در این خبر که رسانه‌های رسمی مانند شبکه خبر منتشر کرده‌اند، آمده بود: «بر اساس جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، دانشگاه‌های علامه طباطبائی، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، آزاد واحد علوم تحقیقات، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، آزاد واحد نجف‌آباد، کاشان، علوم پزشکی شهید بهشتی، مؤسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، صنعتی شریف، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و یزد در این فهرست قرار گرفته‌اند.»
تکذیب لیست ۱۹ تایی دانشگاه‌های ایران در برترین‌های جهان
در واکنش به این خبر، محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ایرناپلاس گفت: «این خبر معتبر نیست و حتی یکی از این موسسه‌هایی که در این رتبه‌بندی اسمش آمده، منحل شده است. ما به این مدل اخبار اهمیتی نمی‌دهیم و آنها را تأیید نمی‌کنیم. چرا که هیچ منبع و اعتباری ندارند.»
اما مسئله فقط تکذیب این خبر و این رنکینگ نیست، سؤالی که مطرح می‌شود این است مؤسسه‌ای که در مجموعه دانشگاه اصفهان مشغول فعالیت بوده و از سه سال پیش لغو فعالیت شده و از طرف وزارت علوم و مسئولان این دانشگاه عنوان شده «متخلف» است، چگونه در رنکینگ جهانی قرار می‌گیرد؟
مروری بر فراز و نشیب‌های پژوهشگاه شاخص پژوه
مروری بر آنچه در این مؤسسه در چند سال اخیر اتفاق افتاده شاید نگاه روشن‌تری از وضعیت آن به‌دست دهد. در تاریخچه این مؤسسه آمده است: «پژوهشگاه شاخص پژوه از اوایل دهه هشتاد، با هسته اولیه گروه پژوهشی بهسازی لرزه‌ای شاخص پژوه و با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شد. این گروه پژوهشی پس از طی مراحل قانونی و تشکیل سه گروه پژوهشی مجزا، مبدل به مرکز پژوهشی شاخص پژوه شد و از حالت موافقت اصولی، تبدیل به یک مرکز قطعی پژوهشی شد و این پژوهشکده به‌عنوان اولین مجموعه پژوهشی از بخش خصوصی کشور و هم زمان با گسترش فعالیت‌های پژوهشی خود، موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش‌محور از اوایل دهه نود شد.» یعنی این مؤسسه در سال ۹۱ شروع به پذیرش دانشجو کرده است.
اما ماجرا از بهمن ۹۵ شروع می‌شود. آنجا که دبیر هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان گفته بود: «با توجه به رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مؤسسه شاخص پژوه که از سال ۹۱ طی قراردادی غیرقانونی از نام دانشگاه اصفهان سوءاستفاده کرده، ناچار به خروج از دانشگاه است.» فعالیت این پژوهشگاه ادامه داشت تا اینکه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم طی نامه‌ای پایان کار این مرکز و انحلال آن را بر اساس مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بررسی‌های به عمل آمده اعلام کرد.
از افق ۱۴۰۰ شاخص پژوه تا لغو مجوز آن
وزارت علوم در تاریخ ۹ اسفند ۹۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مؤسسه منحل شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «با عنایت به مستندات دریافتی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور و بررسی‌های به عمل آمده و بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۰۱/۱۲/۹۵ بدین‌وسیله ضمن لغو مجوز، انحلال پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه (خصوصی) اعلام می‌شود.» در ادامه این حکم انحلال، پژوهشگاه شاخص پژوه موظف شده است مستندات مربوط به عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویانی را که از مجاری قانونی و رسمی پذیرش شده‌اند به‌منظور تعیین تکلیف، ظرف مدت یک هفته به معاونت آموزشی وزارت علوم ارسال کند.
ورود به دانشگاه با ضابطه و بدون کنکور
ماجرا بین دانشگاه اصفهان و شاخص پژوه ادامه داشت. تا مردادماه ۹۷ که حسین احمدی‌کیا، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان دراین‌باره گفته بود: «این مؤسسه در سطح فوق‌لیسانس و دکتری، بدون کنکور از نهادها و ادارات دولتی دانشجو می‌گرفت و تعداد زیادی از مدیران را از مراکز مختلف به شاخص پژوه آورد. آمار این دانشجویان در وزارت علوم ثبت شده است، در این آمار مشخص می‌شود که عده‌ای بدون ضابطه و کنکور وارد دانشگاه می‌شدند و بدون هیچ دوره خاصی، فارغ‌التحصیل شدند.»
مشکل ما با وزارت علوم یک مشکل سیاسی است
امیر محمودزاده، رئیس پژوهشکده شاخص‌پژوه در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: «مشکلی اصلی ما با وزارت علوم، یک مشکل سیاسی است که برای ما درست کرده‌اند. به این معنی که پس از تغییر دولت و استقرار دولت جدید، در سال ۹۲ وزارت علوم و دانشگاه اصفهان علی‌رغم قرارداد ۳۰ ساله‌ای که ما در دولت‌های قبلی بسته بودیم، افراد جدیدی که آمدند گفتند ما این را قبول نداریم. ما به این قراردادها پایبند نیستیم. از همان ابتدای سال ۹۲ که دولت آقای روحانی مستقر شد، درگیری بین رئیس جدید دانشگاه اصفهان که یک اصلاح‌طلب است با رئیس قبلی دانشگاه باعث شد که ما دچار بحران‌هایی در وزارت علوم شویم. کشمکش‌های خیلی زیادی وجود داشت و آنها آمدند در تاریخ ۰۱/۱۲/۹۵ گفتند که ما ضمن لغو مجوز پژوهشگاه، آن را منحل اعلام می‌کنیم. در صورتی که آنها اصلاً اجازه ندارند مؤسسه یک بخش خصوصی را منحل کنند. آنها مجوز دادند و می‌توانند مجوزشان را پس بگیرند.»
درگیری ریاست قبلی و جدید دانشگاه اصفهان
وی ادامه داد: این کار آنها چند دلیل داشت؛ «دلیل اول این بود که خود این مجموعه بسیار خصوصی، چابک، فعال و کیفی بود و عملاً بدنه‌های دولتی با آن بودجه عریض و طویل نمی‌توانستند با این مجموعه رقابت کنند. نکته دوم هم همین درگیری ریاست قبلی و جدید دانشگاه اصفهان است. این درگیری به ساختار وزارت علوم کشیده شد. ما در کمیسیون آموزش مجلس و در کمیسیون اصل ۹۰ یک شکایتی را علیه وزارت علوم مطرح کردیم. هر دو کمیسیون به نفع ما رأی دادند و اعلام کردند ادامه فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه بلامانع است. اما هنوز که هنوز است به رأی کمیسیون اصل ۹۰ و رأی کمیسیون آموزش تمکین نمی‌کند. جدا از این موضوع‌ها، ما در دیوان عدالت اداری و در دادگاه اعتراض کردیم و پرونده‌ها در حال رسیدگی است، اما با این حال شاخص پژوه در سطح بین‌المللی مطالعاتش، تحقیقاتش، اختراعات و مقالاتش را انجام می‌دهد. این مجموعه یک مؤسسه کیفی و علمی در ایران است و حالا دنیا دارد اعلام می‌کند که این مجموعه به‌عنوان تنها مؤسسه خصوصی در ایران در این رنکینگ قرار گرفته و جزو ۱۹ دانشگاه برتر شده است، وزارت علوم هم دست از عناد و لجاجت بردارد.»
اظهارات آقای محمودزاده غیرواقعی است
در این میان محسن قائم‌فرد، مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان در واکنش به اظهارات رئیس مؤسسه شاخص پژوه به ایرناپلاس می‌گوید: «ما مشکل سیاسی را تکذیب می‌کنیم. آقای محمودزاده به کاغذهایی که هیچ نیست و ارزشی ندارد، استنادهای آن‌چنانی می‌کند. کمیسیون اصل ۹۰ به وزارت علوم نوشته است که مؤسسه ایشان که بخش آموزشی‌اش ابطال شده، پیشنهاد و اجازه داده می‌شود که کار پژوهشی انجام دهد. نه اصل ۹۰ می‌تواند که چنین حکمی بدهد و نه برای وزارت لازم‌الاجرا است. من به‌عنوان مسئول حقوقی دانشگاه اصفهان اظهارات آقای محمودزاده را غیرواقعی دانسته و تکذیب می‌کنم.» قائم فرد ادامه می‌دهد: «شاخص پژوه از نظر وزارت علوم منحل شده و انحلال آن به همه جا اعلام شده است. این مؤسسه الان چندین پرونده تخلف در دادگستری دارد. از نظر قانونی هیچ‌گونه فعالیتی هم نمی‌تواند داشته باشد.»
وی اظهار کرد: «اساس قرارداد دانشگاه اصفهان و مؤسسه شاخص پژوه مشکل دارد؛ چرا که بر اساس رعایت موارد قانونی تدوین نشده است، جذب دانشجو و ارائه مدارک غیرقانونی، برگزاری مراسم فارغ‌التحصیلی و دفاع از رساله‌های غیرقانونی از جمله تخلفات این مؤسسه محسوب می‌شوند. ما در حال حاضر سه پرونده داریم که دو مورد آنها مربوط به شخص آقای محمودزاده است. در دو پرونده در دادسرا اتهام ایشان محرز و به قرار جلب دادرسی منتهی شده است. ایشان هم با قرارهای مبلغ بالا که نمی‌دانم چند میلیارد بود، وثیقه سپرده و آزاد شده است. در یک شکایت دیگری که اخیراً مطرح شده است همه هیأت امنای این شرکت احضار شدند و به همه جز یک نفر تفهیم اتهام شده است. در نهایت حرف من این شعر است که خاقانی می‌گوید: گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار / کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست»
دریافت پول‌های غیرقانونی از دانشجویان
در واکنش به این موضوع، مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ایرناپلاس می‌گوید: «این مؤسسه در سال ۹۵ به دلیل تخلفاتی که انجام داده بود، لغو مجوز شد و به دلیل کارهای غیرقانونی که انجام داده بود در اطلاعیه‌ای به مسئولان آن اعلام کردیم که این پژوهشکده منحل شده است.»
شریعتی نیاسر ادامه داد: «این مؤسسه با اینکه مجوز داشت، اما تخلفات زیادی انجام داد و پول‌های غیرقانونی زیادی از دانشجویان دریافت کرد. بعد از انحلال نیز با ما همکاری نداشت و ما ناچار شدیم بر اساس خوداظهاری افراد، از آنها مستنداتی بگیریم و آزمونی که برای این دانشجویان در نظر گرفته شد برای این بود که این افراد ارزیابی شوند و افرادی که در این آزمون موفق شوند، مشروط به اینکه مستندات قانونی ارائه کنند، به آنها کمک می‌کنیم.»
رتبه شاخص‌پژوه بر اساس خوداظهاری است و اعتبار ندارد
وی در پاسخ به این سؤال که مؤسسه‌ای که در سال گذشته هیچ‌گونه فعالیتی نداشته چگونه ممکن است رتبه بیاورد، توضیح داد: «رتبه‌بندی(U-Multirank) اعتباری ندارد. رتبه این پژوهشکده در این رنکینگ بر اساس خوداظهاری مسئولان مؤسسه شاخص‌پژوه برآورد شده و اساساً چارچوب خاصی ندارد. اساساً مسئولان این رنکینگ، از قوانین و مقررات کشور ما بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند که این مؤسسه منحل شده است.»
به گزارش خبرنگار ایرناپلاس، با تمام آنچه گفته شده، اما مأموریت پژوهشکده شاخص‌پژوه تا سال ۱۴۰۰ ترسیم شده است و اسمش همچنان در رنکینگ‌های جهانی هرچند فاقد اعتبار، قرار می‌گیرد و این جای سؤال دارد.