همزمان با توسعه اقتصادی در دنیا و افزایش سرمایههای خصوصی، حفاظت ایمن از سرمایههای مالی یکی از دغدغههای اصلی بوده که دولتها را موظف به ایجاد نهادهایی بهمنظور حفاظت از مالکیت خصوصی افراد کرده است. برای نمونه، صندوقهای امانات بانکها در سوئیس در طول جنگ جهانی دوم نقشی اساسی در این زمینه ایفا کرد. در ایران هم در گذشته تنها بانکهای بزرگ صندوق اجارهای داشتند، اما در سالهای اخیر، بانکهای خصوصی نیز به این عرصه وارد شدهاند. از آنجایی که این صندوقها بهترین مکان برای نگهداری گروهی از داراییهای مالی نظیر طلا و ارز محسوب میشوند، به همین ترتیب میزان رفت و برگشت داراییهای یاد شده به این صندوقها میتواند اطلاعات جالبی در زمینه وضعیت اقتصادی کشور نشان دهد. به بیان دقیقتر، زمانی که فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی بهجای سرمایهگذاریهای مولد یا سپردهگذاری در بانک، ترجیح میدهند پول خود را به طلا و ارز تبدیل و آنها را در صندوق امانات نگهداری کنند، بالطبع متفاوت با شرایط عکس آن خواهد بود و از همین رو، این رفتارها میتواند دلالتهایی از وضعیت کلان اقتصادی باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نگهداری فیزیکی ارز و سکه شاید در کوتاهمدت برای دارنده آن سودده باشد، اما در بلندمدت چون سرمایه را از چرخه اقتصادی خارج میکند، سودی برای آینده اقتصاد ندارد و بهتر است آن را به چرخه تولید هدایت کرد.
محرمانه بودن محتوای صندوق
نکته مهم این است که موجودیهای داخل این صندوقها با حمایت قانون و بهمنظور حفاظت از آزادیهای اقتصادی قابل رؤیت نخواهد بود و مشتریان میتوانند با استفاده از این مزیت، اموالشان را بدون اینکه کسی از محتوای آن اطلاعی داشته باشد، با خیال راحت در این صندوقها قرار دهند.
اخیراً این موضوع باعث ایجاد یک مسئله شده است؛ اگر این صندوقها مورد سرقت قرار گیرند، برای روشن شدن اینکه چه اموالی به سرقت رفته، چه باید کرد؟ این موضوع اخیراً برای یکی از بانکهای کشور اتفاق افتاد. با اینکه سارقان در داخل همان بانک دستگیر شدند، اما برخی از خبرها حاکی از این بود که اموالی از چندین صندوق خالی شده بود و مشخص کردن اینکه دقیقاً هریک از آنها متعلق به کدام صندوق است، مشکلساز شد.
خبرنگار ایرناپلاس در این رابطه با تعدادی از مسئولان مرتبط در بانکهای مختلف گفتوگو کرده و اطلاعاتی را نیز با مراجعه به شعبات آنها در رابطه با سازوکار فعالیت صندوقهای امانت به دست آورده است.
مسئول صندوق امانات بانک ملی در این زمینه به ایرناپلاس میگوید: «این اموال با استفاده از فاکتور خرید مشتریها قابل ردیابی است.» با این حال، این موضوع درباره ارز نمیتواند راهگشا باشد. همچنین مسئله دیگر این است که اگر یک مشتری از این صندوقها برای نگهداری اشیای ممنوعه مانند اسلحه و مواد مخدر استفاده کند، چه خواهد شد؟
مسئول صندوق امانات بانک ملی در این زمینه اظهار میکند: «این مسئله با دوربینها قابل کنترل است.» بنابراین میتوان گفت این صندوقها آنقدر هم سری نیستند و زمان قرار دادن اشیا، دوربینها نقش کنترلی خود را ایفا میکنند.
افزایش اقبال مردم به صندوقهای اجاره
با همه اینها، استفاده از صندوق امانات طی یک سال اخیر رو به افزایش بوده است. بررسیهای میدانی از صندوق امانات بانکها نشان میدهد که صندوق امانات برخی شعب بانکی ظرفیت خالی ندارند و استفاده از صندوق امانات مستلزم شرایط خاصی همچون داشتن میزان بالایی سپرده بانکی است. به عبارت دیگر، بانکها صندوق امانات را فقط به برخی از مشتریان خود ارائه میدهند. این شرط برای بانک ملی داشتن سپرده به میزان ۲۰ میلیون تومان و برای بانک سپه ۳۰ میلیون تومان است. همچنین متقاضیان صندوق امانات در بانکها باید مبلغی را بهعنوان اجاره بهای صندوق به بانک مورد نظر، بسته به شرایط و تعرفههای آن بانک پرداخت کنند. مضاف بر آن، مبلغی نیز بهعنوان ودیعه از سوی بانکها از مشتریان گرفته میشود که این مبلغ معمولاً تا هشت برابر مبلغ اجاره است و در صورتی که فرد هیچگونه بدهی به بانک نداشته باشد، پس از اتمام مدت قرارداد اجاره صندوق به فرد بازگشت داده میشود.
علاوه بر اینها، باید اشاره کرد که در حال حاضر بسیاری از شعبات بانکهای بزرگ ظرفیت خالی برای ارائه خدمات صندوق اجارهای ندارند. گفته میشود افزایش استفاده از این صندوقها پس از تحولات نرخ ارز و افزایش بهای طلا صورت گرفته است. برخی هم معتقدند موج استفاده از صندوق امانات از زمان بروز حادثه ساختمان پلاسکو به راه افتاد و بسیاری از صاحبان مشاغل و بازاریان ترجیح دادند داراییهای ارزشمند و اسناد بهادار خود را به بانک بسپارند.
به گفته آنها، از آنجا که بانک در زمان اجاره صندوق، محتوای آن را از مشتری نمیپرسد، گزینه خوبی برای نگهداری اموال ارزشمند است و همین امر سبب شده تا کسانی که ارز یا مسکوکات طلا در خانه نگهداری میکنند، به فکر اجاره صندوقی در بانک باشند.
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و مؤسسههای اعتباری نیز پیش از این گفته بود: شنیدهها از افزایش تمایل افراد به اجاره صندوق امانات بانکها حکایت دارد، اما آماری در دست نیست که بهطور قطعی آن را تأیید کنیم.
گزارش از هادی سلگی