حمایت از «افشاگری علیه فساد» و «مشارکت عمومی در مبارزه با فساد» به عنوان یکی از الگوهایی که در کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود، از زوایای مختلفی قابل بررسی است. در ایران هم در سال‌های اخیر پرونده‌های بزرگی افشا شده است. از اختلاس سه هزارمیلیاردی و املاک نجومی گرفته تا برداشت بی رویه از صندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق‌های نجومی.
این وضعیت درحالی است که در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادراک فساد نیز در سال ۲۰۱۷، ایران با نمره ۳۰ رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور کسب کرده است. از دیگرسو، نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شمار می‌آید؛ اما انگار این مسئله در ایران برعکس است و تا امروز هر کسی از فساد پرده برداشته، برای خودش دردسر درست کرده است و نه تنها کسی یا نهادی در حمایت از او به پا نخاسته، بلکه بعضا به دلیل همین افشاگری حکم‌های سنگینی هم برای او صادر شده است. این هزینه‌تراشی برای افشاکنندگان، کار را برای افشاگری سخت کرده و کمتر کسی حاضر به این کار است.
حلقه اصلی مفقوده مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌هاست
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره این موضوع به ایرناپلاس می‌گوید: در ایران حلقه اصلی مفقوده مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌هاست. می‌دانید که در کشور هم تعداد زیادی سازمان نظارتی مختلف برای این کار وجود دارد. از قبیل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، خود قوه قضاییه و خیلی از سازمان‌های دیگر که وظیفه‌شان نظارت بر اجرای درست قانون است. وقتی می‌بینیم فساد گسترده پیش آمده، معنای ساده‌اش این است که قانون اجرا نشده است. اولین پرسش این است که چرا با وجود این همه سازمان نظارتی گسترده با اختیارت بسیار وسیع، مبارزه با فساد موفقیت‌آمیز نبوده است؟ چون اگر بود، ما الان شاهد این پرونده‌های متعدد با این اعداد شگفت‌آور نبودیم.
نه شیوه کارآمدی است و نه راه به جایی می‌برد
نوروزی ادامه می‌دهد: با یک بررسی ساده مشخص می‌شود آن چیزی که در جریان مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد، آزدای رسانه‌هاست. رسانه‌ها باید بتوانند در آزادی و امنیت فعالیت‌شان را انجام دهند و در جریان مبارزه با فساد نقش خودشان را ایفا کنند. چگونه؟ از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات. بی‌شک جریان فساد به شکل علنی و آشکار اتفاق نمی‌افتد. یعنی اگر یک روزنامه‌نگار به یک بانک یا یک وزارتخانه مراجعه کند، اصلا به او نمی‌گویند که چه چیزی اتفاق افتاده است. فقط اطلاعات رسمی و بیهوده می‌دهند که هیچ ارزشی ندارد. بنابراین روزنامه‌نگار ناچار است از شیوه‌های مختلف حرفه‌ای برای کشف فساد استفاده کند. این شیوه‌ها گاهی مخاطره‌آمیز است. اینجاست که بحث امنیت روزنامه‌نگاری مطرح می‌شود. این روش که افراد به صورت خصوصی به جایی اطلاع بدهند که مثلا در یک شرکت دولتی یا یک سازمان حکومتی فساد دارد اتفاق می‌افتد، نه شیوه کارآمدی است و نه راه به جایی می‌برد. این کار، کار رسانه‌ها است. رسانه هم تا زمانی که امنیت نداشته باشد نمی‌تواند کاری بکند. رسانه وقتی گران و تعطیل و روزنامه‌نگار وقتی بازداشت و در زندان است، نمی‌تواند کارش را به درستی انجام دهد. آنچه باید تأمین شود، امنیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در جریان مبارزه با فساد است.
مبارزه با فساد وقتی موفق است که تبعیض‌آمیز نباشد
این حقوقدان توضیح می‌دهد: نکته دوم این است که مبارزه با فساد در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تبعیض‌آمیز نباشد و نزدیکی و دوری سیاسی، باعث نشود جاهایی بیشتر دیده شود و جاهایی اصلا دیده نشود. تبعیض در مبارزه با فساد آثار مبارزه با فساد را از بین می‌برد. همین اواخر مشاهده کردیم سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده یک روزنامه‌نگار با تمام جزئیات سخن گفتند اما وقتی نوبت به پرونده یک فرد متهم به فساد رسید، به استناد اینکه نباید آبروی افراد را برد، چیزی نگفتند. این مصداق بارز تبعیض است. اگر قرار است چیزی گفته نشود، در مورد هیچ‌کس نباید چیزی گفت و اگر قرار است گفته شود باید در مورد همه این اتفاق بیفتد، در غیر این صورت موضوع رنگ و بوی سیاسی پیدا می‌کند و در نتیجه کارایی مبارزه با فساد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعتا هرقدر میزان افشاگری هزینه‌بردار باشد، میزان مشارکت رسانه‌ها و افراد هم کاهش پیدا می‌کند.
ضربه‌ای که می‌خوریم از نگاه‌های سلیقه‌ای است
در این میان یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که خود قربانی «سوت‌زنی»هایش شده، معتقد است این حرف‌ها باید به صورت قانون تدوین شوند که همه حق و حقوق خود را بدانند. سلطانی به ایرناپلاس می‌گوید: نگاه‌های سلیقه‌ای به حوزه آزادی‌ها از حقوق رسانه گرفته تا حقوق بشر، آسیب‌زاست و ضربه‌ای که ما می‌خوریم از همین نگاه‌های سلیقه‌ای است. برای مثال یک مدیر می‌آید و با کسانی که افشاگری می‌کنند، به شدت برخورد می‌کند. یک مدیر دیگر می‌آید و می‌گوید فضا عوض شده است و هر چه می‌خواهید بگویید. اما تا زمانی که این گفته‌ها در قانون به صراحت نیاید، اتفاق خاصی نمی‌افتد. برای مثال امروز عده‌ای می‌گویند خانم‌ها حق ندارند دوچرخه‌سواری کنند، «بگیر ببند» راه می‌اندازند، در اصفهان مانور برگزار می‌کنند و... یعنی ادبیات و صحبت‌های یک مسئول می‌تواند نحوه برخورد با یک موضوع را در کل کشور تغییر دهد. یک مسئول می‌آید و یک حرفی می‌زند و می‌گوید از این به بعد برخورد شود، پس‌فردا می‌گوید برخورد نشود. در صورتی که این موارد به‌طور مشخص باید در قانون آمده باشد. البته در برخی موارد حتی قانون هم رعایت نمی‌شود، هرچند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
سوت‌زنی پارسال بد بود امسال خوب است؟
سلطانی می‌افزاید: همه افراد چه روزنامه‌نگاران و چه کنشگرهای اجتماعی و چه فعالان محیط‌زیستی و کسانی که دغدغه‌مند هستند، باید حق و حقوق قانونی‌شان را بدانند. اینکه یک مدت فضا آزاد می‌شود، یک مدت جو خفقان می‌شود، یک بار می‌گیرند، یک بار تشویق می‌کنند، اساسا بی‌فایده است و همه اینها مقطعی است. این «شل کن سفت کن»ها برای جامعه مضر است. یک کاری یا خوب است یا بد است. این افشاگری‌ها یا به قول خودشان «سوت‌زنی»ها یا خوب است یا بد است. پارسال بد، بود امسال خوب است؟ به نظر من این رویه باید به مجلس برود و به صورت یک قانون تدوین شود که همه حق و حقوق خود را بدانند.
برای مثال در نشست خبری اعلام می‌کنند زنان نباید دوچرخه‌سواری کنند، فردا می‌بینی زنان به همین راحتی محروم می‌شوند. چند هفته پیش پلیس امنیت به شهرداری فشار آورده است که این دوچرخه‌های بی‌دود باید توقیف شوند. چرا؟ چون زنان استفاده می‌کنند. الان اعلام کردند اگر حجاب داشته باشند اشکالی ندارد. به همین راحتی فضا باز شد. نمی‌شود کشور را این‌طور اداره کرد. با فشار، نصف جمعیت یک شهر از یک امکانی محروم شوند، بعد فردا بگویند نه مشکلی ندارد. مردم اسیر خواسته‌های فردی بعضی از مسئولان نیستند.
مبارزه با فساد چه ربطی به تو دارد؟
وی در پایان گفت: در دادگاه خود من، قاضی صلواتی می‌گفت مبارزه با فساد چه ربطی به تو دارد؟ گفتم من خبرنگارم. روزنامه‌نگار تحقیقی هستم. گفت اصلا به روزنامه‌نگار چه ربطی دارد این حرف‌ها؟ نهادهای نظارتی و امنیتی این موارد را باید بررسی کنند. حالا آمدند و می‌گویند که ما از اینها حمایت می‌کنیم؟ البته کشور به سمتی رفته است که باید با فساد برخورد بشود، این مسئله دیگر مصرف انتخاباتی ندارد. مصلحت‌سنجی در کار نیست. واقعیتی است که اگر نظام با آن برخورد نکند، فردا و پس‌فردا با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.