حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی و تجدیدنظر منصفانه نسبت به احکام سنگین صادره توسط دادگاه انقلاب برای معترضان، به ایرناپلاس می‌گوید: اصولاً بحث محاکم و احکام صادره از آنها به‌نوعی «قضیة فی واقعة» است، این‌گونه نیست که استاندارد خاصی داشته باشد. هر پرونده‌ای نسبت به قاضی و احکامی که برای آن صادر می‌شود، متفاوت است.
وی درباره احکام مرتبط با کارگران و معترضان هفت‌تپه و بازداشتیان روز کارگر و دانشجویان تصریح می‌کند: اینها می‌توانند اعتراض کنند، قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در زندان نیز قاضی ناظر زندان وجود دارد، حتی می‌توانند به کمیسیون قضایی مجلس نامه بنویسند و قطعاً ما رسیدگی خواهیم کرد. لیک معتقدیم احکام صادره با مفاسد اقتصادی بدون خدشه است، اما درباره اعتراضات کارگری و ... که احتمال اجحاف درباره‌شان وجود دارد به کمیسیون قضایی و حقوقی بنویسند، رسیدگی خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون قضایی می‌افزاید: اگر برای فردی که در یک اعتراض کارگری یا مقابل مجلس شرکت کرده، ۱۸ سال حکم داده‌اند، صحیح نیست. این اعتراضات به‌گونه‌ای نیست که بخواهند شدید با آن برخورد کنند. روزانه معترضان بسیاری مقابل مجلس جمع می‌شوند، ما و رئیس مجلس با آنها صحبت می‌کنیم و می‌روند.
نماینده رباط‌کریم درباره مقایسه احکام صادره برای مفسدان اقتصادی و فعالان کارگری یا دانشجویی، تأکید می‌کند: ما برخورد شدید با طبقه ضعیف و کارگر را نمی‌پذیریم؛ کمیسیون حقوقی افزایش زندانیان به دلیل برخورد با طبقه ضعیف و مستضعف را که به وضعیت معیشتی، حقوق و بیمه‌اش معترض است، نمی‌پذیرد. در مقابل معتقدیم باید با مفسدان اقتصادی که کشور و نظام را به چالش کشیده‌اند، برخورد شود. اساساً سمت‌وسوی کمیسیون ما این است که با دانه‌درشت‌ها برخورد شود، همان‌طور که در زمینه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر عمل کردیم، اما برخورد تند با کارگران و معترضان کارگری را نمی‌پسندیم.
وی ادامه می‌دهد: فرض بفرمایید به فردی که میلیاردها تومان اختلاس و افساد فی‌الارض کرده باشد، دو سال حکم داده باشند، ممکن است فردی زندگی مردم را به آتش کشیده باشد و به یک سال زندان و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده باشد. این قابل‌قبول نیست. ما به‌عنوان کمیسیون قضایی از برخورد با مفسدان اقتصادی حمایت می‌کنیم و معتقدیم باید به‌شدت با آنها برخورد کرد، اما اگر فردی به احکامش اعتراضی دارد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد و قطعاً رسیدگی می‌شود.
از دستور ویژه رئیس تا تکذیب سخنگو
صبح امروز خبری به نقل از قوه قضاییه درباره احکام قضایی سنگین از سوی دادگاه انقلاب منتشر شد که بر اساس آن، حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس این قوه، دستور داده است « آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر، به‌سرعت و تحت نظارت رئیس‌کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.»
روز گذشته آرای دادگاه بدوی متهمان مرتبط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر شده که مجموع حکم صادره برای برخی از آنها ۱۴ تا ۱۸ سال زندان بود که البته طبق قانون تجمیع، نوعا مجازات اشد یکی از احکام اجرا می‌شود. طی هفته‌های اخیر نیز احکام سنگینی برای برخی از بازداشت‌شدگان تجمع روز کارگر امسال و دانشجویان بازداشت‌شده در حوادث دی‌ماه ۹۶ صادرشده است. البته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دراین‌باره گفته است: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. اولاً به‌محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیاً رأی صادره همان‌گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌گردد، غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعاً، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.