محاسبه برق با قیمت ترجیحی برای مصارف کشاورزی و صنعتی، به پشتوانه دلایلی از جمله کمک به تولید، جلوگیری از رشد قیمت محصولات و مواردی از این دست انجام می‌شود. اما آیا این سیاست‌ها موفق بوده‌اند؟
هر چند آزموده را آزمودن خطاست، اما نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی، باعث شده در کشور ما برخی سیاست‌های ناموفق یا سیاست‌هایی که با تحمیل هزینه مضاعف همراه‌اند، چندین بار امتحان شوند. نمونه‌اش اظهار نظر رئیس جدید کمیسیون اقتصادی مجلس است که پیش از این در رثای کوپن سخن گفته بود. حال اگر از ایشان درباره تحمیل هزینه مبادله به مصرف‌کننده و هزینه توزیع، نیروی انسانی و … سؤال شود، بعید است پاسخی منطقی شنیده شود. اساساً اگر سیستم توزیع کالا بر مبنای کوپن مناسب بود، چرا به‌تدریج نسبت به حذف آن اقدام شد؟
نمونه دیگر از این تکرارها را در حوزه سیاستگذاری ارزی مشاهده می‌کنیم. اگر دولت‌های مختلف به تجربه سرکوب قیمت ارز، عرضه ارز ارزان (با نرخ ترجیحی) و جهش‌های قیمتی پس از آن توجهی می‌کردند، آیا تقریباً در تمام دهه‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد جهش قیمت ارز بودیم؟ آیا باز هم نسخه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای درمان اقتصاد بیمار ایران در سال ۱۳۹۷ تجویز می‌شد؟
وضعیت در حوزه حامل‌های انرژی نیز تعریفی ندارد؛ سرکوب قیمت این حامل‌ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از مصرف داخلی (بیش از ۱۱ میلیون لیتر در روز)، به خارج از کشور قاچاق شود. البته ممکن است برخی از این منظر که برای قاچاقچیان سوخت ایجاد اشتغال شده، بخواهند از این سیاست نیز حمایت کنند! استفاده بی‌رویه از خودروهای شخصی نیز یکی از تبعات سرکوب قیمتی حامل‌های انرژی است که حداقل بخشی از ترافیک کلان‌شهرهایی همچون تهران را می‌توان به این عامل نسبت داد. زیرا در برخی مسیرها هزینه رفت‌وآمد با خودروی شخصی کمتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی است. نه مجلس و نه دولت، هیچکدام علاقه‌ای ندارند اصلاح این مورد به نام آن‌ها تمام شود و این است که روند فعلی ادامه می‌یابد و بدتر شدن وضعیت مصرف در رابطه با بنزین و سایر کالاهایی که قیمت آن‌ها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد دور از انتظار نیست. زیرا امسال مصرف بنزین هزار تومانی به‌صرفه‌تر از سال گذشته است و سال آینده نیز به همین منوال…. اساساً قیمت، سیگنالی برای مصرف است و آنچه قیمتش به‌طور تصنعی پایین نگاه داشته شود، تقاضا برای مصرفش افزایش می‌یابد.
استفاده دهک‌های بالایی از کالاهای اساسی نسبت به دهک‌های پایین درآمدی نیز چند برابر است و این خود نشان می‌دهد کسانی که به اسم حمایت از اقشار کمتر برخوردار، از سیاست‌های حمایت قیمتی دم می‌زنند، اطلاعی از نسبت مصرف میزان در بین دو گروه یاد شده ندارند. کسی که بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کند و این نوعی تشویق به مصرف است. افزون بر این، کسانی از حمایت دولت در قالبت دریافت این یارانه بهره‌مند شده‌اند که اساساً گروه هدف این سیاست نبوده‌اند.
منازعه بین اقتصاددان‌ها بر سر نفس حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه بر سر چگونگی این حمایت و نحوه توانمندسازی آن‌هاست. اگر به جای حمایت قیمتی و توزیع کالا بر اساس کوپن یا پایین آوردن قیمت در یک کالای مشخص پرمصرف، تنها به اقشاری که نیاز به حمایت واقعی دارند، یارانه نقدی پرداخت و نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام شود، هزینه‌ها هم برای مردم و هم دولت پایین می‌آید. دولت به جای هزینه برای تهیه و توزیع کالا، تنها نسبت به شناسایی خانوارهایی که نیاز به یارانه دارند اقدام کرده و هر ماه یارانه‌ای را به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند. مصرف‌کنندگان نیز قدرت انتخاب خواهند داشت تا با این پول چه کالایی را خریداری کنند. افزون بر این، شأن آن‌ها نیز بیشتر حفظ شده و نیازی نیست برای دریافت کالا در صف بایستند یا به مراکز توزیع و فروشگاه‌های منتخب، کالابرگ ارائه کنند. این دقیقاً همان کارکرد پول است. کاش یک بار این پول لعنتی را جدی گرفته و با اتکا به آن، سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را پی بگیریم، نه با توزیع کالا، برگشتن به نظام کوپنی، سرکوب قیمت ارز، برق بنزین و….
یک بار برای همیشه باید شاهد قاطعیت در تصمیم‌گیری اقتصادی باشیم و به بهانه محبوبیت‌های مقطعی و حفظ منافع کوتاه‌مدت، چشم بر صلاح بلندمدت نبندیم. گفته می‌شود دولت‌هایی که برای بار دوم بر سر کار می‌آیند، از آنجا که دیگر دغدغه انتخابات را ندارند، با شهامت بیشتری تصمیم می‌گیرند؛ امید است که دولت دوازدهم نیز این‌گونه باشد.