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره مزایا و معایب استقراض خارجی برای اقتصاد کشور گفت: ما در سال‌های گذشته برخی پروژه‌ها مانند پروژه‌های سدسازی را با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی تأمین مالی کردیم. با این حال، همه سازمان‌های بین‌المللی به‌نوعی تحت تأثیر عوامل سیاسی هستند.
وام‌های سیاستی و وام‌های پروژه‌ای
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با معرفی وام‌های پروژه‌ای و وام‌های سیاستی ادامه داد: ما باید وام‌ها را دو دسته کنیم؛ یک دسته وام‌هایی است که در تأمین مالی پروژه‌ها استفاده و دیگری، وام‌هایی است که به سیاست‌ها تخصیص داده می‌شود.
فخریه‌کاشان در توضیح وام‌های سیاستی گفت: مثلاً کشور، سیاست تعدیل نرخ ارز یا سیاست جبران تورم را در پیش می‌گیرد و برای پیش‌برد این سیاست‌ها، از استقراض خارجی مانند وام صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی استفاده می‌کند. من در این موارد توصیه نمی‌کنم که از وام‌ها یا منابع خارجی استفاده کنیم.
تهدید استقلال کشور و سیاست‌هایی که لزوماً مورد تأیید نیستند
وی معایب این نوع وام‌ها را تهدید استقلال کشور و هزینه بالای آنها دانست و اضافه کرد: سازمان‌های بین‌المللی همزمان با این نوع وام‌ها، می‌خواهند سیاست‌هایی را در کشور وام‌گیرنده اعمال کنند که هم استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کند و هم می‌تواند جهت‌گیری‌های خاصی بر اقتصاد کشور اعمال کند که صرف‌نظر از دیدگاه سیاسی، لزوماً به لحاظ اقتصادی مورد تأیید نیستند.
تجربه ناموفق کشورهای آفریقایی از استقراض خارجی
فخریه‌کاشان در توضیح هزینه بالای وام‌های سیاستی گفت: در تجارب جهانی دیده شده بخش عمده این نوع وام‌ها، برای تأمین هزینه‌های مأموران سازمان یا نهاد وام‌دهنده مانند بانک جهانی، سازمان ملل و امثال آن صرف می‌شود. حضور این کارشناسان هزینه‌های سنگینی را به کشور وام‌گیرنده تحمیل می‌کند. این تجربه‌ای است که در کشورهای آفریقایی که از این وام‌ها استفاده می‌کنند، دیده شده است. بیشتر از حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مبلغ وام به دستشان نمی‌رسد و بقیه آن به شکل‌های مختلفی باید بابت هزینه‌های نظارتی و ارزیابی، صرف شود.
وام‌های پروژه‌ای، کارساز در امور زیربنایی
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه درباره وام‌های پروژه‌ای گفت: من وام‌های سیاستی را تأیید نمی‌کنم، اما وام‌های پروژه‌ای محاسنی دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. این نوع وام‌ها، نرخ‌های بسیار ارزانی دارد. دوره بازپرداختش بسیار درازمدت است و گاهی در طرح‌های زیربنایی، مانند سدسازی، مدت بازپرداختش می‌تواند تا ۲۵ سال افزایش یابد.
وام‌های پروژه‌ای نقایص داخلی را پوشش می‌دهند
وی درباره فواید وام‌های خارجی برای تأمین پروژه‌های داخلی گفت: نکته بسیار مهم این است که ما در داخل کشور دچار عارضه‌ای در پروژه‌ها هستیم؛ اینکه انتخاب پروژه‌ها بر اساس مطالعه نیست، انتخاب پیمانکارها لزوماً بر اساس دقت و سلامت نیست و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز بسیار بی‌برنامه و بی‌نظم است. نتیجه‌اش این است که پروژه‌ها گران‌تر تمام شود و طولانی‌تر انجام می‌گیرد.
فخریه‌کاشان در ادامه گفت: اگر از منابع جهانی استفاده کنیم، علاوه بر هزینه پایین و مدت بازپرداخت طولانی‌تر، دیگر نقصی را که در پروژه‌ها داریم، نخواهیم داشت. در وام‌های خارجی، سازمان یا نهاد وام‌دهنده، نظارت را برعهده می‌گیرد. همچنین، انتخاب پیمانکار حتماً از طریق مناقصه‌های بین‌المللی انجام می‌شود. البته، از آنجایی که مناقصه به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، ممکن است پیمانکار داخلی ما نتواند رقابت کند. با این حال، در چنین مواردی، مزایای استقراض خارجی برای تأمین پروژه، برای اقتصاد کشور بیشتر است؛ چراکه پروژه ارزان‌تر، کوتاه‌تر و با کیفیت بالاتر تمام می‌شود.