ایرناپلاس پیش از این در گزارشی با عنوان «هزارتوی سهامداری خودروسازان بزرگ» با بررسی ترکیب سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور، آنها را این‌گونه دسته‌بندی کرده بود: سازمان‌های دولتی مانند ایدرو، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، شرکای خودروسازان و در نهایت، شرکت‌هایی که به‌طور متقابل سهامدار خودروسازها هستند و خودروسازها نیز دارنده سهام آنها هستند.
اکنون حسین خزلی خرازی، کارشناس بورس و دبیرکل اسبق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مباحثی که در رابطه با ضعف صنعت خودروی ایران اشاره می‌شود، ساختار سهامداری است. تقریباً می‌توان گفت که این دو خودروساز یک سهامدار استراتژیک ندارند. سهامدار استراتژیک یعنی کسی که کنترل کامل دارد و همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت ۱۰ ساله برای آن شرکت دارد.
تبلور معایب بخش دولتی و خصوصی
وی این‌طور ادامه می‌دهد: ترکیب سهامداری که اشاره کردید همان شترمرغی است که نه بار می‌برد و نه تخم می‌گذارد. این ترکیب سهامداری نه مزیت‌های بخش خصوصی را دارد، و نه مزیت‌های بخش دولتی را؛ اما معایب هر دو بخش را دارد. تا این ترکیب اصلاح نشود و این شرکت‌ها یک سهامدار استراتژیک پیدا نکنند، این صنعت به همین شکل باقی می‌ماند.
خزلی تأکید می‌کند: این مسئله خصوصاً در رابطه با سایپا صادق است، زیرا وضعیت این شرکت از ایران‌خودرو بدتر است و هر ۶ ماه تا یک سال نیز مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن مجدداً عوض شده‌اند. یعنی افزون بر نداشتن سهامدار استراتژیک، مدیر بادوام نیز در این شرکت حاضر نبوده است.
سهامداران خودرویی‌ها برنامه بلندمدت ندارند
وی به ضعف دیگر این مدل سهامداری اشاره کرده و می‌افزاید: کسی که ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام شرکتی را دارد، همواره ضعف‌ها را به دیگری پاس می‌دهد و بلندمدت فکر نمی‌کند. خودروسازها را با همراه اول مقایسه کنید، مخابرات سهامدار ۹۰ درصدی همراه اول است و حدود ۵۱ درصد مخابرات نیز به یک هلدینگ تعلق دارد. از زمانی که مخابرات خصوصی شد و وارد بورس شد، همین هلدینگ سهامدار آن است و کنترل و مدیریت آن را در اختیار دارد. در نتیجه برایش برنامه بلندمدت دارد و مدیران آن را می‌چیند؛ این اتفاقی است که در صنعت خودرو نیفتاده است.
خزلی یادآوری می‌کند: مواردی از جمله توسعه بازار، توسعه محصولات، افزایش کیفیت، پاسخگویی به سهامدار و مشتری، خدمات پس از فروش و... همگی در گرو این است که جایی مالک شرکت باشد و برای آن برنامه بلندمدت داشته باشد.
این کارشناس بورس در پاسخ به این سؤال که آیا در اختیار گرفتن عمده سهام یک شرکت توسط یک شخص یا نهاد با مباحث رقابت تنافی ندارد، می‌گوید: در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها این قانون وجود دارد، زیرا در آنجا سهامدار عمده می‌تواند کارهای خاصی انجام دهد. اما در رابطه با شرکت‌های تولیدی، این قانون نه وجود دارد و نه در جایی از دنیا اعمال می‌شود. اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، به‌راحتی می‌شود این ترکیب را درست کرد.
ایران‌خودرو باید سهام بانک پارسیان را بفروشد
وی در رابطه با سهامداری متقابل شرکت‌ها مانند ایران‌خودرو و بانک پارسیان اظهار کرد: در این مورد خاص سال‌هاست که بانک مرکزی و قوانین بالادستی الزام کرده‌اند که ایران‌خودرو باید سهام بانک پارسیان را بفروشد، ولی تا کنون ایران‌خودرو مقاومت کرده، زیرا در عملیات، زیان‌ده است و شرکت از زیرمجموعه‌های خود سود نشان داده است. در سه سال گذشته که صنعت بانکداری به‌شدت زیان‌ده شده، این مزیت نیز برای ایران‌خودرو از بین رفته و باید قانون را اجرا کند و حتماً از بانک پارسیان خارج شود.
خزلی در همین رابطه می‌افزاید: در دنیا دیده شده که برخی خودروسازها در هلدینگی قرار دارند که آن هلدینگ بخش بانکی و مالی هم دارد، اما اینکه خود خودروساز سهامدار یک بانک و مؤسسه مالی باشد و بالعکس، بی‌معنا است. این صنایع به هم ارتباطی ندارند و نمی‌توان این دو را در راستای یکدیگر دید.
بازی مدیران برای باقی ماندن در رأس شرکت‌ها
این کارشناس بورس در رابطه با سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها نیز می‌گوید: اینکه شرکت مادر سهام شرکت دختر را داشته باشد و برعکس، وجود دارد، اما از یک جنس هستند. مثلاً سایپا یک شرکت زیرمجموعه دارد که سهامدار سایپا است، از نظر حسابداری و قوانین مشکلی ندارد، اما از نظر مالی معنایش کاهش سرمایه است. افزون بر این، مشکل دیگری که این مسئله ایجاد می‌کند، مربوط به رأی‌گیری مجامع است. شرکت‌های زیرمجموعه دستور شرکت مادر را در رأی دادن اجرا می‌کنند. این یک بازی است که سال‌هاست در ساختار اقتصاد ایران راه افتاده تا مدیران باقی بمانند.
وی همچنین یادآوری می‌کند: اخیراً سازمان بورس دستورالعمل حاکمیت شرکتی را ابلاغ کرده و این مسئله را ممنوع کرده است. اگر هم شرکت‌هایی سهام شرکت مادر را داشته باشند، در مجمع حق رأی ندارند. اکنون هلدینگ بزرگی وجود دارد که ۵۰ درصد سهامش متعلق به یک شرکت زیرمجموعه است که ۱۰۰ درصد آن شرکت زیرمجموعه نیز متعلق به شرکت مادر است. این بازی را مدیران به راه انداختند، مخصوصاً در سایپا و هنگامی که سهم را به کارکنان داده و از آنها وکالت گرفتند. علتش هم این بود که کنترل شرکت در اختیار همان مدیران باشند. این موارد در تضاد با حاکمیت شرکتی، شفافیت و گردش نخبگان است و در دستورالعمل‌های جدید ممنوع شده است.
خرید سهام در راستای ادغام عمودی متداول است
خزلی در رابطه با اینکه قطعه‌سازها سهام شرکت‌های خودرویی را داشته باشند هم می‌گوید: استراتژی‌های ادغام دو حالت دارد. ادغام عمودی مانند این است شرکتی که سنگ‌آهن تولید می‌کند، معدن سنگ‌آهن را هم به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید پایین‌دست خود می‌خرد. اگر این شرکت پول بیشتری به دست آورد، می‌تواند سهام شرکت‌های یک پله بالاتر از خود را هم خریداری کند. در دنیا ادغام‌های عمودی خیلی اتفاق می‌افتد، زیرا زنجیره تولید و تأمین یک کالا، اقتضا می‌کند مدیریتی یکپارچه بر آن حاکم باشد.
وی ادامه می‌دهد: اگر یک خودروساز احساس کند می‌تواند با خرید سهام یک قطعه‌ساز و کنترل مدیریتی آن، کیفیت تولید را بالا برده و هزینه را کاهش دهد، این کار را انجام می‌دهد. برعکس آن نیز ممکن است، یعنی یک قطعه‌ساز کسب سود کند و تصمیم بگیرد یک شرکت خودروسازی ایجاد کرده یا سهام یک خودروساز را خریداری کند تا قطعاتش را به شرکت متعلق به خودش بفروشد. این موضوع اگر مخالف قوانین ضدانحصار نباشد، می‌تواند کارایی، بهره‌وری و کیفیت را افزایش دهد. مگر اینکه شورای رقابت احساس کند با ادغام عمودی، انحصار در یک صنعت ایجاد می‌شود.
صندوق‌های بازنشستگی سهامداری کنند، نه مدیریت
خزلی درباره سهامداران دولتی خودروسازان مانند ایدرو و صندوق بازنشستگی نیز می‌گوید: دولت باید کاملاً سهام خود را بفروشد. البته صندوق‌های بازنشستگی ذاتاً دولتی نیستند و متعلق به بخش عمومی هستند، هر چند کنترل آنها در اختیار دولت است. در دنیا این‌گونه است که تمام پرتفوی آنها سهام است، اما معمولاً وارد کنترل و مدیریت نمی‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی باید در بورس فعال باشند، زیرا راه دیگری ندارند، اما باید سهامشان را از مدیریت و کنترل خارج کنند.
وی ادامه داد: این صندوق‌ها در حد ۵ تا ۱۰ درصد می‌توانند سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند. مدیریت پرتفو در این حالت برای یک صندوق بازنشستگی خیلی راحت‌تر است، نسبت به زمانی که ۵۰ درصد سهام یک شرکت را دارد و باید الی‌الابد مدیر آن باشد. صندوق‌های بازنشستگی باید پرتفویی از سهام داشته باشند، اما لزومی ندارد نفوذی در هیئت مدیره داشته یا مالکیت و کنترل آن شرکت را داشته باشند.
چرا سهام دولتی باید بلوکی عرضه شود؟
این کارشناس بورس درباره نوع واگذاری سهام دولت می‌گوید: قطعاً باید به‌صورت بلوکی عرضه شود. علتش هم این است که قیمت سهام بلوک مخصوصاً در خودروسازی حداقل ۳۰ درصد بیشتر از سهام خرد است. علت دیگر این است که با خرید یک بلوک ۲۰ درصدی، سهامداری این سهام را می‌خرد که بلندمدت و استراتژیک فکر می‌کند.
وی تأکید می‌کند: اگر سهام به‌صورت خرد فروخته شود، مردم قدرت کنترل و مدیریت یک بنگاه تخصصی را ندارند. هر چند در مجموع باید میزان ۲۰ درصدی سهام شناور آزاد رعایت شود. این دستورالعمل بورس است که حداقل ۲۰ درصد سهام یک شرکت باید در اختیار عموم باشد. در عین حال اگر قرار باشد بخش دولتی سهام خودرویی‌ها به‌صورت خرد فروخته شود، قیمت تابلو را به‌شدت پایین می‌آورد. افزون بر این، مدیریت استراتژیک و کنترلی از دست می‌رود. همچنین بلوک‌های مدیریتی مخصوصاً در شرکت‌های خودروساز که دارایی زیادی دارند، قیمت‌هایی خیلی بهتر از تابلو خواهد داشت.
گفت‌وگو از حامد حیدری