تبعیض از اولین حضور اجتماعی‌تان سر برمی‌آورد: مدرسه. آنجا که به سبب محرومیت از اوراق هویتی، پشت درهایش مانده‌اید. یا حتی پیش از آن، اگر زمانی گذرتان به دوا و درمان افتاده باشد و نبود بیمه و هویت مشکلی به مشکلاتتان افزوده باشد؛ اگر فقر هم چاشنی ماجرا باشد (که در بیشتر موارد هست) که شرایط سخت‌تر هم می‌شود: لمس تبعیض، پیش از آنکه درکی از فهم آن داشته باشید در کمین آسیب‌های اجتماعی، پیش از آنکه تصوری از اجتماع داشته باشید. ایراد کار کجاست؟ با کدام منطق چنین کودکانی که تعدادشان کم هم نیست، از حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند؟
مطابق قانون مدنی ایران، انتقال تابعیت به فرزندان تنها از طریق پدر صورت می‌گیرد؛ به این معنا که فرزندان پدران ایرانی، فارغ از ملیت مادر و محل تولد، از بدو تولد ایرانی محسوب می‌شوند، اما به تابعیت فرزندان مادران ایرانی مستقیماً اشاره‌ای نشده و این افراد در صورت ایرانی نبودن پدر، حتی اگر متولد ایران باشند هم تبعه ایران محسوب نمی‌شوند؛ مگر آنکه مطابق بند ۵ ماده ۹۷۶، بعد از ۱۸ سالگی، پس از حداقل یک سال اقامت بیشتر در ایران، برای دریافت آن اقدام کنند. این مسئله سالیان دراز مورد مناقشه بوده و حالا به نظر می‌رسد با لایحه اخیر به سرانجامی کمابیش راهگشا نزدیک شده، هرچند که باز هم خالی از ایراد نیست.
قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳، در ماده ۹۷۶ اعطای تابعیت را در ابتدا منوط به تابعیت پدر دانسته و به‌جز آن، راه‌های دیگری نیز برای تحصیل تابعیت ایرانی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله اعطای آن به فرزندان حاصل از پدر و مادر خارجی، که یکی از آنها متولد ایران بوده باشد. اگر تنها مرجع، قانون مدنی باشد، با توجه به این بند و اینکه اگر فرد خارجیِ متولد ایران می‌تواند تابعیت ایران را به فرزند خود منتقل کند، به طریق اولی مادر ایرانی نیز باید از چنین حقی برخوردار باشد، می‌توان این حق را برای این کودکان مفروض دانست (هرچند که ایراد ذاتی و نقص این قانون قابل انکار نیست)؛ اتفاقی که تا سال ۶۳ نیز در جریان بود و مادران ایرانی می‌توانستند با گرفتن رأی دادگاه برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند.
اما پیچیدگی اصلی از آنجایی شروع شد که تبصره‌ها و ماده‌واحده‌هایی تصویب شده و در کنار این ماده موضوعیت یافتند. در ابتدا، تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، که در سال ۶۳ تصویب شد و تعیین هویت و تابعیت این کودکان را منوط به تشخیص شورای تأمین شهرستان‌ها دانست؛ نهادی زیر نظر وزارت کشور که با توجه به ماهیت امنیتی‌اش، به دلیل تبعات سیاسی و امنیتیِ ایرانی دانستنِ این فرزندان (به دلیل ایرانی نبودن پدر) عملاً مانع ادامه این روند شد.
پس از تصویب این تبصره، معضل هویت این کودکان پیچیده‌تر و حقوق شهروندی و اجتماعی آنان دست‌نیافتنی‌تر شد. تا جایی که در سال ۸۵، طرحی در مجلس مطرح شد که در ابتدا از اعطای از بدوِ تولدِ تابعیت به این کودکان سخن می‌گفت، اما پس از آنکه با مخالفت روبه‌رو شد، تغییراتی یافت و در نهایت، در قالب ماده‌واحده «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید که به‌جای حل مشکل، بار دیگری نیز بر دوش این افراد گذاشت! این قانون، که نه‌تنها در راستای بند ۵ ماده ۹۷۶ باز هم تحصیل تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرده، بلکه حصول آن را مشروط به دو امر جدید می‌کند: نداشتن سوءپیشینه امنیتی و کیفری، و قانونی بودن ازدواج پدر و مادر مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی.
مطابق این ماده، قانونی بودن ازدواج زنان با اتباع خارجی منوط به اخذ اجازه مخصوص از دولت است و این، به آن معناست که در غیر این صورت، ازدواج آنان رسمیت قانونی ندارد. این دو شرط به‌ظاهر ساده و بی‌ضرر به نظر می‌رسند، اما مورد اول عملاً پروسه اخذ تابعیت را سخت‌تر و طولانی‌تر کرده و مورد دوم، آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم بسیاری از این ازدواج‌ها در مناطق مرزی و محروم صورت گرفته و ازدواج بیشتر این افراد بدون این مجوز صورت می‌گیرد و صرفاً شرعی است، نه رسمی و قانونی.(این مسئله در مورد ازدواج‌های خارج از ایران نیز صدق می‌کند.)
در واقع با افزودن این شروط، جمع کثیری از این کودکان حتی بعد از ۱۸ سال هم نمی‌توانند تابعیت ایرانی را تحصیل کنند و بدون اوراق هویتی باقی می‌مانند. از سال ۸۵ تاکنون برای به رسمیت شناختن حقوق این افراد تلاش‌های زیادی صورت گرفته، که در بیشتر موارد ناکام مانده‌اند؛ مانند دو طرح اصلاحی، یکی مربوط به ماده‌واحده سال ۸۵ و دیگری اعطای تابعیت به این فرزندان (سال ۹۴) که هیچ‌کدام به تصویب نرسیده‌اند.
در سال ۹۶ این مسئله بار دیگر و این بار به بهانه‌ای جدید بر سر زبان‌ها افتاد. هر چند که بسیاری از مشکلات حاصل از این نقص قانونی مربوط به کودکان مقیم ایران و مناطق محروم است، اما آنچه در نهایت و به‌طور جدی این مسئله را پررنگ کرد، فوت مریم میرزاخانی بود؛ زنی که سال‌ها برای گرفتن پاسپورت ایرانی فرزندش تلاش کرده بود و هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. در واقع روی دیگر این قانون، زنان ساکن خارج از کشوری هستند که نتوانسته‌اند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند و فرزندانی که برای ورود به سرزمین مادری خود نیاز به اخذ ویزا دارند!
در آن سال و در جهت اصلاح قوانین قبل، طرحی در مجلس مطرح شد که حاصل آن پس از پیچ‌وتاب‌های فراوان، لایحه‌ای است که در روزهای گذشته در مجلس به تصویب رسیده و حالا منتظر تأیید شورای نگهبان است تا شاید بتواند زندگی بیش از یک میلیون کودک بی‌هویت را تغییر دهد؛ هرچند همان‌طور که در ابتدا گفته شد این لایحه نیز خالی از اشکال نیست. اولین نکته‌ای که شاید در نگاه اول مورد توجه قرار نگیرد واژه «درخواست» در توضیح محتوای لایحه است. لایحه‌ی «اعطای تابعیت فرزندان مادران ایرانی» در واقع نه از اعطای تابعیت، که از درخواست تابعیت از سوی مادر صحبت می‌کند!
به عبارتی، فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌های فراملیتی هنوز هم از بدو تولد ایرانی محسوب نمی‌شوند، بلکه این مادران باید برای اخذ تابعیت فرزندشان طی فرآیندی قانونی ثبت درخواست کنند که این، نه گامی جلوتر از قانون مدنی، بلکه بازگشت به تفسیرِ «کج‌دار و مریز» ی است که پیش از سال ۶۳ تا حدی به کمک این افراد آمده بود، اما با قیود بیشتر! چراکه در اجرای این لایحه نیز همچنان مسأله ازدواجِ رسمیِ قانونی موضوعِ ماده ۱۰۶۰ مطرح است و به همان دلایل قبلی می‌تواند مشکل‌ساز شود.
همچنین روند قانونی درخواست تابعیت کاملاً مبهم و نامشخص است و این یعنی پروسه‌ای احتمالاً طولانی و پرزحمت مانند آنچه در گذشته بود، برای اخذ چیزی که به‌طور طبیعی باید متعلق به فرد باشد! به‌علاوه، اخذ تابعیت توسط فرد بالای ۱۸ سال باز هم مشروط به عدم سوءپیشینه و استعلام از نهادهای مربوطه شده که یعنی افزوده شدن پروسه‌ای زمان‌بر و سخت برای این افراد. هفت‌خانی تبعیض‌آمیز برای بازیافتن هویتِ گرفته شده.
در تمام این سال‌ها برای رد این لوایح دلایلی مطرح می‌شد از جمله تبعات امنیتی و سیاسی، افزایش مهاجرت، و افزایش هزینه‌های دولت! اما آیا هزینه‌ی سیاست‌های مهاجرتی یا محدودیت بودجه دولت را باید افرادی بپردازند که به‌واقع و با هر منطقی ایرانی هستند و عدم اعطای تابعیت به آنان سلب واضح حقوق انسانی، شهروندی و اجتماعی آنهاست؟ مگر برای اختصاص بودجه دولت به شهروندان، تفاوتی میان فرزندان پدران ایرانی با فرزندان مادران ایرانی هست؟ ریشه چنین نگاه تبعیض‌آمیزی را در کجا می‌توان جست و رفع کامل چنین تبعیض‌های غیرمعقولی را چه زمانی می‌توان انتظار داشت؟
هرچند که به نظر می‌رسد راه‌حل وضع موجود نه در طرح‌ها و لایحه‌ها و تبصره‌های گوناگون، که در گرو اصلاح مرجع اصلی تعیین تابعیت در قانون مدنی و به رسمیت شناختن انتقال تابعیت از مادر به فرزند (همانند پدر) باشد، اما در حال حاضر چشم بسیاری به تصویب این لایحه و باز شدن دریچه‌ای کوچک برای حل مشکلات است. امید است که لایحه، بدون جرح فاحش (!) و به سلامت از سد شورای نگهبان نیز عبور کند و این کشاکشِ ۱۵ ساله به سرانجامی حداقلی، اما امیدبخش برسد.
--------------------------------------------------------------------------
نشریه فروغ، دانشگاه شریف