اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران نیز به روشنی بر این وظیفه مهم دولت تأکید می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد که: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»؛ در ادامه نیز تأکید می‌کند که: «هرکسی که کار می‌کند، حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم، با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.»
قانون کار از این رو که مناسبات بین کارگر و کارفرما را ساماندهی و حقوق کار را مشخص می‌کند، پس از قانون اساسی دومین قانون پراهمیت از حیث شمول افراد است. نخستین قانون کار در ایران، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، در سال ۱۳۲۵ و در پی مبارزات «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» تصویب شد. در سال ۱۳۲۷، دولت منوچهر اقبال قانون کار جدید را تصویب کرد و به مجلس فرستاد؛ قانونی که تا سال ۱۳۶۹ کمابیش بر روابط کار حاکم بود.
در سال ۱۳۶۹ و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مجادله بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار تصویب شد. قانونی که هیچ‌گاه نتوانست ضامن حقوق کارگران باشد و با وجود انتقادات کارگران به آن، اراده‌ای برای ضمانت همان حقوق حداقلی مشخص شده برای کارگر در آن وجود نداشت و بلافاصله تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات و افزودن اصلاحیه‌های متعدد برای از حیز انتفاع خارج کردن بخش‌هایی از آن، که به نفع کارگران بود، آغاز شد.
از مهم‌ترین تغییراتی که در قانون کار ایجاد شد و آن را از شمول بسیاری از کارگران خارج کرد، مستثنی کردن کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از این قانون بود. چرا که بخش بزرگی از شاغلان کشور، در بخش کشاورزی و کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند. مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۵ بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در بخش‌های حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شاغلند، در حالی که تعداد افرادی که در حوزه صنعت و ساخت کار می‌کنند به ۳.۵ میلیون نفر نیز نمی‌رسد. این تغییر بدین معناست که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، حداکثر ساعت مجاز و حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود و کارگران این واحدها از امکاناتی نظیر بیمه درمانی و بازنشستگی محرومند.
انتقاد جدی دیگری که به قانون کار وارد است، به رسمیت نشناختن حق تأسیس سندیکا و تشکل‌های کارگری مستقل است. بنا بر مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار که درباره آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل است، کارگران از این حق برخوردارند که برای دفاع از منافع خویش تشکل‌های کارگری تأسیس کنند؛ تشکل‌هایی که می‌توانند اساسنامه و مقررات خود را تدوین کنند و نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب نمایند و برنامه‌های خود را تنظیم کنند، آن هم بدون هیچ‌گونه مداخله مراجع حکومتی.
اما با نگاهی به فصل ششم قانون کار می‌توان دریافت که قانون زمینه تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری را در عمل از بین برده است. فصل ششم قانون کار در ماده ۱۳۱ تبصره ۴ بیان می‌کند که: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.»
این بدین معناست که اگر در یک واحد صنفی از پیش شورای اسلامی کار وجود داشته باشد، کارگران به لحاظ قانونی حق تأسیس هیچ انجمن صنفی دیگری را ندارند. در نتیجه، کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار می‌گیرند، فارغ از ویژگی‌های شخصی و حسن یا سوءنیت آن‌ها، اصولاً نمایندگانی نیستند که در سازوکاری دموکراتیک در تشکل‌های مستقل کارگری و به این منظور برگزیده شده باشند.
نبودن تشکل‌های مستقل کارگری که برخوردار از پشتوانه حمایتی کارگران باشند، از یک سو و از سوی دیگر به رسمیت نشناختن حق اعتصاب برای کارگران در قانون کار باعث آن شده است که در مذاکرات هرساله برای تعیین حداقل دستمزد، توازن قوا همواره به‌سوی دولت و کارفرمایان باشد و در عمل، مذاکره به تحمیل نظر طرفِ غالب تبدیل می‌شود. تازه این در شرایطی است که نمایندگان مذاکره کننده نمایندگانی واقعی و مستقل و دارای اختیار باشند.
با این تفاصیل می‌توان گفت که حق تشکل‌یابی کارگران، مهم‌ترین وجهی از حقوق کار است که قانون باید آن را به رسمیت بشناسد، چرا که در ذیل این تشکل‌های مستقل و تجمیع توان فردی است که کارگران می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و در جهت بهبود شرایط کار صدای رساتری داشته باشند.
منابع:
قانون کار یا قانون بیکاری؟ / فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو
قانون کار و کشاکش‌های افزایش حداقل دستمزد / کاظم فرج‌اللهی
--------------------------------------------------------------------------
* کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران
نشریه آرمانشهر، دانشگاه علم‌وصنعت ایران