نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ تیرماه سال جاری طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با وجود مخالفت جدی و مکرر هیئت دولت به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، بنا شد از تاریخ تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به‌موجب قوانین و مقررات با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود. سرانجام روز دوشنبه شورای نگهبان با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری موافقت کرد و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا اعلام کرد که اعضای شورای نگهبان در جلسه اخیر این شورا، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تأیید کرده و ایرادی به آن وارد ندانستند.
مغایرت با اصل کوچک‌سازی دولت
با این حال حتی تأیید شورای نگهبان هم باعث نشد تا دولت بار دیگر مخالفت خود را اعلام نکند؛ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در واکنش به خبر تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان گفته است که این پیشنهاد در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شد و هیئت دولت به‌دلیل بار مالی و مغایرت آن با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکرراً مخالفت خود را با تشکیل وزارتخانه مزبور اعلام کرده است. حتی دولت طی مکاتبات متعدد با مجلس و شورای نگهبان تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اختیار رئیس‌جمهوری در تنظیم ساختار اداری و اصل ۷۵ قانون اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانسته است. با این حال، هیچ‌کدام از این ایرادات دولت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته و تشکیل این وزارتخانه به‌عنوان قانون باید اجرا شود.
اگرچه بسیاری از کارشناسان، این اتفاق را به نفع توسعه این سه حوزه دانسته و از آن استقبال کردند، اما در میان این گروه هم اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ مهم‌ترین مسئله که از سوی کارشناسان به‌عنوان یک دغدغه مطرح می‌شود این است که وزارتخانه جدید چطور باید این سه حوزه تخصصی را مدیریت کند.
یک وزارتخانه با سه سازمان
محمد بهشتی، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکلی که به نظر من بعد از ادغام سازمان میراث فرهنگی، سازمان گردشگری و سازمان صنایع دستی اتفاق افتاد این بود که عملاً به دلیل عدم تجانس این سه حوزه به شکل دقیق و علمی، خیلی اتفاق جذابی نیفتاد، اما حالا که قرار است این سازمان به وزارتخانه تبدیل شود، شرایط بر این است که هر سه این دستگاه‌ها از هم جدا شوند، ولی زیر نظر همین وزارتخانه باشند. یعنی هر سه این دستگاه‌ها در دولت نماینده داشته باشند. در حقیقت این کمک می‌کند جایگاه مدیریت این دستگاه‌ها در دولت ارتقا پیدا کند. تا زمانی که معاون رئیس‌جمهور، رئیس این دستگاه بود، در دولت حق رأی نداشت، اما با تبدیل شدن آن به وزارتخانه، حق رأی پیدا می‌کند و به نظر من این فرصت خوبی است. از طرفی، زمانی که این مجموعه یک سازمان بود این مسئله وجود داشت که اگر قرار است تفکیکی صورت بگیرد، چطور ذیل یک سازمان می‌توان سه سازمان دیگر به وجود آورد.
بهشتی می‌افزاید: در صورتی که در حال حاضر این حالت می‌تواند وجود نداشته باشد، یعنی وزارتخانه تشکیل شود، ولی این سه دستگاه می‌توانند سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باشند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت این کلیدی‌ترین اتفاق مثبتی است که می‌تواند با این مصوبه بیفتد.
وزارتخانه تازه تأسیس، وزیر متخصص می‌خواهد
بهشتی در پاسخ به این سؤال که وزیر منتخب این وزارتخانه تازه تأسیس چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد ادامه می‌دهد: اصولاً میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سه حوزه تخصصی است؛ به همین دلیل باید نگاه تخصصی به این سه حوزه داشته باشیم. در حال حاضر این سه حوزه از حالت تخصصی خود خارج شده است. مدیریت عمومی که از جنس فعالیت دستگاه تخصصی نیست، مثل مدیریتی که در وزارت کشور می‌تواند اتفاق بیفتد، مناسب این وزارتخانه نیست. بنابراین باید کسی به‌عنوان وزیر انتخاب شود که تخصص داشته باشد.
مجلس به کمک میراث فرهنگی می‌آید
اسکندر مختاری، کارشناس میراث فرهنگی نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس، این موضوع را اتفاق مثبتی می‌داند که در ارتقای جایگاه میراث فرهنگی در سطح کشور کمک می‌کند. مختاری می‌گوید: با به وجود آمدن این وزارتخانه از این به بعد مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری باید از طرف مجلس تأییدیه بگیرند و این کمک می‌کند تا رأی مردم بیشتر در حفاظت از میراث فرهنگی به کرسی بنشیند و جایگاه جدیدی پیدا کند. نمایندگان مردم در این مورد دخالت بیشتری می‌توانند داشته باشند و کمک کنند که این حوزه به اهداف خود برسد.
مختاری ادامه می‌دهد: از آنجا که در سال‌های اخیر وظایف این سازمان با امکاناتش هم‌خوانی نداشت، با تغییر آن به وزارتخانه از این به بعد با کمک مجلس و تخصیص اعتباراتی که مورد نیاز میراث فرهنگی است امکانات بیشتری پیدا می‌کند. در حال حاضر آثار زیادی هم در محدوده شهری و هم غیرشهری در حوزه میراث فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته و حداقل حدود ۳۳ هزار اثر ثبتی در کشور وجود دارد که اینها نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و مراقبت و نگهداری هم نیازمند همکاری مالکان و ذی‌نفعان و هم اعتبارات است. مجلس می‌تواند کمک کند که این اتفاق در بستر جدید قرار بگیرد و وظایف سازمان میراث فرهنگی و امکاناتش نسبت به گذشته متعادل‌تر شود.
حوزه گردشگری باید از میراث فرهنگی جدا باشد
مختاری صنایع دستی را بخشی از میراث فرهنگی می‌داند. به همین دلیل مناقشه اصلی او بین میراث فرهنگی و گردشگری است که به قول او دو موضوع همساز ولی قابل تفکیک هستند.
او می‌گوید: از نظر من، ادغام این دو سازمان به صلاح میراث فرهنگی نبوده و وظایف این دو بخش بر هم منطبق نیست و حتی در مواردی وظایف این دو بخش با هم در تعارض است. من به‌عنوان کارشناس قدیمی میراث فرهنگی معتقدم این دو باید از هم جدا شوند. یعنی میراث فرهنگی و صنایع دستی برای رسیدن به اهداف خود باید یک سازمان مستقل از گردشگری باشد.
این کارشناس میراث فرهنگی ادامه می‌دهد: در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های استانی کاملاً موضوع میراث فرهنگی تحت‌الشعاع بخش گردشگری قرار گرفته است. به جهت این که حجم کار گردشگری بسیار زیاد است، مسائلش به روز است و کار آن بیشتر از جنس اقتصادی است تا فرهنگی. برعکس در موضوع میراث فرهنگی موضوع کار بحث کیفیت و وظایف حاکمیتی آن اهمیت دارد.
به گفته وی در اثر ادغام این دو سازمان، تقریباً بیشتر امکانات اداری سازمان جدیدالتأسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اختیار بخش گردشگری قرار گرفت در حالی که این امکانات قبلاً به‌طور مستقل در اختیار سازمان میراث فرهنگی بود. سهم عمده وظایف اداری تشکیلات سازمانی به گردشگری و سهم کمتری از آن به میراث فرهنگی تعلق گرفته است. خبر دارم که در استان‌ها تعداد کارشناسان و افرادی که در موضوع میراث فرهنگی شاغل هستند بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست و این به انجام وظایف سازمانی میراث فرهنگی لطمه می‌زند.
مختاری می‌افزاید: امثال بنده آرزو می‌کنیم این دو سازمان از هم جدا شود. حتی میراث فرهنگی می‌تواند در حد همان معاونت ریاست جمهوری باقی بماند و وزارت گردشگری تشکیل شود.