علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین محل‌هایی برای اجتماعات مردمی، به ایرناپلاس می‌گوید: گاهی برخی استدلال‌ها، به اسم دفاع از آزادی است ولی در واقع مخالف آزادی است.
خرداد سال ۱۳۹۷، دولت مکان‌هایی را برای تجمعات مردمی در تهران و دیگر شهرها تصویب کرده بود؛ اما روز یکشنبه دیوان عدالت اداری، طی حکمی مصوبه برگزاری تجمع در برخی مکان‌ها را ابطال کرد.
اخیراً سه نفر طی شکایت‌های جداگانه، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، خواهان لغو مصوبه دولت در تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات شده بودند. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی که می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی، مصوبه دولت را ابطال کرده است.
تاجرنیا همچنین تأکید می‌کند: پیشنهاد دولت، یک اقدام ابتدایی و اولیه برای پیاده کردن اصل آزادی تجمعات است. براساس قانون اساسی، اصل تجمعات آزاد است و تعیین برخی مکان‌ها برای تجمعات، برای ساماندهی تجمعات و همچنین جلوگیری از تجمعاتی است که غیرقابل کنترلاند و معترضان، شناسنامهدار نیستند. بنابراین حرکت دولت، یک گام ابتدایی برای استیفای حقوق مردم، قانون اساسی و آزادی اجتماعی بوده است.
او در ادامه تصریح می‌کند: این رفتار دیوان، جای تعجب دارد. در شرایطی که با تغییرات قوه قضاییه، امیدوار به رفع تحدیدها علیه آزادی‌های مصرح در قانون اساسی هستیم، چنین آرایی می‌تواند خلاف روند مورد انتظار تلقی شود.
تاجرنیا همچنین معتقد است براساس قانون اساسی، هرگونه تجمع و راهپیمایی به گونهای که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. پس با این نوع نگاه، حتی این حرکت دولت محدودکننده بوده است و باید گفت که ما انتظار فراتر از آن را داریم.
** دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند
حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز ایران نیز درباره ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری به ایرناپلاس می‌گوید: باید برای اصول مصرح در قانون اساسی سازوکار اجرایی پیدا کنیم و دولت باید اقدامات عملی انجام دهد. به نظر من، اقدام دولت در زمینه تعیین محل‌هایی برای تجمعات در همین راستا قابل ارزیابی بوده است. ما نیازمندیم اگر نارضایتی از طرف تشکل‌ها و مردم وجود دارد به جای اینکه مقابل ادارات و وزارتخانه‌ها بروند، در محل‌های مشخص و به صورت قانونمند اعتراضات خود را بیان کنند. در دنیا هم همینطور است.
دبیرکل حزب سبز ایران همچنین اضافه می‌کند: من به عنوان دبیرکل یکی از احزاب از وزارت کشور خواسته‌ام برای کنگره ما محلی مشخص شود اما این کار انجام نمی‌شود. او همچنین تأکید می‌کند: دیوان عدالت نمی‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند و تفسیر آن در اختیار شورای نگهبان است. حتی اگر مسأله‌ای درباره قانون مجلس است، مفسر قانون عادی هم خود مجلس است. به این معنی که باید استفساریه بدهند و مجلس توضیح دهد. پس باید مشخص شود دیوان عدالت اداری بر چه اساسی به این ماجرا ورود کرده است. اگر مصوبه دولت مخالف قانون اساسی است، باید به مجلس برود و مجلس آن را بررسی کند و تفسیر آن هم برعهده شورای نگهبان است.
** دولت بر مصوبه خود پافشاری کند
آذر منصوری، دیگر فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز در همین باره به ایرناپلاس، می‌گوید: دولت این مصوبه را با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی، نوشت و تدوین کرد و از این جهت مطرح شد. هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراضات را به رسمیت میشناسد اما ما شاهد محکومیتهای متعددی بودیم که افراد به خاطر حضور در تجمعات، بازداشت شدند و حکم خوردند.
منصوری همچنین معتقد است رویکرد دولت به سمتی بود که با سامان دادن به اعتراضات از ظرفیتهای موجود در جامعه استفاده شود و مردم برای استیفای حقوق خود، با برخوردهای قهری مواجه نشوند. بنابراین، این مصوبه دولت، به نوعی متمم اصل ۲۷ قانون اساسی بود. زیرا در مواردی با وجود اینکه اعتراضات مسالمت‌آمیز درباره مسائل معیشتی بود، افراد محکوم شدند. پروندههای موجود در قوه قضاییه خود گواهی بر این مسأله است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه میافزاید: دولت باید از یک طرف از حق شهروندان در آزادی تجمعات، دفاع کند و از سوی دیگر باتوجه به اینکه دولت، مجری فصل سوم قانون اساسی است بر این مصوبه پافشاری کند. یعنی با پافشاری بر این مسأله زمینه را فراهم کند که اعتراضات با مسائل کمتری از آنچه که در گذشته اتفاق افتاد مواجه شود که راه حل آن می‌تواند تأکید بر همین مصوبه یا استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی در هماهنگی با نیروی انتظاری و قوه قضاییه باشد تا دیگر شاهد محکومیت و برخوردهای قهری درباره مسائل کارگری و سیاسی نباشیم.