گروه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، میزگردی تحت عنوان بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام از منظر سیاست‌گذاری کیفری نظام حقوقی ایران برگزار کرد. در این میزگرد که با حضور عمادالدین باقی (پژوهشگر و فعال حقوق بشر)، محمدجعفر ساعد (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، حسین غلامی (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و صدیقه وسمقی (پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و عضو سابق هیئت‌علمی دانشگاه تهران) برگزار شد، محققان به تحلیل و توصیف ابعاد فقهی، کیفرشناسی، موضع نظام حقوق داخلی و بین‌المللی و زمینه‌های اجتماعی مجازات اعدام پرداختند. آنها خواستار اصلاح توسعه نظام حقوقی باهدف کاهش مجازات اعدام از منظر موازین حقوق بشری و حمایت از حق حیات شدند.
قصاص به معنای مجازات متقابل نیست
صدیقه وسمقی، پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و استاد پیشین دانشگاه تهران در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری اجتهادی در قوانین جزایی گفت: شریعت نباید محدود به احکام فقهی شود. در قوانین جزایی ما عناوینی برای جرایم وجود دارد که از فقه گرفته شود و مبتنی بر سنت است. عناوینی که در دنیای امروز موضوعیت ندارد. به همین دلیل، به اعتقاد او یکی از راه‌های کاهش مجازات اعدام که در کشور ما بسیار ضروری است، بازنگری در مبانی برخی از جرایم است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. به گفته او، مجازات اعدام برای هر کدام از عناوین مانند محاربه، بغی، افساد فی الارض، قصاص در قتل عمل، تجاوز به عنف محل تحلیل است.
وسمقی همچنین با اشاره به خلأ مفهوم شناسی دقیق از جرم سیاسی افزود: از آغاز انقلاب تا به امروز یکی از بزرگ‌ترین خلأهای ما، نداشتن یک تعریف منسجم با جزییات و با تفصیل از جرم سیاسی است و به عبارتی، مصادیق آن به‌درستی تعریف نشده است. همین موضوع باعث شده است تا دادگاه‌ها با سلیقه خودشان این کار را انجام دهند و حتی می‌بینیم که گاه جرایم سیاسی به جرایم امنیتی تبدیل می‌شوند. یکی از راهکارها همین است که تلاش کنیم جرم سیاسی به‌صورت نظام‌مند و صحیح تعریف شود.
این پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در مورد قصاص، بدفهمی وجود دارد، در حالی که قصاص به معنای مجازات متقابل نیست، بلکه برابری در مجازات است. به این معنی که جوهره مفهوم قصاص مجازات نیست، بلکه برابری است و آنچه قرآن واجب کرده و مثلاً در آیه ۱۷۹ بقره می‌فرماید که ولکم فی القصَاص حَیاةٌ یا أولی الألباب، معنای آن این نیست که شما مجازات و مقابله‌به‌مثل کنید، زیرا حیات و زندگی شما در آن نهفته است؛ معنای آن این است که اگر می‌خواهید مجازات کنید، تناسب مجازات و جرم و برابری مجازات با جرم را باید رعایت کنید و از آن تعدی نکنید. بنابراین بدفهمی در رابطه با قصاص منشأ این قوانین است؛ وگرنه اسلام مدافع گذشت و عفو و تنزل از مجازات اعدام است. گذشت مورد تشویق اسلام است. تبدیل مجازات اعدام به دیه و مجازات بدل از اعدام همه مورد تأیید اسلام است.
اعدام علاوه بر هزینه‌های اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی نیز دارد/ ۹۰ عنوان جرمی مشمول اعدام داریم
حسین غلامی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دومین سخنران این نشست با اشاره به این که بنابر آمارهای جهانی، زمان و زمین به نفع مجازات اعدام نمی‌چرخد، گفت: در حال حاضر مجازات اعدام طرفداران خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، نظام سیاسی حقوقی که از مجازات اعدام کماکان استفاده کند، در حال کاهش است. به‌موجب آمار، در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۹۳ کشور جهان عضو سازمان ملل، ۱۷۳ کشور این مجازات را اجرا نکردند. در سال ۲۰۱۶ مطابق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ۱۰۳۲ نفر در ۲۳ کشور اعدام شدند. این میزان در سال ۲۰۱۵، یعنی یک سال قبل از آن، ۱۶۳۶ نفر در ۲۵ کشور بوده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۹ بوده است.
به گفته غلامی، تقریباً بیش از دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند و در هر حال، اعدام، مجازاتی است که تا حد زیادی در قلمرو بین‌المللی در حال متروک شدن است.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به هزینه‌های اقتصادی مجازات اعدام افزود: مجازات اعدام به لحاظ اقتصادی هم هزینه‌هایی دارد؛ همچنان که به لحاظ اجتماعی دارای هزینه‌هایی است. در کشورهایی که محاسبه اقتصادی هزینه کیفر مثل اعدام صورت می‌گیرد، محاسبات اقتصادی متعددی وجود دارد؛ مثلاً در ایالات مختلف آمریکا متفاوت است. مثلاً از یک‌میلیون و 300 هزار دلار تا سه میلیون دلار. ما می‌دانیم وقتی فردی در آن نظام حقوقی مشمول مجازات اعدام شود کیفیت بازداشت، قرار گرفتن در زندان، برخورداری از وکیل، محاکمه با حضور هیئت منصفه، طول مدت محاکمه و ده‌ها فاکتور دیگر مدنظر قرار می‌گیرد و در نتیجه، هزینه‌هایی دارد. بحث این است که تا چه اندازه ما با توسل به اعدام، هزینه‌های آن را توجیه کنیم و از این جهت، ما می‌دانیم به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی برخی ایالت‌ها پیشنهاد کردند و تصمیم گرفتند که مجازات اعدام را اجرا نکنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد مجازات، بُعد حقوق بشری آن هست که با رویکرد کیفر شناختی می‌توان به آن اشاره کرد. مبنای این بحث در واقع از یک طرف ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به‌موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان به‌صورت خودسرانه از زندگی محروم کرد. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات. در نتیجه، اعدام اصولاً باید در مورد مهم‌ترین جرایم یا جنایات مورد استفاده قرار گیرد، آن‌هم با رعایت بسیاری از شروط دیگر که در اسناد دیگر سازمان ملل متحد مورد اشاره قرارگرفته است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر بیش از 90جرم مشمول مجازات اعدام داریم.
هر دو مدل حکومت محدود و فراگیر تمایل به استفاده از مجازات اعدام دارند
سومین سخنران این نشست محمدجعفر ساعد، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود. او با ارائه توضیحاتی در رابطه با دو مدل دولت‌های محدود و دولت‌های فراگیر گفت: حتی دولت‌های دموکرات وقتی در مسند قدرت نشستند، اندکی بافت سنتی در ذهنشان وجود دارد که نمی‌توانند به‌صراحت بگویند مرگ نه. چه‌بسا دلیل دیگرش این باشد که خود دولت‌های دموکرات از فضای عدالت محوری دور می‌شوند و به سمت امنیت محوری سوق پیدا می‌کنند و چنین ابزاری برای دولت‌های دموکرات هم خوب باشد. بنابراین اعدام در هر دو مدل حکمروایی محدود و فراگیر وجود دارد.
او در ادامه افزود: اگرچه نگاه بارز حتی در اسناد بین‌المللی هم در پایان دادن به کیفر اعدام است و حتی در اتحادیه اروپا هم شرط عضویت به اتحادیه اروپا این است که کیفر اعدام را به‌کلی بردارند، اما در زاویه فکری گفته می‌شود که کیفر اعدام به‌صورت محدود در همین مدل خاص یا محدود پذیرفتنی است. در واقع موافقان کیفر معتقدند که بایستی شرایط وجود داشته باشد تا بشود به کیفر اعدام به‌صورت محدود هم متوسل شد. بنابراین بایستی میان میزان استحقاق مرتکب آن رفتار مجرمانه و آسیبی که به دیگران وارد می‌کند، تناسبی باشد و وقتی این دو را کنار هم می‌گذاریم، بایستی کیفر مرگ بر اساس تناسب میزان استحقاق مرتکب و میزان آسیبی که به دیگران وارد کرده است، مناسب‌ترین ابزار باشد. به عبارتی، مجازات اعدام برای شدیدترین جرایم یعنی جرایمی که نتایج مرگبار دارند مورد استفاده قرار گیرد.
او در پایان صحبت‌هایش افزود: امیدوارم تفکر بشری به سمتی برود که کیفر مرگ محدود نشود، بلکه به‌کل از بین برود؛ هرچند که از آن‌طرف قضیه وقتی دقیق می‌شویم می‌بینیم که ابزاری برای سوءاستفاده عده‌ای از موجودات بشری است، اما باید بپذیریم که طبع بشری و آنچه نیچه و فروید و دیگران اعتقاد دارند به سمتی است که بشر هیچ‌گاه نمی‌تواند از خشونت دور باشد و هیچ‌گاه نمی‌توانیم جرم را به معنای واقعی در جامعه‌ای ریشه‌کن کنیم و آن مدینه فاضله را ایجاد کنیم.
حذف اعدام نیازمند تولید ادبیات
عمادالدین باقی، پژوهشگر فقه و جامعه‌شناسی و فعال حقوق بشر به‌عنوان آخرین سخنران این نشست با توصیف رویکرد استدلالی خود در نفی مطلق کیفر اعدام از منظر درون دینی گفت: گرچه تحقیقات و نوشته‌های من در موضوع اعدام و قصاص هم از بُعد مذهبی است و هم جامعه‌شناختی، اما تمایلم به این بود که بحث را از منظر فقهی دنبال کنم، ولی نیازمند وقت بیشتری است.
باقی افزود: آمارهای مربوط به نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده تمایل بالای مردم به مجازات اعدام است. کشورهایی که در لغو مجازات اعدام پیشتاز بودند، نزدیک به دو قرن در این زمینه ادبیات تولید کردند و به‌یک‌باره در بازه زمانی محدود به لغو اعدام نرسیده‌اند.
باقی تولید ادبیات را مهم‌ترین راه برای فرهنگ‌سازی در این زمینه عنوان کرد و ادامه داد: ویکتور هوگو در سال ۱۸۳۰ کتاب آخرین روزهای یک محکوم را علیه اعدام نوشت، پیش از او نیز بکاریا رساله جرایم مجازات را نوشت. سرانجام پس از چندین دهه در کشور آنها مجازات اعدام لغو شد. بنابراین فیلم، شعر و داستان همه اینها خیلی مؤثر است و هرکدام همچون تبری است که به درخت اعدام زده می‌شود.