جدال اقتصاددان‌ها بر سر شیوه بهینه حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، تمامی ندارد. برخی معتقدند یارانه نقدی بهترین شیوه است، اما عده‌ای هم این سیاست را تورم‌زا می‌دانند و راه‌کار را در پایین نگاه داشتن قیمت کالاها می‌دانند.
یک اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: با اینکه سیستم ارز ترجیحی و یارانه کالایی به دلیل ناکارآمدی باید تغییر کرده و نظام یارانه مستقیم و هدفمند جایگزین آن شود، اما به‌صورت نسبی، محدود و تنها برای دهک‌های پایین درآمدی یارانه کالایی بهتر جواب می‌دهد.
سید هادی موسوی نیک، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: به‌طور کلی در روش یارانه کالایی مسیری برای رانت‌ها و فسادهایی شکل می‌گیرد که عملاً افرادی بی‌بهره می‌مانند که در واقع هدف اصلی سیاست بوده‌اند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایرناپلاس با این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید.
این روزها بحث‌های زیادی در مورد نحوه پرداخت یارانه مطرح شده؛ به‌خصوص دو شکل اصلی آنکه در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی یارانه کالایی با ارز ترجیحی و یارانه مستقیم پولی. هر اقتصاددانی با توجه به رویکرد اقتصادی خود به یک شکل از این یارانه‌دهی نظر دارد. به نظر شما کدام یک از این دو روش کارایی بیشتری در شرایط حاضر اقتصادی کشور دارد؟
همه کسانی که درباره چیستی، چگونگی و بایسته‌های یارانه‌ها در اقتصاد فعالیت و سخنرانی می‌کنند، هدفشان بهتر شدن امور است، اما طبیعتاً بین این افراد اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد. در این چارچوب آن چیزی که بنده به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌توانم بگویم این است که شیوه فعلی اعطای یارانه که همان یارانه کالایی است و به شکل اعطای ارز ترجیحی به تعدادی واردکننده انجام می‌گیرد، کارایی ندارد. هدف روش مذکور این است که کالاها به همان قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده برسد، در حالی که شواهد زیادی از ناکامی آن وجود دارد.
علت این است که در این مسیر، رانت‌ها و فسادهایی شکل می‌گیرد که نتیجه آن عدم بهره‌مندی گروهی است که در واقع هدف اصلی این سیاست بوده‌اند. دولت و نظام توزیع، اشراف کافی روی واردات کشور ندارند تا از این طریق بتوانند کم و کیف وارد شدن کالاها را رصد کنند. بدتر اینکه همان کالاهایی که قرار بوده با ارز ترجیحی وارد شود، با نرخ متناسب با ارز ترجیحی بین مصرف‌کنندگان توزیع نمی‌شود. به همین دلیل، در بعضی بازارها شاهد سوءاستفاده برخی افراد هستیم که از طریق فاکتورسازی و ارائه آن به دولت، ارز تعلق گرفته به خود را با قیمت ۴,۲۰۰ تومان در بازار به قیمت آزاد به فروش می‌رساند. یا اینکه کالای وارداتی خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی‌کنند و با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
لازم است در گام نخست سیستم ارز ترجیحی را برداریم و مابه‌التفاوت دو قیمت ارز دولتی و نیمایی را برای پوشش زیان از دست رفته خانوارها در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، باید گفت افزایش قیمت کالاهای اساسی که مشمول یارانه ارزی بوده‌اند، نسبت به هدفگذاری کم نبوده است. هرچند رصد قیمت‌ها و شاخص‌های مرتبط نشان می‌دهد که این کالاها نسبت به دیگر کالاها کمتر رشد کرده‌اند، اما تفاوت این دو قابل توجه نبوده است. در واقع باید این سوال را از خودمان بپرسیم که آیا قابل توجیه است که ۱۴ میلیارد دلار ارز هزینه کنیم تا کالاهای اساسی به‌جای ۸۰ درصد افزایش قیمت، ۵۰ درصد رشد قیمتی داشته باشند؟ یا اینکه می‌توانستیم از این رقم قابل توجه به‌نحو مناسب‌تری استفاده کنیم؟
لازم است در گام نخست سیستم ارز ترجیحی را برداریم و مابه‌التفاوت دو قیمت ارز دولتی و نیمایی را برای پوشش زیان از دست رفته خانوارها در نظر بگیریم. البته این حمایت باید به‌صورت هدفمند باشد، یعنی تنها به خانواده‌هایی تخصیص یابد که در این شرایط تورمی، توانایی تأمین مایحتاج زندگی و حداقل معاش خود را از دست داده‌اند.
نظر دیگر این است که نظام ارز ترجیحی برداشته شود، اما یارانه کالایی از طریق واردات کالا توسط یک شرکت دولتی استمرار یابد، نظر شما چیست؟
در این زمینه نظرات زیادی وجود دارد که سه مورد آنها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی می‌گویند همین نظام تأمین ارز ترجیحی ادامه یابد، اما همان‌طور که گفته شد، باعث فساد و عدم کارایی خواهد شد.
گروه دوم معتقدند ارز ترجیحی برداشته شود که از این انحرافات جلوگیری شود، اما یارانه به‌صورت کالایی بین مصرف‌کننده‌های نهایی توزیع شود. باید در این زمینه گفت هر چند در این سیستم به دلیل گره نزدن یارانه کالایی به واردات، یک لایه از عدم کارایی و فساد احتمالی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی برداشته می‌شود، اما تجربه قبلی توزیع یارانه کالایی به‌شکل کوپن نشان می‌دهد که خطر تشکیل شبکه‌های فساد و اخلال در توزیع کالا وجود خواهد داشت و هزینه‌های قابل توجهی را به دولت و مردم تحمیل خواهد کرد.
زمینه اجتماعی و اقتصادی فساد هم بیش از گذشته فراهم شده است.
ما هنوز فراموش نکرده‌ایم که بسیاری در زمان توزیع کوپن، پول کالاهای با کیفیت را از دولت می‌گرفتند و کالاهای بنجل و بی‌کیفیت را به مردم عرضه می‌کردند یا میزان کالا را بیش از آنچه واقعاً عرضه می‌شد، به دولت اعلام می‌کردند. همه این آسیب‌ها به‌طور بالقوه قابل تکرار است، به‌خصوص آنکه متأسفانه زمینه اجتماعی و اقتصادی فساد هم بیش از گذشته فراهم شده است.
راه‌حل دیگر این است که یارانه به‌صورت مستقیم به افراد داده شود و دولت خود را درگیر موضوع توزیع نکند. این راه‌حلی است که مطمئناً مفاسد کمتری در پی دارد و به نظر می‌رسد سیاست معقولی باشد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگرچه از همه این روش‌ها برای توزیع یارانه استفاده می‌شود، اما این روش نقدی است که فساد کمتری دارد و به‌تدریج استقبال بیشتری از آن می‌شود. لازم به ذکر است که در کنار سیستم یارانه نقدی، می‌توان به‌شکل محدود و برای موارد خاص از یارانه کالایی هم استفاده کرد. همین الان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی یارانه کالایی و نقدی ارائه می‌کنند؛ یعنی هر دو روش را دارند، هرچند که جهت‌گیری کلی آنها به سمت یارانه نقدی است.
البته باید در نظر داشت که توزیع یارانه این نهادها نسبتاً هدفمند و جامعه هدف آنها به‌طور کامل شناسایی شده است، اما اگر قرار باشد در مقیاس ملی، همه جامعه را پوشش داد، شبکه‌هایی به وجود می‌آید که به‌راحتی قابل ردیابی و رصد نیستند. به همین دلیل اگر قرار باشد یارانه به‌صورت کالا داده شود، باید به‌شکل محدود و حداکثر بین سه دهک اول توزیع شود و باقی دهک‌ها به‌شکل نقدی دریافت کنند. زیرا تأمین غذای مورد نیاز دهک‌های پایین در اولویت قرار دارد؛ موضوعی که اطمینان در مورد رسیدن مواد غذایی به آنها را بسیار ضروری می‌کند.
نقد صحیحی که همیشه به یارانه نقدی وارد می‌شود این است که آیا یارانه نقدی پرداختی صرف تأمین نیازهای اساسی و امنیت غذایی افراد می‌شود؟ ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که به کالاهای اساسی دسترسی نداشته باشند یا ما مطمئن نباشیم که افرادی مثلاً در برخی مناطق کشور به کالاهای اساسی مانند گوشت منجمد دسترسی دارند. در چنین مواردی لازم است که تنها برای این گروه‌ها، به‌جای پول از کالا استفاده شود.
برخی معتقدند که پرداخت یارانه نقدی موجب ایجاد تورم بالایی خواهد شد، شما چه می‌گوئید؟
اگر منابع یارانه‌ها از محل مطمئنی تأمین شده و از منابعی باشد که به بدهکار شدن دولت منجر نشود، به تورم تبدیل نخواهد شد یا اینکه تورم در سطح محدودی رخ می‌دهد که به‌علت کاهش واردات ناشی از حذف یارانه ترجیحی خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد این تورم در ازای اجرای یک سیاست درست و نسبتاً کارا، قابل قبول و قابل جبران است. یک منبع مناسب می‌تواند همین مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و دولتی باشد.
ذکر این نکته هم ضروری است که یارانه پرداختی نباید دائمی باشد و صرفاً برای این دوره خاص است که اقتصاد با بی‌ثباتی همراه است. از طرف دیگر، وقتی یارانه کالایی به‌شکل واردات با ارز ترجیحی باشد، ممکن است وجه نگرانی تورمی از نظر تقاضای آن کالا نداشته باشد، اما این کار با هزینه تمرکز بر واردات کالاها و در مواردی ضربه زدن به تولیدکننده داخلی تمام شود. مصداق این وضعیت را در واردات برخی اقلام کالایی مشاهده می‌کنیم مانند مرغ منجمد که قبلاً کمتر سابقه داشت و ما توان رقابتی خوبی نیز در بازار این کالا داریم.
موضوع دیگر این است که اگر منبع نقدی مشخص و دقیق باشد، نه به شکل صد درصد، اما تا حد بسیار بالایی نگرانی تورمی نخواهیم داشت.
اگر منابع یارانه‌ها از محل مطمئنی تأمین شده و از منابعی باشد که به بدهکار شدن دولت منجر نشود، به تورم تبدیل نخواهد شد.
در بحث پرداخت یارانه نقدی، شناسایی خانوارهای کم‌درآمد همیشه یکی از مشکلات بوده است، موضوعی که باعث شده دولت هنوز نتواند یارانه نقدی دهک‌های بالایی را قطع کند. به نظر شما این مشکل چگونه حل خواهد شد؟
اگر قرار باشد کاری انجام شود، همیشه مشکلاتی در اجرا وجود خواهد داشت. از این منظر باید گفت همیشه راه‌حل‌ها از طریق حرکت و شروع فعالیت به‌وجود می‌آید. زمانی ما هیچ اطلاعات منسجمی از خانوارها نداشتیم و این اطلاعات بسیار محدود و پراکنده بود، اما زمانی که بحث پرداخت یارانه و بعد حذف دهک‌های پردرآمد مطرح شد، یک پایگاه اطلاعاتی از خانوارها در وزارت رفاه ایجاد شد. هر چند این اطلاعات کامل نیست، اما این مشکل هم راه‌حل دارد. اگر اطلاعات شبکه بانکی را به این سامانه متصل کنیم، احتمالاً به‌نحو محسوسی کارایی این سامانه افزایش می‌یابد.
دیگر اینکه اگر قرار باشد یارانه نقدی را تنها به چند دهک پایین دهیم، می‌توان به روش‌های مختلفی آنها را شناسایی کرد. مثلاً چند گروهی که نیازمند یارانه بوده و به‌راحتی قابل شناسایی هستند، شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، برخی بازنشسته‌ها، کارمندان و کارگرانی که از حقوقی کمتر از یک سطح مشخصی می‌گیرند و همچنین بیکاران بدون منبع درآمدی ثابت می‌شود. حد درآمدی هم همان خط فقر خواهد بود که برخی نهادهای داخلی آن را محاسبه کرده‌اند.
اگر گروه‌های یاد شده هدف قرار گیرند، بسیار بهتر از دهک‌های بالایی که تلاش دارند اطلاعات خود را پنهان کنند، شناسایی می‌شوند. ضمن اینکه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز می‌توان برای تأیید صحت اطلاعات از وضعیت مالی این گروه‌ها بهره گرفت. در نهایت هم در موارد بسیار محدود و اجتناب‌ناپذیر از بررسی‌های محلی از طریق فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و… استفاده کرد.
گفت‌وگو از هادی سلگی