وقتی وبسایتها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد. از یک طرف برخی نهادها با هزینه هنگفتی، وبسایتها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند، از طرف دیگر هزینه زیادی از درآمد سرانه کاربران برای دور زدن فیلتر صرف می‌شود، همچین استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف داده‌های ما را نسبت به حالت عادی دو تا سه برابر بیشتر می‌کند که در نهایت یک هزینه چندجانبه را برای کشور به بار می‌آورد.
سرنوشت نامعلوم VPN قانونی
از همین رو حاکمیت در قالب مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بازار بزرگ در سال ۱۳۹۱ موضوع فروش VPN قانونی را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که در خبری اعلام شد، مرکز ملی فضای مجازی خدمات قانونی VPN را به منظور ساماندهی فضای فیلترینگ کشور ایجاد می‌کند تا پس از آن خدمات غیرقانونی VPN اجازه فعالیت نداشته باشد.
اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در توضیح این ماجرا اعلام کرد: یکی از تبعات خلأ قانونی برای ارائه خدمات VPN ، این بود که مردم برای دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌هایی که به دلیل نبود امکانات کافی در کشور برای اعمال فیلترینگ به اشتباه فیلتر شده بود، از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند. برای مثال یک خبرنگار نیاز دارد به انواع وبسایتهای خارجی دسترسی داشته باشد. حال اگر این خدمت به‌صورت قانونی در کشور ارائه نشود، مجبور است به‌صورت غیرقانونی به این هدف برسد.
با این تفاسیر بود که ثبت‌نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد. مطرح شدن موضوع ساماندهی VPN در سال ۱۳۹۱ به ثبت‌نام برخی شرکت‌ها انجامید که البته به گفته مسئولان وقت سازمان ارتباطات زیرساخت، با استقبال بسیار محدودی مواجه شد، تا کنون دیگر صحبتی از اجرای این طرح نشده است.
مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که آیا هنوز VPN قانونی از سوی دولت ارائه می‌شود یا خیر، پاسخ داد: این موضوع بر عهده وزرات ارتباطات و ارائه مجوز سرویس VPN در اختیار شرکت زیرساخت است. در حوزه سیاست‌گذاری، این طرح در همان سال از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما اجرای آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. به گفته سید محمد حسین‌پور مشکانی در زمان اخوان صحبت‌هایی در این زمینه شد، اما بعد از آن دیگر راکد ماند. وی می‌گوید: ما چون در سطح اجرایی نیستیم، خبر نداریم که در حال حاضر VPN قانونی وجود دارد یا خیر.
مسئول برخورد با فروشندگان VPN کیست؟
اما در کنار این موضوع، هفته گذشته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترینگ سؤال کرده بود، گفت: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند، اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود.
اگر بخواهیم تا اینجا مروری اجمالی بر آنچه رفت کنیم، نتیجه این است که شوارای عالی فضای مجازی می‌گوید حوزه فیلترشکن‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌شود که زیر نظر وزارت ارتباطات است. از این سو وزیر ارتباطات هم با زبانی اعتراضی نسبت به فروش آزادانه فیلترشکن گلایه می‌کند.
البته نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که گفته وزیر ارتباطات در بخش مربوط به جرم‌انگاری فروش فیلترشکن صحیح است. طبق اساسنامه، شورای مذکور دو وظیفه مهم «نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور» و «پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور» را بر عهده دارد. بر اساس همین وظایف بود که در سال ۱۳۹۴ مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را که هدف آن تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن بود، تهیه و ابلاغ کرد.
اما گفته می‌شود که مسئول اجرای قوانین مصوب، شرکت ارتباطات زیرساخت است. فردخت شاه‌حسینی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و رسانه وزارت ارتباطات هم از اینکه چه کسی مسئول ساماندهی VPN است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای اطلاع بهتر در زمینه VPN قانونی، باید از شرکت ارتباطات زیرساخت سؤال کرد، اما نکته جالب این است که محمدعلی آخوندزاده کارشناس روابط عمومی این شرکت نیز به ایرناپلاس گفت که موضوع VPN به آنها هیچ ارتباطی ندارد و شرکت متبوع وی متولی این بخش نیست.
تنها سرمایه این بازار، رابطه است
حال با در نظر گرفتن این مسائل، نگاهی به بازار غیرشفاف و پیچیده فروش VPN می‌اندازیم.
رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در خصوص بازار VPN به ایرناپلاس گفت: تنها وزارت ارتباطات است که آمار این بازار را در اختیار دارد. این موضوع نیاز به یک زیرساخت دارد که دست وزارت ارتباطات است. وزیر ارتباطات همواره می‌گوید VPN باید ساماندهی شود، در حالی که باید از ایشان پرسید چگونه این VPNها وصل می‌شود.
وی با کنایه گفت: ما تنها یک مصرفکننده هستیم که در صورت استفاده از VPNها هم مجرم شناخته می‌شویم، اما کسانی که این راه را درست کردند، پاک شناخته می‌شوند.
فروشندگان VPN و ارتباطات خاص
به گفته این کارشناس فضای مجازی همه از طریق درگاه‌های بانکی و به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. تنها می‌توان گفت که قطعاً بازار بزرگی در زمینه فروش VPN وجود دارد و فعالان این بازار نیز آدم‌های کوچکی نیستند. شاید بعضاً خرده‌فروش‌هایی هم در این بازار دیده شود، اما اصل بازار در دست کسانی است که اتفاقاً در سطح ماجرا دیده نمی‌شوند و چراغ خاموش حرکت می‌کنند. اینها با کسانی که زیرساخت‌ها را در اختیار دارند، ارتباط دارند.
وی گفت: خدمات VPN به‌طور کامل غیرقانونی است، اما روی همه گوشی‌ها وجود دارد. اینها همیشه به درگاه‌های بانکی وصل هستند و برخی اوقات درگاه آنها قطع می‌شود، اما دوباره به یک بانک دیگر وصل می‌شوند.
به گفته الفت‌نسب وبسایتهای فروش VPN هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. اینها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.
کار و کاسبی میلیاردی فروشندگان VPN
سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز درباره فروش فیلترشکن‌ها به ایرناپلاس گفت: خیلی از اینها در حال فعالیت در کشور هستند، ولی با این حال ما نمی‌دانیم طبق چه آیین‌نامه‌ای و چگونه فعالیت می‌کنند.
وی درباره میزان گردش مالی این فعالیت گفت: عدد آن بسیار بالاست و بازار آن هم بسیار داغ است. یعنی اگر ۴۰ میلیون عضو تلگرام داشته باشیم، گفته می‌شود که پنج میلیون آنها از VPN پولی استفاده می‌کنند. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.
حبیبی افزود: البته این در مقابل کل درآمدهای آن بسیار ناچیز است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها از VPN چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. چون این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.
وی درباره عوامل شکل‌گیری این انحصار گفت: مهم اخذ زیرساخت آن است. مثلاً اگر وب‌سایتی بخواهد بلیت هواپیما بفروشد، باید زیرساخت آن را از سازمان هواپیمایی بگیرد. بنابراین وبسایتهای فروش VPN نیز از جای دیگری سرویس می‌گیرند و نقش کانال فروش آن سرویس را بازی می‌کنند.
به گفته این کارشناس در سیستم کسب‌وکارهای اینترنتی، روال مجوزدهی از طریق اتحادیه است، ولی قبل از آن باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند. این نماد در واقع پیش‌شرط گرفتن سرویس درگاه بانکی است و بعد از آن می‌توانند برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام کنند.
وی با بیان اینکه وبسایتهای مذکور یک فعالیت زیرزمینی محسوب می‌شود، گفت: وب‌سایتی قانونی است که در آن امکان خرید قانونی از طریق کارت بانکی و در پایین آنها نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد.
چیزی مابین قانون و تخلف
اما با این حال نگاهی به بسیاری از این وبسایتها نشان می‌دهد که همه آنها به درگاه بانکی متصل هستند، اما با این حال نماد اعتماد ندارند. یعنی توانسته‌اند بدون پیش‌شرط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به همه درگاه‌های پرداخت بانکی متصل شوند. برای بررسی این موضوع تماسی با سازمان توسعه تجارت الکترونیک که ارائه‌کننده این نماد داشتیم و از آنها پرسیدیم چگونه برخی وبسایتها بدون داشتن این نماد به درگاه بانکی وصل می‌شوند. آنها توضیح دادند: احتمالاً اینها قبلاً به درگاه بانکی متصل شده‌اند یا اینکه از درگاه یک وب‌سایت دیگر استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است روزانه به درگاه‌های مختلفی متصل شوند.
جالب است بدانیم که برخی از این وبسایتها با اینکه نماد اعتماد الکترونیکی ندارند و از این رو غیرقانونی محسوب می‌شوند، محصولات خود را قانونی معرفی می‌کنند و حتی مؤلفههایی را به‌عنوان شرایط استفاده از VPNهایشان در نظر گرفته‌اند که از طریق آنها چهره‌ای قانونی به کار خود داده‌اند.
فقط به خاطر ایران عزیزمان
به‌طور نمونه یک وب‌سایت فروش این محصولات در قسمتی با عنوان «شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها» ۱۰ شرط را برای خریداران در نظر گرفته است. به‌عنوان اولین شرط این وب‌سایت نوشته شده: «ارائه سرویس‌ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است.»
شرط دوم هم این‌طور اعلام شده: «چنانچه هر یک از کاربران از سرویس‌ها سواستفاده کند و به تعهد خود پایبند نباشد، تخلف صورت گرفته بر عهده خود کاربر بوده و این وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال متخلفین نمی‌پذیرد. همچنین در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربر از سیستم حذف می‌شود.»
راضی باشید، پولمان حلال باشد
در نهایت گفته شده که «شما قبول می‌کنید که اگر وب‌سایت از طرف دولت مجبور به جمع کردن سرویس‌های خود باشد، پول واریز شده به حساب وب‌سایت کاملا حلال بوده و با توجه به اینکه سرویس‌های شما ممکن است قطع شود، خرید شما از وب‌سایت مستلزم قبول کردن این بند است. بدیهی است سفارش سرویس‌های این وب‌سایت به معنای قبول تمامی شرایط آن بوده و خریدار پس از تحویل حساب، تمامی شرایط را پذیرفته و در صورت تخلف، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. استفاده از VPN برای عبور از فیلترینگ ایران، غیرقانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد. بنابراین فقط برای عبور از تحریم‌های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده شود؛ در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیرمجاز از آن بر عهده این وب‌سایت نیست.»
یکی دیگر از این وبسایتها هم قوانینی مشابه با همین مورد یاد شده دارد، با این تفاوت که نوشته «این ابزار برای استفاده درست به کاربران داده می‌شود، بنابراین استفاده‌هایی در امور هکینگ، سیاسی، نفوذ به دیگر سرویس‌ها و... ممنوع است و در صورت مشاهده، اطلاعات آن را به نهادهای متولی گزارش خواهیم داد.» در نهایت هم مانند قبلی نوشته که اگر دولت این سرویس را قطع کند، پول پرداختی شما حلال است.
این شروط، سؤالات زیادی را در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این وبسایتها پیش می‌آورد. اگر آنها غیرقانونی هستنند، چه لزومی داشته که از کمک به کشور برای دور زدن تحریم و پول حلال صحبت کنند و اگر غیرقانونی هستند، پس چرا از ناامنی وب‌سایت و قطع شدن آن توسط دولت سخن به میان آمده و مهم‌تر اینکه بدون نماد اعتماد الکترونیک، فعالیت می‌کنند؟
مشخص است که این وبسایتها با این کار می‌خواهند هم نظر مثبت دولت و قانون را جلب کنند و از این طریق ابراز کنند که فقط کار اقتصادی می‌کنیم و کاری با سیاست و موارد خط قرمزی نداریم و در کنار آن چون قانون مشخصی درباره ارائه فیلترینگ وجود ندارد، نمی‌خواهند خود را در مقابل پرسش‌هایی در ارتباط با چگونگی و منبع مجوزدهی آن قرار دهند. بنابراین با این کار خود را در جایی میانه کار قانونی و غیرقانونی قرار می‌دهند.
ماهی‌گیری از آب گل‌آلود
دلیل اصلی چنین پدیده‌ای تنها به وضعیت غیرشفاف قانون‌گذاری در خصوص فیلترینگ برمی‌گردد. یعنی اگر در این زمینه قوانین مشخصی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند با تظاهر به تعهد ایدئولوژیک، به دور زدن فیلترینگ بپردازد و از این طریق تجارت کند. حتی دیده شده برخی از این طرق، به‌صورت دروغین، مدعی پیوندی بین خود و نهاد قدرت می‌شوند تا از آن طریق بین مخاطبان، اعتبار کسب کنند. به سخن دیگر، این افراد تظاهر به داشتن رانت کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کنند.
جالب است بدانیم که برخی از اینها مبالغ هنگفتی هم به گوگل برای تبلیغ وب‌سایتشان می‌پردازند تا در جست‌وجوهای گوگل در اولویت قرار گیرند. برای میزان مبالغی که در این راستا هزینه می‌کنند، چیزی نمی‌گوییم، تنها کافی است سری به لیست پلن‌ها و تعرفه‌های گوگل‌ادورز بزنید.
گزارش از هادی سلگی