از طرفی هر روز شاهد هشدارهای جدید در مورد افزایش آمار و ارقام ثبت طلاق در کشور هستیم. بنابراین شاید به نظر برسد که در چنین وضعیتی، پرداختن به حق طلاق همدلانه نیست! اما گذری به دادگاه‌های خانواده، برداشت معمول از بی‌اهمیت بودن حق طلاق را تغییر می‌دهد و نشان می‌دهد حق طلاق به آن سادگی نیست که در برنامه‌های طنز از آن صحبت می‌شود. در بحث حق طلاق، مانند همه مسائلی که به برابری در موقعیت حقوقی زنان با مردان مربوط می‌شود، به سوءبرداشت‌ها، تفسیرهای گمراه کننده و گاه بدون هیچ ربطی به اصل موضوع برمی‌خوریم.
برخی از زنان در مواجهه اول با این بحث ترجیح می‌دهند در مورد آن هیچ موضعی نگیرند تا مبادا این‌طور برداشت شود که «طرف اهل زندگی نیست»! عده‌ای نیز بدون بررسی حقشان در داشتن امکان برابر برای پایان دادن به زندگی مشترک در صورت مواجهه با خشونت و ستم مرد، گمان می‌کنند باید بعدها به حق طلاق فکر کنند. اما بیشتر مواقع، دادن حق طلاق به زن، با این سوءبرداشت همراه است که حق مضاعفی است که مردان از سر لطف یا با گیر افتادن در شرایط ازدواج می‌پذیرند یا همانند کالاهای لوکسی که برای ازدواج‌های امروزی و مدرن رد و بدل می‌شود، می‌تواند در میانه خواسته‌های متعدد طرفین در جایی گنجانده شود. اما بررسی وضعیت پرونده‌های طلاق در دادگاه‌ها نشان می‌دهد بازی تعیین مهریه گزاف و فراموش کردن روابط متناسب حقوقی در قرارداد ازدواج، نهاد خانواده را با بن‌بست‌های پیچیده‌تری مواجه کرده است.
در نظام حقوقی ازدواج در ایران، حق طلاق به‌طور مطلق با مرد است، مگر در شروط دوازده‌گانه آن همچون استنکاف شوهر از دادن نفقه، جنون مرد، ترک خانه از جانب مرد به مدت شش ماه بدون عذر موجه و... اینکه حق طلاق برای زن منوط به شرایط خاصی است که در قانون آمده است، نشان می‌دهد که قانون‌گذار نه‌تنها زن را از حق انسانی و مسلم خود محروم کرده، بلکه با بی‌منطقی، اساساً زن را فاقد صلاحیت برای تشخیص و تصمیم‌گیری برای پایان دادن به رابطه و ازدواج دانسته و این موضوع نه‌تنها تبعیضی آشکار است، بلکه ناشی از نگاه فرودستانه و غیرانسانی به زن از جانب جامعه مردسالار است.
اما حال که قانون حق برابر را به رسمیت نمی‌شناسد، چاره چیست؟ زنان آگاه از حقوق خود و مردان آزاده و عدالت‌خواه که نگاه انسانی به پیوند ازدواج دارند، می‌توانند تا حدود کمی این قوانین تبعیض‌آمیز را با تعیین شروطی در ضمن عقد به چالش بکشند. از جمله حق ادامه تحصیل، حق انتخاب مکان زندگی، حق اشتغال و حق خروج به‌دفعات از مرزهای کشور و البته حق طلاق. حق طلاق باید به شکل وکالت‌نامه محضری بلاعزل تنظیم شود تا در محاکم قضایی قابلیت اجرایی پیدا کند. در این رویه، موافقت مرد با دادن حق طلاق به زن در قالب تنظیم سندی است که باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی و با عنوان وکالت‌نامه انجام شود.
این وکالت‌نامه یکی از متعلقات حقوقی است که بر عقد ازدواج واقع می‌شود. این حق به معنای سلب اختیار شوهر از اعمال حق طلاق نیست. بنا بر آرای آیت‌الله مطهری در کتاب نظام حقوقی زن در اسلام، از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، حق طلاق به‌صورت حقی طبیعی برای زن وجود ندارد، ولی به‌صورت حقی قراردادی و تفویضی می‌تواند وجود داشته باشد (که منظور همان تنظیم قرارداد محضری است). نظر آیت‌الله خمینی نیز در سال ۱۳۵۸ در مورد طلاق زنان این است: «برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین کرده است تا خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند. به این معنی که اگر در ضمن عقد نکاح شرط کنند که به‌صورت مطلق وکیل در طلاق باشند، اگر مرد بدرفتاری کرد یا زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد».
بنابراین در سطح تئوری حقوقی، دسترسی به حق طلاق نه‌تنها هیچ مانع فقهی ندارد، بلکه بزرگ‌ترین فقیهانی که آرای آنها مبنای تدوین حقوق مدنی فعلی است، در بلااشکال بودن چنین حقی صراحت دارند. اما در بعضی موارد نگاه جامعه به این مقوله نگاه مثبتی نیست و دلیل اصلی آن این است که آگاهی درستی دراین‌باره وجود ندارد و تصور می‌شود دادن حق طلاق به زن لطفی است که آقا به خانم می‌کند و این حق از مرد سلب می‌شود، در حالی که حق طلاق را باید «حق برابر طلاق» نامید تا حق مطلب ادا شود. در موارد دیگر، بدبینیِ ناشی از فقر فرهنگی و آگاهی در بعضی اقشار جامعه، باعث می‌شود تصور کنند زنی که قبل از شروع زندگی زناشویی از حق طلاق حرف می‌زند، احتمالاً نقشه‌هایی در سر دارد! در حالی که به این مسئله باور ندارند که همان اندازه که مرد در پایان دادن به زندگی مشترک حق و صلاحیت تصمیم‌گیری دارد، زن هم انسان است و باید از این حق برخوردار باشد و اگر قانون این حق را از آن سلب کرده، این وظیفه هر مرد فهیم و بااخلاقی است که این شأن را برای همسر خود قائل باشد و این حق را به او برگرداند. البته نگاه زن و مرد هر دو باید این‌گونه باشد که حقوق برابر و مسئولیت برابر باید در زندگی مشترک وجود داشته باشد و برابری یک‌طرفه هم عادلانه نیست. به تأکید یکی از حقوق‌دانان: «تنظیم سند واگذاری حق طلاق برای زن، ناقض حق مرد بر طلاق نیست، بلکه تنها تقسیم کردن آن و به عبارت دیگر، اعطای حق برابر طلاق است و نه اعطای امتیازی خاص به زن».
متأسفانه بیشتر زوج‌ها به «حق طلاق» فکر هم نمی‌کنند، چراکه همچنان این تصور وجود دارد که مهریه سنگین به‌مثابه پشتوانه مالی بهتری برای حفظ دوام و بقای زندگی است. شاید این زوج‌ها پای داستان‌های ساری و جاری در دادگاه‌ها ننشسته‌اند. معمولاً این موضوع نادیده گرفته می‌شود که برخوردار شدن زن از حق طلاق چه بسا پایبندی و دوام رابطه از سوی مرد را هم تضمین کند. حق طلاق زن نه مُهری برای پایان دادن به زندگی یک‌طرفه، بلکه تضمینی برای برقراری روابط برابر و انسانی در کانون خانواده است.
----------------------------------------------------------------------------------
نشریه بوطیقا، دانشگاه کاشان