ماجرا چه بود؟
روز ۵ تیرماه خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان «فردی که زاکانی «عنصر فاسد» خواند، همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است»، اطلاعات موجود در فضای رسمی کشور را درباره فردی به نام اکبر طبری پور، از مسئولان دفتر رئیس پیشین دستگاه قضایی جمع‌آوری و ارائه کرده بود.
دو روز بعد از انتشار این گزارش، دفتر آیت‌الله آملی لاریجانی با ارسال جوابیه‌ای به ایرنا، ضمن دفاع از آقای طبری در برابر اتهامات نماینده سابق مجلس به وی، این سوال را مطرح کرد که مدعیان اگر مدعی اتهامات دیگرند، چرا آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟ این در حالی بود که طی هفته‌های گذشته علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس اتهاماتی به این مسوول پیشین دستگاه قضایی مطرح کرده و او را «عنصر فاسد دستگاه قضا» و «بیچاره کننده دو رئیس قوه» معرفی کرده بود.
در این جوابیه همچنین از بررسی اتهامات و تبرئه این فرد در دادسرا و احراز خلاف بودن آنها از سوی آیت‌الله لاریجانی خبر داده و اعلام شد: «رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود؛ مدعیان اگر مدعی اتهامات دیگرند، چرا در طول ده سال، آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟» امری که دارای نوعی تعارض بود و ضمن تبرئه طبری، وجود برخی اتهامات به وی محتمل دانسته شده بود.
دیوار کوتاه رسانه
آنچه در قالب گزارش مورد اشاره منتشر شد، یک گزارش تحقیقی شامل جمع‌آوری اظهارات شخصیت‌های رسمی و مسئول در نظام جمهوری اسلامی بود که مسایلی را در تریبونها یا رسانه‌های رسمی و دارای هویت مشخص بیان کرده بودند و تنها داده جدید این گزارش، یک جمله از محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره محل فعالیت معاون سابق دفتر آیت‌الله لاریجانی بود.
مواردی که این جوابیه از آنها به عنوان اتهام یاد کرده را آقای زاکانی، نماینده سابق در تریبون علنی و مصاحبه رسمی از جمله در مصاحبه ۴ خرداد و مناظره ۲۸ خرداد ماه با آقای تاجزاده در مجتمع سرچشمه تهران بیان کرده است و از یک مورد آنها یک هفته و از دیگری بیش از یک ماه می‌گذشت و با واکنشی مواجه نشده و اکنون پاسخ به آن موارد به جای آنکه خطاب به نماینده پیشین مجلس داده شود، خطاب به یک رسانه آمده است.
البته فعالان رسانه به اینکه برخی به دلیل ملاحظات یا ضعف‌هایشان دیواری کوتاه‌تر از رسانه نمی‌یابند و به جای مواجهه با افراد دارای سمت، انگشت اتهام را به سوی رسانه ها نشانه می روند، عادت دارند؛ اما اینکه دفتر چهره‌ای با تجربه عالی‌ترین مقام قضاوت که قاعدتاً واهمه ای از دیگران ندارد هم چنین رویه ای اتخاذ کند، عجیب بود. ای کاش این توضیحات به جای ایرنا قبلاً به گویندگان اصلی داده می شد.
وظیفه ایرنا چیست؟
بخشی از این جوابیه با اشاره به اینکه ایرنا با بیت المال اداره می شود و وابسته به دولت است، ورود به این مقوله را خلاف رسالت و وظیفه آن دانسته بود. اما آیا اقدام خلاف وظیفه و رویه حرفه ای ایرنا بود؟ بهتر است مرور کنیم که ایرنا چه کرده است.
خبرگزاری ایرنا ادعای یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این دارای سمت‌های حساس بوده را منتشر کرده که روال کاری هرروزه ایرناست؛ البته طبیعی است این حق برای طرف مقابل از جمله دفتر آیت‌الله لاریجانی هست که به این اظهارات پاسخ دهند و دادند و منتشر هم شد. بخش دیگری از محتوای گزارش، اظهارات رسمی دکتر زاکانی، نماینده شناخته شده ادوار مجلس بود که با گذشت یک ماه با کمترین واکنشی از سوی دفتر جناب آقای لاریجانی روبرو نشده بود.
خبرگزاری ایرنا رسالت خود را آگاهی بخشی و شفافیت می داند. بدیهی است این مهم باید براساس اطلاعات رسمی و موثق باشد و اهل رسانه نیز چه منبعی مهمتر از مسوولان و چهره های رسمی دارند؟ با این وصف خبرگزاری ایرنا به دنبال انجام وظیفه قانونی و رویکرد حرفه‌ای و قانونی خود بوده است.
چه کسی به دنبال تخریب است؟
در انتهای جوابیه آیت الله لاریجانی از «پروژه بزرگ تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه و غلیان احقاد بدریه و حنینیه» سخن رفته، اما در ادامه مواردی مبهم نسبت داده شده که متضمن اتهام به افرادی دیگر و بی ارتباط با محتوای گزارش بود و از این رو ایرنا مطابق قانون از انتشار آن خودداری کرد. با این حال در کمال شگفتی، این اتهام پراکنی سر از رسانه های دیگر درآورد؛ مواردی که به اذعان همین جوابیه، «خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق» دانسته شد. «چون محل رسیدگی به این امور قوه قضاییه است نه فضای مجازی»
دفتر قاضی القضات سابق، با فرافکنی، بستگان مسئولان را به تخلفاتی با اسنادی «بسیار متنوع و رنگارنگ» متهم کرده بود. البته این گونه اتهام زنی تازگی ندارد، و در گذشته به خود ایشان مواردی منتسب شده و عجیب است که ایشان همین رویه‌ای را که در مورد خود نمی‌پسندد، برای دیگران تکرار می کند.
نکته دیگر اینکه رئیس پیشین دستگاه قضا نیز اگر خلاف محرزی سراغ داشته و پیگیری نکرده‌اند، باید پاسخگوی عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود باشند؛ نه اینکه برای تخطئه گزارش یک رسانه، مواردی را طرح کنند که در صورت صحت، بخش عمده مسئولیت درباره آنها با خود ایشان است.
رسانه ها و مبارزه با فساد
این روزها بروز فسادهای مختلف و برگزاری دادگاه‌های متعدد، مردم و دلسوزان انقلاب را نگران کرده است؛ روشن است که در زندگی پیچیده کنونی مقابله با فساد با روشهای قدیمی امکان پذیر نیست و در تمام دنیا یکی از ابزارهای مقابله با فساد، میدان دادن به فعالیت قانونی رسانه‌هاست. خوبست اکنون که جناب آقای آملی‌لاریجانی پس از ده سال از کرسی قاضی القضاتی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مفتخر شده اند، از تجارب ده ساله خود استفاده کرده و در گشودن مسیری برای مقابله رسانه ها با فساد اهتمام ورزند؛ امر مهمی که متاسفانه از لحن و مفاد جوابیه دفترشان استنباط نمی شود.
یکی از نقاط ضعف دوران ریاست دستگاه قضا برای آیت‌الله صادق لاریجانی، نحوه تعامل با رسانه ها بود؛ امری که در آخرین دیدار مسوولان دوره قبل با تاکید بر لزوم «تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی» مورد تذکر رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت. این روزها ریاست جدید دستگاه قضایی البته با فرمان تحول که از سوی رهبر انقلاب داده شده، اصلاحاتی از جمله در شفاف سازی حساب های قوه قضائیه و یاری گرفتن از رسانه ها در مقوله عدالت انجام داده که امیدواریم با دقت و خلوص به نتیجه موثر برسد. ان شاءالله