هم‌چنان که نقد و اعتراض به طراحان، آمران و عاملان ظلم و بیداد و مبارزه علیه پایمال‌کنندگانِ حق‌الناس و ستیز با جلوه‌های گوناگون و خرد و کلانِ ستم فردی و اجتماعی نیز از ارکان اخلاق انسان‌مدارانه و نیز از خیرات دینی محسوب شده و حاملان آن در دادگاهِ وجدان درونی و در محکمه وجدان برونی (خدا، وجدان‌های آگاه و ناخفته انسانی و تاریخ)، افرادی سرفراز خواهند بود؛ دفاع از انسانیت و نیز نقد و اعتراض به تبلیغ زور و تولید نفرت و رفتار تاراج‌دهندگانِ آزادی، مولدانِ تبعیض و فقر و هلاک‌کنندگانِ سرمایه‌های مادی و انسانی و به تعبیر قرآن «حَرثَ والنَّسل» (سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۰۵)، از حقوق قطعی فرازمانی، فرامکانی و تعطیل‌ناپذیر مردمان است.
کاربرد این حقوق بنیادین، مستقل از این که در قوانین اعتباری و مکتوب مندرج یا در فهرست تنظیمات حقوقی جایگاهی نداشته باشند، از امتیازات اساسی انسان بوده که ریشه در حقوق طبیعی بشر دارد، زیرا انسان موجودی آگاه، آزاد، با اراده، گزینشگر، آفریننده، مسئول و در برابر خود و خلق (و برای دین‌ورزان در برابر خدا نیز) پاسخگو بوده و باید به فراخنای ظرفیت فکری و ذهنی، توانمندی روانی، قدرت جسمانی و امکانات مالی خود، به مسئولیت اخلاقی، ملی، تاریخی و دینی خویش عمل کند. نقد قدرت‌های جبار و مبارزه با خودکامگی فردی و گروهی و نمودهای متنوعِ حق‌کشی برای استقرار آزادی‌های خجسته، عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی عاری از استبداد سیاسی، استثمار اقتصادی، استعباد عقیدتی و استحمار فرهنگی در عموم ادیان، آیین‌ها، مسلک‌ها و نیز در جوامع انسانی- جز در ساختارهای سیاسی یا مذهبی یا اجتماعیِ عقب‌مانده، بهیمی و غیردمکراتیک- به صورت کم و بیش (حداقلی و حداکثری) در نظر و عمل به رسمیت شناخته شده است. این رویکرد در اسلام نیز از ارکان آموزه‌های اجتماعی بوده و در متون اصلی این آیین و نیز در رفتار بزرگان آن بازتاب یافته است...
اصل دیگر در تعلیمات دینی، اصل امر به معروف و نهی از منکر است. البته شایان یادآوری است که میان تعریف ادیان، مذاهب، آیین‌ها، مکتب‌های فلسفی و فکری، عرف‌های فرهنگی و اجتماعی، از خوبی‌ها و بدی‌ها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، تفاوت‌هایی وجود دارد. در نتیجه، مصادیق زشتی‌ها و زیبایی‌ها در جوامع مختلف نیز در برخی موارد ناهمگون و گاه متضاد است... از دیگر سو، کنش‌های پسندیده یا ناپسند همگی شأن و تراز یکسانی نداشته و از اهمیت همسانی برخوردار نیستند. در فهرست نیکی‌های ریز و درشت، هیچ امر پسندیده‌ای برای برابری و هم‌دوشی با فضیلت عدالت که آزادیِ نقد حاکمیت نیز جزو لاینفک آن است، نداشته و نمی‌تواند در مقابل خورشید فروزان دادگری که افزون بر آزادی باید در رعایت کامل حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انسان ظهور و بروز یابد، عرض اندام کند. به همین دلیل، ادعای عدالت‌ورزی اما بدون رعایت حقوق یاد شده و بدون تضمین آزادی نقد و اعتراض، دروغ و فریبی سهمگین است. قرآن نیز عدالت را «مهم‌ترین رکن تقوا و پرهیزکاری» و افسر همه فضایل معرفی می‌کند.(۱)
در گفتارهای زبرین، بدون هیچ تفسیر و تأویل تحمیلی، اجرای عدالت در میان خلق و به رسمیت شناختن حق نقد و اعتراضِ آزادانه و بدون بیم و هراس فرودستان از فرادستان، علت و رمز بقای حکومت‌ها، و رواداری ظلم و تعدی در حق مردم و دوختن دهان طبقات بی‌قدرت و ثروت، باعث و بانی فروپاشی نظام‌های سیاسی معرفی شده است. به عبارت دیگر، از منظر این دو سخن، هیچ یک از معروف‌ها و منکرهای دینی دیگر، عامل بالندگی و تداوم یا مولد میرندگی و انهدام حکومت‌ها محسوب نمی‌شوند. در این آموزش سترگ و ماندگار، ملاک و معیار برای استمرار یا واژگونی حکومت‌ها نه اسم و قالب و شعارها و ادعاهای آنها، بلکه رسم و محتوا و مضمون و عملکرد آنها است. از دگر سو، بعید به نظر می‌رسد در چهار گوشه جهان و در ادوار پیشین و حال و حتی پسین تاریخ، بتوان انسانی را یافت که زیستِ در سایه حاکم خداباورِ ستم‌پیشه را بر زندگی زیر سایبان زمامدار کافرِ دادگر ترجیح دهد.
نقد و اعتراض به رویکردهای ظالمانه حکام جور از چنان جلال و شرکتی برخوردار است که امام علی آن را در صدر مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نشانده و تصریح می‌کند که: «اَفضَلُ مِن ذلِکَ کُلِّهِ کَلِمَـةُ عَدلٍ عِندَ اِمامٍ جائِرٍ»، بهترین و برترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، حرف حق و عادلانه‌ای است که در برابر رهبر ستمگر زده شود(نهج‌البلاغه، حکمت ۳۸۰، ترجمه مصطفی زمانی). در فرازی دیگر نیز می‌گوید: پیمان خدا با دانشمندان این است که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی بیچارگان آرام نگیرند (همان، خطبه ۳). او همچنین به مالک اشتر، استاندار اعزامی خود به مصر، دستور می‌دهد برای مردم شرایطی فراهم کند که سخنگویان آنها بدون حضور سربازان، داروغه‌ها، گزمه‌ها و گاردهای حکومت بتوانند بدون وحشت از بگیر و ببندهای بعدی، حرف‌های خود را به او بزنند. مالک باید بداخلاقی‌ها، درشتگوییها و بدزبانی‌های آنها را به جان خریدار باشد و در حق آنان سخت‌گیری و قلدری روا ندارد. والیِ انتصابی مصر باید در مورد اتهاماتی که مردم به وی وارد می‌کنند، با بیانی روشن، دقیق و مدلل به آنان پاسخ داده و از خود رفع اتهام کند. مالک موظف است عقده تمام کینه‌های مردم را بگشاید (همان، نامه ۵۳). امام علی در نامه‌ای به عبدالله پسر عباس فرماندار خود در بصره از وی می‌خواهد که با مردم خوش‌برخورد بوده و عقده‌های ترس را از دل مردم بیرون بیاورد (همان، نامه‌ی ۱۸). امام علی تا آنجا پیش می‌رود که به مردم اعلام می‌کند که این حق من است که به صورت علنی و آشکار و نیز نهان و غیرعلنی من را نصیحت کرده، پند و اندرز دهید (همان، خطبه ۳۴).
در دنیای معاصر نیز در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هرکس حق آزادی عقیده و بیان داشته و حق دارد که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. در ماده ۲۰ آن اعلامیه نیز حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیت مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۲۸ هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر شده است، تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد. حق آزادی عقیده و بیان در ماده ۱۹ و حق تشکیل مجامع در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللیِ حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. گفتنی است اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸م/۱۳۲۷ه.ش و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۹۶۶م/۱۳۴۵ه.ش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدند. در سویه عملی نیز در عصر جدید و در نظام‌های دمکراتیک، حق آزادی عقیده و تغییر عقیده و آزادی بیان و نقد و اعتراض و چالش مردم با دولت‌ها در عمل به رسمیت شناخته شده است. آزادی بیان و نقد و اعتراض در این کشورها که با بهره‌گیری از رسانه‌های آزاد دولتی یا غیردولتی، نوشتاری، شنیداری و دیداری یا با انجام آزادانه راهپیمایی‌ها، تظاهرات، اجتماعات، تحصن‌ها و اعتصابات سیاسی یا صنفی تحقق می‌یابد، ده‌ها سال است که به عرف رایج در کشورهای مزبور تبدیل شده است، گرچه برخی از این اعتراض‌ها بدون تنش و درگیری نیز نبوده است.
با توجه به این که نظام سیاسی پیشین ایران به عنوان یک حکومت مطلقه و یکه تاز در قلمرو سیاست، خصم تمام نمودهای آزادی‌های سیاسی، انتخابات دموکراتیک، منصفانه و پاک، آزادی بیان، رسانه‌های آزاد، نقد و اعتراض، اجتماعات و تظاهرات، نهادهای مدنی و غیردولتی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفیِ مستقل و مخالف بود و سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی نیز جزیی از آیین کشورداری آن به شمار می‌رفت، تحصیل آزادی‌های سیاسی و استقرار نظم مبتنی بر آزادی و کثرت‌گراییِ سیاسی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مطالبات مشترک همه مخالفان متکثر و رنگارنگ استبداد سیاسی سلطنتی، به یکی از شعارهای مرکزی انقلاب ۵۷ تبدیل شد. رهبر انقلاب نیز در تمام بیانات و نوشته‌های خود، رژیم شاه را به علت نبود آزادی‌های مزبور به طوفان ملامت و اعتراض می‌گرفت و به این باور بود که اگر سرنیزه از روی سر مردم برداشته شود، مردم تکلیفشان را با حکومت شاه روشن خواهند کرد ( نقل به مضمون). ایشان همچنین اعلام کرد که مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید خود آزادند.
در قوانین داخلی و در بند ج از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نفی شده است. مطابق مفاد برخی بندهای اصل سوم نیز دولت موظف است هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را محو کند (بند ۶)، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را تأمین نماید(بند ۷)، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحقق بخشد (بند ۸) و تبعیضات ناروا را رفع کرده و امکانات عادلانه را برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد کند. بر اساس پاره‌ای از اصل نهم نیز هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. در اصل هشتم بر وظیفه متقابل دولت و مردم در امر به معروف و نهی از منکر (نقد یکدیگر) تصریح شده است. در اصل بیست وچهارم، اصل کلیدی آزادی بیان در نشریات و مطبوعات با دو استثنا: اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی رسمیت یافته است. عموم مطبوعاتِ منتقد حاکمیت گرچه دو اصل مذکور را رعایت و حتی به علت هراس از توقیف و تعطیلی، به زندان افتادن و سایر واکنش‌های ناعادلانه برخی کانون‌های قدرت، در سطحی وسیع خودسانسوری کرده‌اند؛ اما همواره آماج یورش تمامیت‌خواهانِ هوادار سیستم تک‌صدایی بوده و هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.
همچنین به تصریح اصل بیست و هفتم، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در این اصل، به دو شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام اشاره شده است. دو شرطی که منتقدان و مخالفان خود را به اجرای آن ملتزم دانسته و به اصطلاح اهل فلسفه تحصیل حاصل است. در این اصل، در حالی که هیچ صراحت یا اشاره‌ای به لزوم کسب مجوز از دولت برای برگزاری اجتماعات وجود ندارد؛ ولی در قانون احزاب که در شهریور سال ۶۰ به وسیله مجلس اول- که تحت کنترل مؤیدان و وابستگان به حاکمیت اعم از محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبانِ کنونی بود- برخلاف صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی، مصوب شد که برگزاری راهپیمایی‌ها باید با اطلاع وزارت کشور و تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی نیز باید با کسب مجوز از وزارت کشور باشد. شورای نگهبان وقت نیز به رغم مغایرت آشکار مصوبه مجلس با اصل ۲۷، آن مصوبه را تأیید کرد. تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب که به شرح فوق به تصویب مجلس اول و تأیید شورای نگهبان رسید، از سال ۶۰ به این سو همواره مانند شمشیر داموکلس ابزاری برای جلوگیری از اجتماعات و راهپیمایی‌های منتقدان و ناوابستگان به حاکمیت بوده است. در حالی که بر اساس همین قانون احزاب نیز برگزاری همایش‌ها و اجتماعات در فضاهای سرپوشیده موکول به اطلاع به وزارت کشور و با کسب مجوز از آن وزارت‌خانه نیست؛ گرچه تأمین امنیت مردم و گردهمایی‌های آنها از وظایف ذاتی هر دولتی است.
جناح اکثریت مجلس اول، بدون آینده‌نگری و نکته‌سنجی و بی‌عنایت به موضوع بی‌پدر و مادر بودن سیاست و این که «الدَّهر یومان، یوم لَک و یوم علیک»، با افزودن قید و بندهای دیگر به اصل ۲۷ قانون اساسی، شتری را پرورش دادند که سالیان سال است در خانه آنها لم داده است. آنها در عمل شرایطی را با دست خود رقم زدند که اصل مذکور در بیش از سه دهه معاصر- جز در مواردی اندک- به بایگانی سپرده شود،.. حال آن که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، افراد و احزاب در این مورد موظف به کسب اجازه از دولت نبوده‌اند...
۱. تفسیر نمونه، ج ۴، ص۳۰۲، زیر تفسیر آیه ۸ سوره مائده
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نشریه مدارا، دانشگاه خلیج فارس؛ با اندکی تلخیص