گروه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، میزگردی تحت عنوان بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام از منظر سیاستگذاری کیفری نظام حقوقی ایران برگزار کرد. در این میزگرد که با حضور عمادالدین باقی (پژوهشگر و فعال حقوق بشر)، محمدجعفر ساعد (وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، حسین غلامی (وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و صدیقه وسمقی (پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران) برگزار شد، محققان به تحلیل و توصیف ابعاد فقهی، کیفرشناسی، موضع نظام حقوق داخلی و بین‌المللی و زمینه‌های اجتماعی مجازات اعدام پرداخته و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی باهدف کاهش مجازاتِ اعدام از منظر موازین حقوق بشری و حمایت از حق حیات شدند.
خط مشی سیاستگذاری عمومیِ حمایتگر از حق حیات و کاهنده زمینه‌های مجازات خشن یا طالب حیات با تمرکز بر ظرفیت‌های فقه اجتهادی و نظام تقنینی شهروندسالار و حامی حقوق انسانی از جمله محورهای این میزگرد بود.
رویکرد کیفرشناختی نوین، زمینه‌ساز کاهش مجازات اعدام
حسین غلامی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعدام را مجازاتی مرگ‌آور و جان‌ستان دانسته و گفت: بنابر آمارهای جهانی، زمان و زمین به نفع مجازات اعدام نمی‌چرخد. درحالی‌که در گذشته مجازات اعدام با وفور بیشتر و استقبال فراوان‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت، در حال حاضر مجازات اعدام طرفداران خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، نظام سیاسی حقوقی که از مجازات اعدام کماکان استفاده کند، در حال کاهش است. به‌موجب آمار، در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۹۳ کشور جهان عضو سازمان ملل، ۱۷۳ کشور این مجازات را اجرا نکردند. در سال ۲۰۱۶ مطابق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ۱۰۳۲ نفر در ۲۳ کشور اعدام شدند. این میزان در سال ۲۰۱۵، یعنی یک سال قبل آن، ۱۶۳۶ نفر در ۲۵ کشور بوده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۹ بوده است.
بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کردند
از میان کشورهای دارای مجازات مرگ، پنج کشور چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان بیشترین میزان اعدام را به خود اختصاص داده اند. چین دارای بالاترین میزان اعدام در جهان از لحاظ شمارش است و ایران تا پیش از اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۶، بنا به نسبت جمعیتی، بیشترین میزان اعدام را به خود اختصاص داده بود. لذا در حال حاضر کشورهای مختلف به‌تناسب، مجازات اعدام را حذف می‌کنند. تقریباً بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده اند و در هر حال، اعدام مجازاتی است که تا حد زیادی در قلمرو بین‌المللی در حال متروک شدن است.
غلامی در ادامه اظهار داشت: بااین‌حال ما کماکان این مجازات را بنا به شرایط خودمان باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهیم. ما به نحوی لابراتوار مجازت اعدام در دنیا هستیم و در واکنش به کثیری از جرایم، به‌ویژه جرایم مواد مخدر، این مجازات را مورد استفاده قرار داده‌ایم. مجازات اعدام موافقان و مخالفانی دارد که به‌وفور نظراتشان را در حوزه‌های مختلف بیان کرده اند. فیلسوفان، اقتصاددانان و کیفرشناسان سه گروهی هستند که به‌وفور در این خصوص گفت‌وگو کردند. رویکردهای اخلاقی، فلسفی و مذهبی به مجازات اعدام صورت گرفته و به‌هرحال، طرفداران و مخالفانی دارد که بحث در مورد آن به نظر تا حد زیادی تکراری است.
دو منطق برای مجازات اعدام
غلامی بابیان اینکه متوسلان به مجازات اعدام حداقل از دو منطق تبعیت می‌کنند اظهار داشت: یک منطق ناظر بر اثر ارعاب یا بازدارندگی است. در واقع طرفداران رویکرد بازدارندگی و از آن‌طرف منطق یا رویکرد سلب توان بزهکاری معتقدند از طریق اعدام، بزهکار را از بین می‌برید، بنابراین او دیگر نمی‌تواند مرتکب جرم شود. اگر کسی مرتکب جرم شد وقتی شما او را حذف کنید، امکان تکرار جرم را از آن می‌گیرید؛ در نتیجه او دیگر آدم نمی‌کشد یا مواد مخدر حمل نمی‌کند.
سؤال این است که اولاً توسل به مجازات اعدام تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ ثانیاً آیا چنین منطقی اصولاً اخلاقی است؟ عین همین مطلب را درباره رویکرد بازدارندگی می‌توانیم مدنظر داشته باشیم.
نخستین پرسشی که درباره مجازات مطرح می‌شود این است، آیا مجازات شدیدتر، بازدارنده‌تر است و آیا مجازات اعدام به‌عنوان شدیدترین مجازات، بازدارنده‌ترین مجازات است؟ بدون تردید این موضوع از رویکرد کیفر شناختی قابل‌بحث است که سهم مجازات در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم، ارتکاب اولیه جرم و ارتکاب مکرر جرم تا چه اندازه است.
وی بابیان اینکه با رویکردی جرم شناختی می‌توان در نظر گرفت که ده‌ها عامل در وقوع جرم مؤثر است افزود: برخی از عوامل، مشوق و سوق‌دهنده به ارتکاب جرم است و برخی عوامل مانع جرم است. عامل منفی قصد دارد نقش مانع را ایفا کند. سهم واقعی مجازات در پیشگیری، بازدارندگی اولیه یا ثانویه از وقوع جرم تا چه اندازه است. این موضوعی است که در پژوهش‌های مختلف جرم شناختی و کیفر شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. بسیاری از نویسندگان در مقام مخالفت با نقش بازدارنده مجازات‌ها به‌طور کلی و مجازات اعدام از افسانه بازدارندگی یادکرده‌اند؛ همچنان که در مقام موافقت از ضرورت توسل به آن صحبت کرده‌اند. ولی در این مورد، مطالعات فوق‌العاده گسترده است و اشاره به پژوهش‌های میدانی صورت گرفته می‌تواند مفید باشد.
غلامی با طرح این پرسش که آیا توسل به مجازات برای بازدارندگی، بُعد اخلاقی آن است توصیف کرد: ما تا چه اندازه می‌توانیم یک فرد را ابزار ارعاب دیگران قرار دهیم، یعنی او را مجازات کنیم تا دیگران بترسند و مرتکب جرم نشوند؟ اینکه ما یک انسان ولو بزهکار را با هدف بازدارندگی عام، مایه ارعاب دیگران کنیم به لحاظ اخلاقی می‌تواند باعث چالش‌های جدی شود.
هزینه‌های اقتصادی مجازات اعدام
مجازات اعدام به لحاظ اقتصادی هم هزینه‌هایی دارد؛ همچنان که به لحاظ اجتماعی دارای هزینه‌هایی است. در کشورهایی که محاسبه اقتصادی هزینه کیفر مثل اعدام صورت می‌گیرد، محاسبات اقتصادی متعددی وجود دارد؛ مثلاً در ایالات مختلف آمریکا متفاوت است. مثلاً از یک‌میلیون و سیصد هزار دلار تا سه میلیون دلار. ما می‌دانیم وقتی فردی در آن نظام حقوقی مشمول مجازات اعدام شود کیفیت بازداشت، قرار گرفتن در زندان، برخورداری از وکیل، محاکمه با حضور هیئت منصفه، طول مدت محاکمه و ده‌ها فاکتور دیگر مدنظر قرار می‌گیرد و در نتیجه، هزینه‌هایی دارد. بحث این است که تا چه اندازه ما با توسل به اعدام، هزینه‌های آن را توجیه کنیم و از این جهت ما می‌دانیم به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی برخی ایالات پیشنهاد کردند و تصمیم گرفتند که مجازات اعدام را اجرا نکنند.
وی افزود: مسئله دیگر، بحث اشتباهات قضایی است. یکی از مهم‌ترین ابعاد مجازات، بُعد حقوق بشری آن هست که با رویکرد کیفر شناختی می‌توان به آن اشاره کرد. مبنای این بحث در واقع از یک طرف ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به‌موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان به‌صورت خودسرانه از زندگی محروم کرد. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات. در نتیجه، اعدام اصولاً باید در مورد مهم‌ترین جرایم یا جنایات مورد استفاده قرار گیرد، آن‌هم با رعایت بسیاری از شروط دیگر که در اسناد دیگر سازمان ملل متحد مورد اشاره قرارگرفته است.
بیش از ۹۰ جرم مشمول مجازات اعدام داریم
نکته اساسی که به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما باید مدنظر قرار گیرد و توجه به آن می‌تواند تا حدی زمینه‌ساز کاهش توسل به اعدام یا محدود کردن آن به ناگزیرترین موارد شود، به نظر می‌رسد همین بحث توسل به اعدام درباره شدیدترین جرایم است. ما در ایران بیش از ۹۰ جرم مشمول مجازات اعدام داریم. غیر از جرایم کلی مثل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که چنان گسترده و وسیع است که دامنه آن لایتناهی است. تقریباً ۹ جرم مشمول اعدام در ایران به‌موجب قوانین جزایی قبل انقلاب ایجاد شده است؛ مثل قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۱۳۲۰، قانون مقررات عبور پزشکی دارویی ۱۳۳۴، قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت ۱۳۳۶، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی ۱۳۴۶، مجازات اخلالگران امنیت پرواز هواپیما ۱۳۴۹، مجازات اخلالگران در صنایع ۱۳۵۲، اخلالگران در تأسیس آب و برق و گاز و مخابرات ۱۳۵۲.
این چند قانون از جمله قوانینی بودند که قبل از انقلاب در آنها مجازات اعدام مقرر شده است. همه این قوانین به‌جز قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت تنها در صورتی امکان توسل به مجازات اعدام را تجویز می‌کردند که جرم ارتکابی منجر به مرگ شود. قاعده اصلی همان‌طوری که گفتم طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شدیم این بود که اعدام در جرایمی که منجر به مرگ شده است، اعمال شود.
می‌توان گفت قانون‌گذار ایرانی پیش از الحاق به این میثاق تا حد زیادی به آن پایبند بوده است، یعنی به اصل موضوع پایبند بوده، بدون اینکه این میثاق وجود داشته باشد و ما به آن ملحق شده باشیم. تنها استثنا، قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت بود. بعد از انقلاب قوانین متعدد دیگری به تصویب رسید، مثل قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب سال ۱۳۶۷و به همین ترتیب، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷، با مواد متعدد تشدید مجازات جاعلان اسکناس و واردکنندگان اسکناس و اخلالگران در نظام اقتصادی و الی‌آخر.
اعدام برای جرایم اقتصادی
غلامی با اشاره به ماهیت اعدام در جرایم اقتصادی تصریح کرد: جالب است بدانیم برخلاف فهم اولیه‌ای که داریم، عمده قوانین ناظر بر توسل به مجازات اعدام - حداقل در یک برهه زمانی - قوانین ناظر به جرایم اقتصادی است. البته از دیدگاه سیاسی می‌شود تحلیل دیگری کرد. عمدتاً رویکردهای نئولیبرالیستی منجر به توسل بیشتر به مجازات اعدام می‌شود. آنگاه که قرار است ما از عنصر سرمایه حمایت کنیم، بدون تردید یکی از انواع حمایت‌ها، حمایت کیفری، آن‌هم از نوع شدید است. ما باید فکر کنیم که از سال ۱۳۶۷ دچار چه تحولی در الگوی حکمرانی شدیم که حمایت از عنصر پول و سرمایه را با توسل به شدیدترین مجازات در نظام عدالت کیفری خودمان مدنظر قرار دادیم. این نکته بسیار اساسی است که می‌توان به آن توجه کرد.
اما در حالی در این قوانین، مجازات اعدام به‌وفور مورد اشاره قرارگرفته است که بدون تردید، کثیرالاستعمال‌ترین قوانین برای توسل به مجازات اعدام، قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر است. این قانون حسب برخی اظهارنظرها بدون اینکه به آمار دقیقی دسترسی داشته باشیم بین ۹۰ تا ۹۳ درصد اعدام‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
چراکه با اصلاح ماده ۴۵ قانون، بنا به اظهارات نمایندگان مجلس بیش از ۵۰۰۰ نفر از مشمولان منتظرِ مجازات اعدام از شمول آن خارج شدند. این قانون بدون تردید مهم‌ترین قانونی بوده که مبنای حکم اعدام قرار گرفته و پس از آن البته قانون مجازات نیروهای مسلح بیشترین میزان اعدام را - حداقل در متن قانون خودش با توجه به انواع جرایم احصایی - مدنظر قرار داده است. با در نظر گرفتن این آمار، مهم‌ترین نکاتی که می‌توان به‌عنوان نتیجه مورد اشاره قرار داد این است که با توجه به ۹ قانون قبل انقلاب، تقریباً هیچ‌کدام از آنها به‌جز یک مورد، مجازات اعدام را در زمانی که جرم منجر به مرگ نشود، تجویز نمی‌کند. این یک شرط اساسی است.
در مقام مقایسه با قوانین پیش از انقلاب در سیر قانون‌گذاری پس از انقلاب در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ مجموعاً بیش از ۷۰ جرم مشمول اعدام جرم‌انگاری شده است. عمده آنها ناظر به جرایم اقتصادی بودند، ولی در کنار آن جرایم مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مدنظر است که در مجموع حاوی بیش از ۵۰ مورد توسل به اعدام است. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ مجموعاً ۱۰ عنوان مجرمانه مستحق اعدام در قوانین جزایی ایران وضع شدند که عمدتاً ناظر بر جرایم عفت و اخلاق عمومی و قاچاق کالا و ارز و تأمین مالی تروریسم بود. مثلاً در قانون اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری غیرمجاز ورود می‌کنند حداقل ۶ عنوان مستوجب اعدام وجود دارد و در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ حداقل دو عنوان مجرمانه مستوجب اعدام پیش‌بینی‌شده که همگی ناظر بر جرایم عفت و اخلاق عمومی بوده است.
شرط شدیدترین جرم ارتکابی
غلامی گفت: درعین‌حال در دوره‌های مختلف، کیفیت توسل به مجازات اعدام متفاوت بوده است، منتها نکته اساسی این است که تقریباً در هیچ‌کدام از قوانین کیفری تعزیری بعد از انقلاب، جز در سه یا چهار مورد، شرط شدیدترین بودن جرم ارتکابی (به این معنا که طبق تفسیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارتکاب جرم منجر به مرگ یا منجر به مرگ مجنی علیه شده باشد)، رعایت نشده است. بدین ترتیب، عمده قوانین تعزیری بعد از انقلاب که مجازات مرگ را پیش‌بینی کردند در رابطه به جرایمی هستند که طبق آن معیار، شدیدترین جرایم به شمار نمی‌روند. یک‌زمانی یکی از کمیسیونرهای سازمان ملل متحد به یکی از نمایندگان قوه قضاییه تأکید می‌کرد که یکی از چالش‌های که در بررسی مجازات اعدام داریم این است که شما این قید را که خودتان به آن بر اساس میثاق متعهد هستید، رعایت نمی‌کنید؛ این را بررسی کنید و رعایت کنید و مطمئن باشید تا حد زیادی از میزان توسل اعدام کاسته خواهد شد.
در حال حاضر با اصلاح قانون مجازات جرایم مواد مخدر به ترتیبی که در سال ۹۶ اتفاق افتاد، بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل، به‌شدت میزان کل توسل به اعدام در دنیا کاهش پیدا کرده و حدوداً نصف شده است. از این جهت، گمان می‌رود در نظام حقوقی ایران با رویکردی کاملاً تخصصی و علمی، گرایشی به پایش قوانین کیفری بر مبنای حداقل همین یک شرط گفته شده وجود داشته باشد. این امر می‌تواند بخش مهمی از میزان توسل به مجازات اعدام را در ایران کاهش داد.
سازمان بین‌المللی اصلاحات کیفری، ۱۲ پیشنهاد برای کشورهایی که می‌خواهند نظام عدالت کیفری را از مجازات اعدام پالایش کنند، دارد. یکی از آن پیشنهادها این است که توسل به مجازات اعدام را محدود به ضروری‌ترین و ناگزیرترین موارد کنند. فکر می‌کنم این امر تعارضی با مصالح داخلی ما و منابع اعتقادی ما هم نخواهد داشت و از این جهت، به نظر می‌رسد بسیاری از مصالح را می‌تواند تأمین کند.
ادامه دارد…