سیدمهدی میرمهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس اظهار کرد: تا به حال کد تعرفه‌ای در رابطه با دستگاه‌های ماینینگ (استخراج ارزهای دیجیتال) در گمرک یا در سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد نشده یا اینکه به گمرک اعلام نشده است؛ بنابراین کالای مذکور ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود.
میرمهدی گفت: هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا ارز دیجیتال به رسمیت شناخته نشده یا دست‌کم به یک نتیجه‌گیری قطعی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش آنها به‌عنوان یک ارز رسمی نرسیده‌اند؛ به همین دلیل، ورود این دستگاه‌ها به کشورشان را ممنوع کرده‌اند.
وی با بیان اینکه این دستگاه‌ها مصرف برق بسیار بالایی دارد و از این طریق ممکن است ضربه بزرگی به زیرساخت‌های کشور وارد کنند، گفت: این موضوع باعث شده واردات قطعات سخت‌افزاری استخراج ارزهای دیجیتال از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ممنوع شود.
میرمهدی افزود: بنابراین کالاهایی از این دست که در داخل کشور به وفور پیدا می‌شود، به‌صورت قاچاق وارد شده‌اند.
رئیس اتحادیه فناوران یارانه درباره اقدامات صنف متبوع خود در این زمینه گفت: حدود یک سال است که اتحادیه به بانک مرکزی نامه نوشته تا برای این موضوع برنامه‌ای تهیه کرده و شفاف‌سازی کند که اگر قرار است این‌گونه فعالیت‌ها قانونی شود، به مردم اطلاع‌رسانی شود. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون پاسخ نداده و با اینکه مسئولیت بانک مرکزی نظارت و کنترل بازار ارز است، اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
وی تأکید کرد: باید یک ساماندهی در این زمینه صورت گیرد، یعنی به‌طور دقیق مشخص شود استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات گفته شده ممنوع است یا آزاد.
به گفته وی، در حالی ارز دیجیتال به‌سادگی در چهارراه استانبول به فروش می‌رود که در مقابل آن دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین از نظر تعزیرات و قوه قضاییه قاچاق محسوب می‌شود.
میرمهدی درباره مکان‌های خرید و فروش سخت‌افزارهای استخراج بیت‌کوین توضیح داد: هر جایی که اراده کنید، از فروشگاه‌های مجازی تا واقعی این دستگاه‌ها به فروش می‌رسد، زیرا سود آن برای همه بازیگران بازار مذکور بسیار بالاست. سود واردکننده، فروشنده و همین‌طور مصرف‌کننده به‌حدی بالاست که بازار آن در حال حاضر وارد فازهای عجیبی شده است.
وی اضافه کرد: هر روز مدل‌های جدیدی وارد بازار جهانی می‌شود که فوراً سر از بازارهای ایران هم درمی‌آورد، چون گردش مالی بسیار بالایی دارد و دوره بازگشت سرمایه در آن حدود چهار ماه است.
میرمهدی افزود: حتی افرادی را می‌شناسم که خانه و ماشین خود را فروخته و در این کار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این درآمدهای هنگفت، در حالی تولید می‌شود که دولت هیچ نصیبی در قالب عوارض و مالیات از آنها نمی‌برد.
وی گفت: نبود متولی مشخص و قانونگذاری نکردن در این صنعت باعث شده دولت نه‌تنها هیچ سودی از این بازار به دست نیاورد، بلکه ضرر هنگفتی نیز به کشور و اقتصاد زده شود. یکی از متولیان اصلی صنعت ماینینگ، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید موضوع واردات قطعات و استخراج را سامان دهد.
رئیس اتحادیه فناوران یارانه گفت: در حال حاضر شاید تعزیرات با کشف این قطعات، آنها را در قالب یک جنس قاچاق ضبط کند، ولی در مجموع در ایران هیچ قانونی در زمینه ماینینگ وجود ندارد تا از این طریق حکم آن مشخص شود. بنابراین اگر این صنعت قرار است قانونی باشد، باید نحوه مجوزدهی و فعالیت آن مشخص و اعلان عمومی شود، در صورت ممنوع بودن نیز باید حکم آن مشخص شود.
وی درباره این مسئله که چطور بدون وجود هیچ قانونی، واردات قطعات استخراج بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ممنوع است، گفت: در حال حاضر قانونی نداریم که بر اساس آن استفاده از این دستگاه‌ها ممنوع شده باشد، اما شنیده می‌شود که واردات قطعات آن به کشور ممنوع است. با این حال، به‌صورت کتبی و بخشنامه‌ای چیزی در این زمینه از سوی وزارتخانه دیده نشده است. اگر یک قانون مدون برای آن تدوین شود، چه اشکالی دارد وقتی که ایران در تحریم قرار دارد، از این فرصت استفاده کند؟ در این صورت افراد سرمایه‌گذار هم می‌توانند بدون دغدغه اقدام به فعالیت کنند، از سازمان‌های مختلف مجوزهای لازم گرفته شود. اگر هم دولت تشخیص داده که این صنعت برای اقتصاد کشور مضر است، باید محکم و شفاف، غیرقانونی بودن آن را اعلان کند.