مبارزی بود که برای آزادی کشورش از استعمار انگلستان از سال ۱۹۶۴ / ۱۳۴۲ به مدت ۱۰ سال، زندانی بود و پس از استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ / ۱۳۵۸ به‌عنوان اولین نخست‌وزیر این کشور تازه استقلال‌یافته، قدرت را در دست گرفت و بعدها، دیکتاتوری که درس عبرتی برای سیاست‌گذاران اقتصادی شد.
موگابه بعد از هفت سال نخست‌وزیری در سال ۱۹۸۷ / ۱۳۶۵، رئیس‌جمهور زیمبابوه شد و در تمام پنج انتخابات بعدی هم این نام او بود که از صندوق‌های رأی بیرون آمد تا اینکه در نوامبر ۲۰۱۷ / آبان ۱۳۹۶ در سن ۹۳ سالگی، با کودتای ارتش، مجبور به استعفا شد.
همیشه دشمن را مقصر می‌دانست
شرایط اقتصادی در زیمبابوه موگابه آنقدر باورنکردنی است که حتی وقتی اقتصاددان‌ها می‌خواهند مثالی برای شرایط نابسمان اقتصادی بزنند، هم سراغ این کشور نمی‌روند. اسکناس‌های چند هزار میلیاردی و صفرهای زیادشان به دنبال سوءمدیریت اقتصادی در حکومت تقریباً ۴۰ ساله موگابه بر این کشور ایجاد شد. البته موگابه حتی در اواخر دوران ریاست جمهوری خود نیز، عامل آن را استعمار و دشمنان خارجی می‌دانست.
تحریم اقتصادی و اقتصاد وابسته به منابع طبیعی
بعد از اعلامیه یک‌جانبه استقلال زیمبابوه، تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۹۶۶ / ۱۳۴۴ تا ۱۹۶۸ / ۱۳۴۶ بر تجارت خارجی این کشور در هر دو بعد صادرات و واردت اعمال شد که البته در دسامبر ۱۹۷۹ / آذر ۱۳۵۸ لغو شدند. این تحریم‌ها بر عرضه و صادرات مواد معدنی، پتروشیمی و کالاهای تجاری مانند سیگار تأثیرگذار بودند. اگرچه مازاد تجاری زیمبابوه با افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۹۷۹ / ۱۳۵۸ تا حدودی کاهش یافت، اما واردات همچنان بیشتر از صادرات بود.
دولت موگابه در سال ۱۹۸۰ و بعد از استقلال زیمبابوه سعی داشت هر چند محتاطانه، الگوهای مدیریتی که از رژیم اقلیت سفیدپوست در دوران استعمار به ارث برده بود، حذف کند.
اصلاحات فسادزای ارضی
اقتصاد زیمبابوه در دهه ۱۹۹۰ / ۷۶-۱۳۶۸ وارد سیر نزولی شد و این مسیر را با سرعت بیشتری در اوایل دهه ۲۰۰۰ / ۸۸-۱۳۷۸ ادامه داد. برنامه مشکل‌ساز اصلاحات ارضی دولت از سال ۱۹۹۰ / ۱۳۶۸ تا سال ۲۰۰۲ / ۱۳۸۰ ادامه داشت. هدف دولت موگابه در این طرح، تسریع توزیع مجدد زمین‌های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه‌پوست کشور بود. اصلاحات ارضی، مهم‌ترین مقصر مسائل اقتصادی در این سال‌ها بود، البته نقش عوامل دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت.
پول‌پاشی در جنگ‌های خارجی
در سال ۱۹۹۸ موگابه تصمیم گرفت در جنگ داخلی کنگو مداخله کند و این تصمیم دو پیامد منفی برای کشورش به همراه داشت: صرف صدها میلیون دلار در کنگو و قطع کمک‌های بین‌المللی که پیش از این در اختیار زیمبابوه قرار می‌گرفت.
دستور موگابه به بانک مرکزی برای چاپ پول و تأمین هزینه‌های حضور در جنگ کنگو، سرمایه‌گذاران خارجی را از این کشور راند و در سال‌های بعد، سایر کمک‌ها و وام‌های بین‌المللی نیز در اعتراض به عملکرد دولت زیمبابوه در شیوه اصلاحات ارضی، نقض حقوق بشر و همچنین ناتوانی در بازپرداخت وام‌های قبلی، به‌طور کامل متوقف شد.
تورمی که روی آلمان را سفید کرد
سوءمدیریت اقتصادی، خود را در تورم، نرخ بیکاری، رکورد و بدتر شدن وضعیت اقتصادی نشان می‌داد. شاید در کلاس‌های درس، زیمبابوه مثال خوبی از ابرتورم باشد، اما حتماً مردم آن با تورم ۸۹.۷۰۰ میلیارد میلیارد درصدی در سال ۲۰۰۸ حال خوبی نداشتند. رقمی که حتی آلمان سال‌های ۱۹۲۰ / ۱۲۹۸ را هم پشت سر گذاشته بود.
منابع، فسادها را نفرین می‌کنند
زیمبابوه مثال خوبی برای نشان دادن تأثیر سوءمدیریت اقتصادی، منازعات سیاسی و فساد بر منابع طبیعی هم هست. قطعاً برای ملتی که روزگاری ۱۰ درصد از ذرت و گندم قاره آفریقا را تولید می‌کردند، آسان نبوده که به واردکننده مواد غذایی تبدیل شوند. با این حال، این نتیجه شیوه غلط و فساد در اصلاحات ارضی زیمبابوه بود؛ اصلاحاتی که در آن زمین‌هایی به هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهور می‌رسید و دست‌نخورده و بلااستفاده به حال خود رها می‌شد.
زیمبابوه کشور فقیری نبود؛ معادن این کشور، ذخایر غنی طلا و الماس هستند و دوسوم ذخایر پلاتین جهان را هم در اختیار دارد، اما جز برای گروه‌های حاکم و آن هم در بهره‌برداری شخصی، این منابع به نفرینی برای مردم این کشور تبدیل شدند.
سقوط پول ملی و جایگزینی دلار در مبادلات داخلی
زیمبابوه بیش از حد به بازار سیاه و دلار آمریکا برای خرید اقلام ضروری مانند مواد غذایی و سوخت وابسته بود. این وابستگی در نهایت منجر به سقوط پول ملی این کشور شد و موگابه رسماً در سال ۲۰۰۹ / ۱۳۸۷ این واقعیت پذیرفته شده در بین مردم را اعلام کرد: دلار آمریکا، پول رسمی زیمبابوه است. البته در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۳ پول جدیدی را معرفی کرد که بین مردم پذیرفته نشد. اخیراً هم تلاش‌هایی برای معرفی یک پول ملی جدید در این کشور آغاز شده و باید دید بعد از یک دهه بی‌اعتمادی، واکنش مردم به این پول جدید چه خواهد بود. سومین رئیس‌جمهور این کشور یعنی امرسون منانگوا هم در فوریه ۲۰۱۹ / بهمن ۱۳۹۷ استفاده از دلار را غیرقانونی اعلام و پول جدیدی به نام زولار را به‌عنوان پول ملی کشور، معرفی کرد.
مشخص است فساد نهادینه شده در دوران موگابه، مانند سرطان، اقتصاد این کشور را می‌بلعد و منانگوا برای اصلاح در نظام اقتصادی این کشور، دست به دامان برنامههای صندوق بین‌المللی پول شده است. برآوردهای این صندوق نشان می‌دهد بدهی خارجی زیمبابوه چیزی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. شاخص‌های پایین توسعه انسانی و دسترسی محدود به امکانات اولیه زندگی مانند قطعی‌های برق تا ۱۸ ساعت در روز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی از جمله یادگارهای موگابه در زیمبابوه هستند. این یادگارها حتی با مرگ دیکتاتوری که روزی آزادیخواه بود، به‌آسانی فراموش نخواهند شد.