تمام مردم ساکن در منطقه مجبور به فروش زمین خود شدند در حالی که در تعیین قیمت زمین دخالتی نداشتند. با فروش زمین‌ها، مردم مجبور بودند برای ادامه زندگی خود به استخدام شرکت درآیند، چرا که دیگر زمینی برای کار کردن وجود نداشت. سه سال پس از آغاز طرح، کارخانه شروع به تولید شکر سفید کرد و رفته‌رفته اوضاع اقتصادی منطقه بهبود یافت. طرح نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۵۴ به شرکت تبدیل شد و زیر نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به فعالیت خود ادامه داد.
عمده‌ی نیروی کار این شرکت را مردم شمال خوزستان که اکثراً اهالی شوش و حومه بودند، تشکیل می‌دادند. البته در فصل برداشت، کارگرانی از لرستان که به «نی‌بر» معروف بودند، به‌صورت کارگر فصلی عازم هفت‌تپه می‌شدند. ناگفته نماند که در این شرکت، علاوه بر مهندسان داخلی، از مشاوران و مهندسان خارجی در بعضی امور تخصصی استفاده می‌شد که باعث پیشرفت هفت‌تپه شدند و همچنین نیروی کار فوق‌العاده‌ای تربیت نمودند، که از دلایل رشد سریع این صنعت بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
از سال ۱۳۵۲، منازل مسکونی در منطقه ساخته شد و کارگران و کارمندان در آنجا ساکن شدند و شهرکی صنعتی با امکانات رفاهی خوب از جمله سینما، ورزشگاه، مراکز آموزشی، بیمارستان و ... مکانی جذاب برای زندگی کارمندان و کارگران به‌حساب می‌آمد. در دهه ۵۰، حدود ۷۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم در شرکت مشغول به فعالیت بودند که به‌جرئت می‌توان گفت مشکل بیکاری منطقه را حل کرده بود و پیشرفت آموزشی، رفاهی و معیشتی شمال خوزستان را در پی داشت. ظرفیت اسمی کارخانه تولید ۱۰۰ هزار تن شکر در سال بود که بنا بر برخی آمارها در دوران دفاع مقدس به خاطر کار جهادی کارگران و کارمندان، تولید شرکت به میزان ۱۱۰ هزار تن در سال نیز رسیده بود.
در دوران دفاع مقدس، شرکت مورد هجوم هواپیماهای جنگیِ نیروی بعثی عراق قرار گرفته بود، ولی با این حال حتی یک روز هم تولید شرکت نیشکر هفت‌تپه متوقف نشد تا ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود. پس از اتمام جنگ، به دلیل بازگشت رزمندگان از جنگ و همچنین بسته شدن تعدادی شرکت به دلیل اتفاقات بعد از انقلاب، منطقه با جمعیتی خواهان کار مواجه شد، به‌طوری که شرکت از نظر نیروی کار اشباع شده بود، ولی به خاطر گردش مالی قابل توجه و پیامدهای مثبت آن در منطقه، بازار شوش و شمال خوزستان وضع خوبی داشت.
سیاست اقتصادیِ گماشته شده برای این شرکت به‌گونه‌ای بود که شکر تولید شده را وزارت اقتصاد و امور دارایی خریداری می‌کرد. این سیاست اقتصادی بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۷۸ اوج فعالیت هفت‌تپه را رقم زد. البته وجود مدیران متخصص و فرهیخته در این کار از دیگر عوامل پیشرفت این شرکت محسوب می‌شد. به‌عنوان مثال، در برهه‌های زمانی بعد از دفاع مقدس، تولید شرکت کاهش محسوسی یافت که به دلیل وجود نوعی علف هرز در مزارع بود، ولی وجود مدیرعاملی توانمند و متخصص در رأس امور، باعث شد مشکل با استفاده از دستگاه‌های جدید، سمپاشی و بازسازی مزارع حل شود.
دوران افول هفت‌تپه را می‌توان از سال ۱۳۷۸ به بعد قلمداد کرد. در این سال بود که شکر وارداتی با نادیده گرفتن معیشت کارگران وارد کشور شد که در موازات آن، وزارت اقتصاد بدون هیچ توجهی به وضعیت اقتصادی شرکت، قرارداد خرید شکر را لغو کرد و این ماجرا شروع سیاه‌بختی کارگران و اقتصاد شوش و حومه بود. پس از آن با شرکتی مواجه بودیم که نزدیک به ۴۰ سال صرفاً کار تولیدی انجام داده و هیچ دانشی از حرفه‌ی بازاریابی و فروش را نداشت. انبارهای شرکت از شکر پر شد و کارگران هم به دنبال حقوق خود بودند.
در این میان، عوامل شرکت توانستند پس از جست‌وجوهای بسیار، قراردادی را با شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهر تهران، برای خرید شکر تولید شده منعقد کنند. شرکت تعاونی مدت‌ها بود که ورشکسته شده و شرکت نیشکر از این موضوع خبر نداشت. قرارداد منعقد و شکر به شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهر تهران فروخته شد و در ازای آن ده فقره چک یک میلیارد تومانی به شرکت نیشکر داده شد. به این صورت که هر ماه یک فقره چک پرداخت شود؛ که در نهایت تنها سه فقره چک پرداخت شد.
پس از آن در سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۹ وکلای دادگستری از جانب شرکت برای پیگیری این مسئله طرح دعوا نمودند و موضوع را به مراجع قضایی کشاندند. در نهایت، بقیه چک‌ها هرگز پرداخت نشدند و پس از رفت‌وآمدهای بسیار، اموال بسیار کم‌ارزشی از جمله پتو، یخچال و ... از شرکت خاطی توقیف و به هفت‌تپه داده شد که در ازای رقم مالی چک‌ها مبلغ بسیار ناچیزی بود. این اولین ضربه بزرگی بود که به شرکت نیشکر هفت‌تپه وارد شد. با این حال، شرکت توانست همچنان تولید خود را از طریق وام گرفتن از برخی بانک‌ها، از جمله بانک ملی ادامه دهد.
دومین مسئله‌ای که مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه را عمیق‌تر کرد، طرح‌هایی از جمله اعمال بازخرید بیمه تأمین اجتماعی برای حدود ۲۰۰۰ کارگر فصلی لرستانی بود که البته با استقبال کمی از سوی حدود ۴۰۰ نفر از آنها مواجه شد. این موضوع باعث شد که بدهی‌های قبلی شرکت بیشتر و بیشتر شود. در حقیقت، این سیاست برای جلوگیری از اعتصاباتی بود که گاهی از سوی کارگران رخ می‌داد. با ادامه یافتن معضلات شرکت، وزارت کشاورزی قول داد که بدهی‌های هفت‌تپه را پرداخت کند، اما این وعده‌ها رنگی از صداقت به خود ندیدند. این بدهکاری‌ها باعث شد که سازمان‌ها و شرکت‌هایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، افراد بازنشسته‌ای را که شرکت نیشکر هفت‌تپه به آن معرفی می‌کرد، پذیرش نکند. با وجود شرایط سخت و مشکلات بسیارِ شرکت، چاره‌ای غیر از ادامه یافتن تولید نبود، به امید آنکه شاید اوضاع رو به بهبودی نهد، ولی با این حال از سال ۱۳۸۶ اعتصابات کارگران آغاز شد.
سال ۱۳۸۷ شرکتِ تولید نیشکر هفت‌تپه از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد و زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به فعالیت خود ادامه داد. این انتقال، شرکت را با مشکل جدیدی مواجه کرد. از آن به بعد آب و برق هفت‌تپه بایستی خریداری می‌شد و این موضوع بدهی‌های شرکت را افزایش داد و تولید شرکت را کم کرد؛ زیرا منابع مالی کافی برای خرید آب و برق برای تمام زمین‌ها وجود نداشت. پس از صفر شدن تعرفه وارداتی شکر، تولید شرکت به‌شدت کاهش یافت. فساد مالی را می‌توان از دیگر دلایل افول شرکت دانست که یکی از مهم‌ترین عوامل آن وجود پیمانکارانی بود که نظارت اندکی بر آنها وجود داشت. این دلایل باعث شد که مدیران در بازسازی و نوسازی وسایلِ تولید، ناتوان باشند که نتیجه‌ای جز بی‌کیفیت شدن محصول نداشت. البته گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که بسیاری از این مشکلات و سهل‌انگاری‌ها عمدی بوده‌اند تا کارگران در برابر انتقال شرکت به بخش خصوصی مقاومت نکنند، که چنین نیز شد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با وجود مقاومت‌های اندکی، به سازمان خصوصی‌سازی سپرده شد و سرانجام در سال ۱۳۹۴، با کارشناسی‌های عجیب در مورد قیمت مزارع هفت‌تپه و همچنین با وجود ایرادات حقوقی و تعداد زیادی مزایده بی‌نتیجه، به بخش خصوصی واگذار شد. افرادی که تخصصی در زمینه نیشکر نداشتند، سکان امور را به دست گرفتند. ایرادات حقوقی اشاره شده در واگذاری شرکت به این شکل بودند:
نخست طبق آیین‌نامه، شرکت‌هایی که فعالیت آنها انحصاری است، نبایستی خصوصی‌سازی شوند که تولید شکر در ایران یک فعالیت انحصاری محسوب می‌شود. دوم اینکه فعالیت‌هایی که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به آنها ندارد، نباید به بخش خصوصی سپرده شوند. همچنین طبق شواهد گویاست که آیین‌نامه خصوصی‌سازی به‌صورت صحیحی اجرا نشد و سازمان خصوصی‌سازی نظارت صحیحی بر آیین‌نامه نداشت.
طبق انتظارات، از روز اول خصوصی‌سازی، اعتراضات کارگران شروع شد. عملکرد مدیران جدید در قبال کارگران، در شدت گرفتن این اعتراضات تأثیرگذار بود، به‌گونه‌ای که منطقه را نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی منزجر کرد، عواملی از جمله توهین به قومیت‌ها، از بین بردن امنیت شغلی کارگران، استفاده از ادبیاتی مالکانه نسبت به هفت‌تپه؛ درحالی که مردم منطقه از قدیم‌الایام خود را ساکنان بومی منطقه می‌دانستند و به‌هیچ‌وجه حاضر به تماشای تملک این زمین‌ها به چند شخص غیرمتعهد نبودند. چنین ادبیاتی از جانب خریداران این شرکت و همچنین سیاست‌های نادرست دولت، کاسه صبر کارگران و بومی‌های این منطقه را لبریز کرد. همچنین دیر پرداخت کردن حقوق کارگران و کارمندان این شرکت که ۳ ماه به درازا می‌کشید، باعث شد که در تصور کارگران دیگر دلیلی باقی نمانَد که صدای اعتراضات به خیابان‌ها کشیده نشود.
البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که طبق شنیده‌ها، سند این شرکت هنوز به نام دولت است. لازم به ذکر است که خریداران شرکت سرمایه‌ی کافی برای پرداخت بدهی‌های شرکت را نداشتند. همچنین تسهیلاتی از بانک‌ها برای بهبود وضعیت هفت‌تپه گرفته شد، اما هنوز مشخص نشده است که این تسهیلات کجا و چگونه صرف شده‌اند. در پایان، بایستی عدم وجود سه عنصر هوش مالی، تخصص و سواد مدیریتی در خریداران جدید و همچنین نبود نظارت از سوی سازمان‌های دولتی را عوامل اصلی شکست پروژه خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست که نتیجه‌ای جز مشکلات بیشتر و نارضایتی کارگران را در پی نداشت.
------------------------------------------------------------------------------
* نشریه خرداد، دانشگاه شهرکرد