حسین تاج، وکیل دادگستری درباره وضعیت پرونده موکل خود محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان به ایرناپلاس می‌گوید: با توجه به اینکه کانون صنفی سابقه فعالیت قانونی در قالب تنظیم و تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع و غیره بر اساس ضوابط وزارت کشور و قانون احزاب داشته، در این خصوص دلایل جدیدی در دست است که در اعاده دادرسی به آن استناد کرده‌ایم و قابلیت استناد و نقض دادنامه معترض‌عنه را دارد. از این رو به جلب نظر قضات فاضل دیوان عالی کشور امیدوار هستیم.
وی درباره وضعیت این معلم زندانی ادامه می‌دهد: قوانین و آیین‌نامه‌ها باکیفیتی تدوین‌شده‌اند که اعمال آن بسته به تفسیر مجریان است. اخیراً و در پی تغییر مدیریت زندان اوین، محدودیت‌های جدیدی اعمال‌شده است که به نظر می‌رسد منطبق با نظرات مدیریت جدید است. اما باید توجه داشت که در تمام قوانین کیفری داخلی و بین‌المللی و نیز در شرع مقدس اسلام، بنا بر حفظ حقوق متهم است و این رویه‌ها نباید در تعارض با این اصل رفیع باشید.
تاج می‌افزاید: به‌طور مثال تغییرات و محدودیت‌هایی در خصوص امکان تماس تلفنی زندانیان اعمال شده است که پیش‌تر عنوان شد این محدودیت‌ها می‌تواند مستمسک قانونی داشته باشد، لیکن روش اعمال آن در اختیار مجری و متولی آن است. در مورد آقای حبیبی که اخیراً به بند هشت زندان اوین منتقل‌شده است، باید توجه کرد که این انتقال اگر در چارچوب قانون و آیین‌نامه نباشد قابل اعتراض است، اما نکته مهم این است که حتی در صورتی که این جابه‌جایی با رعایت ضوابط تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان نیز صورت گرفته باشد، باز هم در اجرای آن نسبت به یک زندانی فرهنگی که برای گذران ایام حبس به مطالعه تکیه کرده است، می‌بایست دقت بیشتری کرد و جابجایی وی بعد از یک سال و اندی به محل کوچک‌تر و شلوغ‌تر که امکان مطالعه بسیار محدود است، امری ناصواب به نظر می‌رسد. حسب مسموع این بند فاقد قرائت‌خانه یا سالن مطالعه است و این موضوع برای فردی مانند آقای حبیبی که معلم و اهل فرهنگ است، بسیار آزاردهنده است.
وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان وکیل تاکنون علت این جابه‌جایی را درنیافته‌ام، می‌گوید: گاهی فردی را به دلیل عدم رعایت اصول و چارچوب‌ها از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌کنند، اما این موضوع شامل موکل من نمی‌شود، چراکه او همه قوانین زندان را رعایت کرده است. تنها دل‌خوشی محمد حبیبی در زندان مطالعه است که در حال حاضر امکانش از او گرفته‌شده است. البته بنده علت جابه‌جایی را پیگیری خواهم کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ممکن است برخی تخلفات توسط زندانیان به مسئولان گزارش شود و آنها با توجه به راهکارهای موجود در آیین‌نامه به موضوع رسیدگی کنند و تصمیمات انضباطی گرفته شود، تأکید می‌کند: اما درباره آقای حبیبی چنین اتفاقی رخ نداده است و گویا ایشان را ناگهانی به بند هشت انتقال داده‌اند. باید به این موضوع توجه داشت که زندان محل گذراندن حبس زندانی است، زندانی محبوس است اما باید از تمام حقوق طبیعی و اولیه یک شهروند بهره‌مند باشد.
تاج می‌افزاید: محدودیت زندان صرفاً به دلیل اعمال مجازات حبس است، ولاغیر. سازمان زندان‌ها متولی اجرای حکم مراجع قضایی هستند و نباید هیچ محدودیتی مازاد بر آنچه در حکم پیش‌بینی‌شده است، اعمال شود. مگر برخی محدودیت‌های اجرایی که در چارچوب آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیش‌بینی‌شده است. هرچند که در حال حاضر ما با یک خلأ قانونی در مورد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هم مواجهیم، ولی ناچار همچنان به آیین‌نامه پیشین استناد می‌کنیم. امیدوارم رویه جدید به بهای اعمال محدودیت مازاد بر رأی صادره نباشد.
گفتنی است محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان اردیبهشت ماه سال گذشته در تجمع اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی‌شان و خصوصی‌سازی آموزش که روز معلم برگزار شد، بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام، مجموعاً به ۱۰ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.