شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۷ و پس از چهار فصل، نشانه‌های اندکی از بهبود را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجموعه گزارش‌هایی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری»، مؤلفه‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری را در استان‌ها و حوزه‌های کاری، اندازه‌گیری و روند تغییرات آن را بررسی می‌کند. این گزارش‌ها به‌صورت فصلی منتشر می‌شود و انتشار آنها از زمستان ۱۳۹۶، آغاز شده است.
این شاخص، با استفاده از هفت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» اندازه‌گیری می‌شود. هر یک از این نماگرها، دارای چند مؤلفه هستند که برخی از آنها از پرسشنامه‌هایی که توسط فعالان اقتصادی تکمیل شده، استخراج می‌شوند و برخی دیگر، با استفاده از آمارهای موجود مراکز آماری، قابل بررسی هستند. البته، مؤلفه‌های نماگر «عملکرد دولت»، صرفاً از داده‌های پرسشنامه‌ای به‌دست می‌آید.
امنیت سرمایه‌گذاری چیست؟
بر اساس تعریف مرکز پژوهش‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند. همچنین تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. علاوه بر اینها، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد. همچنین شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند. در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری پس از چهار فصل
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری، به‌صورت عددی بین صفر تا ۱۰ گزارش می‌شود. هر چقدر این عدد به ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ناامنی بیشتر در سرمایه‌گذاری است و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ارزیابی بهتر از امنیت سرمایه‌گذاری است.
شاخص کل، در اولین گزارش، یعنی زمستان ۱۳۹۶ برابر با ۵.۹۸ بود و پس از گذشت چهار فصل در پاییز ۱۳۹۷، به ۶.۴۳ رسید که به معنای بدتر شدن ارزیابی‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بود. با این حال، در گزارش اخیر، مقدار این شاخص به ۶.۱۸ رسیده و با کاهشی اندک، تا حدی علائم بهبود را به سرمایهگذاران نشان می‌دهد.
شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری، از ترکیب داده‌های پرسشنامه‌ای یا پیمایشی و داده‌های آماری به‌دست می‌آید. مقایسه این دو مجموعه داده، می‌تواند نشان‌دهنده تطابق یا تفاوت ارزیابی فعالان اقتصادی با آمارهای رسمی باشد.
هر چند ارزیابی فعالان اقتصادی در هر پنج دوره انتشار این گزارش نسبت به آمارهای رسمی بدتر بوده، اما هم داده‌های پیمایشی و هم داده‌های آماری در زمستان ۱۳۹۷ بهبود یافته‌اند.
چرا امنیت سرمایه‌گذاری به خطر می‌افتد؟
مؤلفه‌هایی که بیشترین تأثیر منفی را در ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری دارند، در هر پنج دوره از زیرمجموعه‌های دو نماگر «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» و «شفافیت و سلامت اداری» بوده‌اند. این بار هم بدقولی مسئولان، بار ناامنی سرمایه‌گذاری را به دوش می‌کشد. «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» پایین‌ترین امتیاز در بین سایر مؤلفه‌ها را کسب کرده‌اند.
در پایتخت سرمایه‌گذاری نکنید
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، به تفکیک استان نیز منتشر می‌شود که در هر دوره، تهران جزو سه استان با بدترین شرایط و خراسان جنوبی، جزو سه استان با بهترین شرایط بوده است. در زمستان ۱۳۹۷ نیز سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان بهترین رتبه شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری را به‌دست آوردند و سه استان قزوین، تهران و کهگیلویه و بویراحمد، در انتهای این فهرست قرار گرفتند.
سرمایه‌هایتان را به معدن ببرید
فعالان اقتصادی در زمستان ۱۳۹۷، امن‌ترین فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری، معادن (به‌جز نفت و گاز) دانسته‌اند و بدترین فعالیت را ارتباطات و توزیع معرفی کرده‌اند؛ این بخش شامل حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است.
این ارزیابی در حالی صورت گرفته که فعالیت‌های مربوط به ارتباطات و توزیع در زمستان ۱۳۹۷، رتبه دوم و در بهار ۱۳۹۷ و تابستان ۱۳۹۷، رتبه اول را در بهترین زمینه فعالیت از نظر امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بود. پایبند نبودن مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، موجب ناامنی سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و توزیع شده است.
نقطه قوتی که معدن را از نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان بخشی امن برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، میزان پایین قاچاق کالا و تأثیرپذیری پایین از تحریم‌های خارجی است.