نامگذاری سالها، سنت 20 سالهای است كه در ابتدای هر سال و همزمان با پیامهای نوروزی مقامات جمهوری اسلامی، اعلام میشود. شعارهایی كه بهویژه در سالهای اخیر، مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دادهاند. انتخاب شعار سال 1398 هم خارج از موضوعات اقتصادی نیست.
با وجود پیشبینی مراكز مختلف از كاهش رشد اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به دوران ركود، شعار «رونق تولید» برای سال جاری انتخاب شده است. بهعنوان مثال، آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) كاهش سهم ایران در اقتصاد جهان از 1.28 درصد در سال 2018 به 1.08 در سال 2019 است و نرخ رشد اقتصادی نیز به منفی 3.6 درصد خواهد رسید.
*سوداگری جایگزین تولید شده است
از نظر فعالان اقتصادی نیز تولید حال و روز خوبی ندارد. حامد پاكطینت، دبیر مجمع فعالان اقتصادی در گفتوگو با ایرناپلاس با تأیید این موضوع گفت: تا این لحظه كه ما صحبت میكنیم، شرایط رونق در تولید مهیا نیست. مشخصترین علامت آن نیز اظهارنظر تولیدكنندگان است و علامت دوم، وارد نشدن سرمایهگذاران در بخش تولید است و دلیل آن، تشدید سوداگری، بهویژه در یكی دو سال اخیر است.
پاكطینت ادامه داد: سود سوداگری بسیار بیشتر از تولید است و سرمایهگذار، فعالیتی مثل خرید و فروش طلا و ارز را انتخاب میكند كه بدون زحمت و تنها به امید افزایش قیمت، سود كند. این در حالی است كه چنین فعالیتهایی هیچگونه منفعتی برای كشور ندارد و تا زمانی كه این شرایط بر كشور حاكم باشد، تولید رونق پیدا نمیكند.
*سهم تولیدكنندگان و دولت در رونقبخشی به اقتصاد
وی با اشاره به پیشبینیها از اقتصاد ایران در سال جاری گفت: مؤسسات بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی و مراكز داخل كشور از جمله مركز پژوهشهای مجلس و سایر نهادها مانند اتاق بازرگانی پیشبینی میكنند اقتصاد ما كوچكتر میشود، رشد اقتصادی منفی خواهد بود و ما با پدیده ركود مواجه هستیم.
این كارشناس مسائل اقتصادی، تغییر در روند ایجاد شده در كشور و رونقبخشی به تولید را متأثر از دو بخش دانست و گفت: تصمیم برای رونق تولید در دو بخش تولید و تولیدكنندگان و نیز خارج از این بخش قابل انجام است.
*اشتباههای رایج سرمایهگذاران
پاكطینت نقش بخش تولید در رونق را پرهیز از اشتباههای رایج سرمایهگذاران دانست و گفت: سرمایهگذاران باید از ورود به بازارهای بهشدت رقابتی پرهیز كنند. صنایع زیادی در ایران به دلیل تعداد بسیار زیاد و مقیاس كوچك تولیدكنندگان، به درجه انتفاع اقتصادی نمیرسند.
وی ادامه داد: سازمان صمت كه متولی صدور مجوز برای تولیدكنندگان است، سرمایهگذار را راهنمایی نمیكند كه در چه صنایعی خلأ داریم و در چه صنایعی اشباع داریم. وقتی سرمایهگذار بدون هیچ دیدی به صنایع اشباع شده وارد میشود كه تعداد شركتهای رقیب در آن بسیار زیاد است، به آن درجه از انتفاع اقتصادی نمیرسد و منجر به ضرر و ورشكستگی وی میشود.
*برگ برنده تولیدكنندگان در شرایط فعلی
این كارشناس مسائل اقتصادی برگ برنده سرمایهگذاران را ورود به بازارهای صادراتی دانست و گفت: با شرایط ارزی كه پیش آمده، برگ برنده از آنِ تولیدكنندهای است كه بتواند كالایش را به ارز تبدیل كند. بهعنوان مثال، صنایع پتروشیمی و فولاد در سال گذشته، از موفقترین تولیدكنندهها بودند، چراكه صرفنظر از مسائل تحریم، كالایی كه تولید میكردند بهسرعت و سهولت به ارز تبدیل میشد.
توصیه دیگر پاكطینت، تولید كالاهای جایگزین است. وی در این باره گفت: تمركز بر تولید كالاهایی كه قبلاً با واردات تأمین میشدند و به دلیل افزایش نرخ ارز، خرید آنها برای مردم سخت شده نیز میتواند راهگشا باشد.
*یارانه تولیدكننده خارجی را قطع كنیم
وی با انتقاد از تخصیص 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای تأمین كالاهای اساسی، گفت: چرا این یارانه را به تولیدكننده داخلی ندهیم؟ میتوان پذیرفت كه بخشی از رونق تولید، بهعهده تولیدكننده است، اما باید بپذیریم بخش دیگر آن، در دست سیاستگذار است. باید بررسی شود در یك سال گذشته، چه اتفاقی برای تولید افتاده است؟ چقدر محیط كسب و كار را برای تولیدكننده فراهم كردیم؟ دولت در این زمینه اشتباههای زیادی داشته است.
پاكطینت گفت: اگر فقط نرخ ارز ترجیحی را بررسی كنیم، میبینیم كه در سال گذشته، 14 میلیارد دلار را آتش زدیم تا طیف وسیعی از كالاها از جمله گوشت و كالاهای اساسی را وارد كنیم و مردم بابت افزایش نرخ ارز صدمه نبینند. هیچ كالایی را نمیتوان مثال زد كه با این سیاست، قیمت آن تثبیت شده باشد. این هدف محقق نشد و مردم نتوانستند این كالاها را با نرخ ارزان تهیه كنند.
*محدودیتهایی كه راه فساد را باز كردند
این كارشناس مسائل اقتصادی، اختصاص ارز ترجیحی را موجب فساد و ایجاد رانت برای گروهی كوچك دانست و گفت: وقتی كالا با نرخ 4200 تومانی وارد میشود، اما ارزش آن، دو یا سه برابر این مقدار است، انگیزه برای احتكار و خروج از كشور وجود دارد و در نهایت، این كالاها به دست مردم نخواهد رسید.
وی اشكال دیگر را به تعدد بخشنامههای تجارت خارجی وارد كرد و گفت: در سال گذشته چندین بخشنامه داشتیم كه لزومی به این تعداد نبود و حتی با هم در تضاد بودند؛ بخشنامههای ممنوعیت صادرات و واردات كالاهای مختلف كه اعتباری بیش از یك یا دو هفته ندارند و فهرستهای ممنوعهای كه پس از مدت كوتاهی، ممنوعیتشان لغو میشود.
*دولت بهجای دخالت، سیاستگذاری كند
پاكطینت راهحل پیش روی دولت را برای ساماندهی به بازار كالا، ثبات سیاستها برای مدت حداقل یك سال دانست و گفت: معادلات تولیدكنندهای كه مشتری خرد را برای صادرات و تأمینكننده خرد را برای واردات مشخص كرده، در مواجهه با قوانین جدیدی كه هر هفته یا هر ماه تعیین میشوند، به هم میخورد.
وی ادامه داد: البته به نظر من محدودیت معنی ندارد. سادهترین مثال را میتوان در كالایی مانند بنزین دید كه با وجود محدودیت هم نتوانستیم جلوی خروج آن را بگیریم. تصویر واردات گوسفند زنده با هواپیما، همیشه بهعنوان نماد بدفهمی اقتصاد و سوءمدیریت، در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. وظیفه دولت، ایجاد محدودیت نیست. با وجود این تعداد از محدودیتهای اعمال شده، نمیتوان كالایی را مثال زد كه با استفاده از چنین محدودیتهایی، به كنترل قیمت و فراوانی آن كالا در كشور دست یافته باشیم.
این كارشناس مسائل اقتصادی، با تأكید بر وظیفه سیاستگذاری دولت گفت: ما وزرایی با 20 سال سابقه فعالیت داریم و تجربه 40 سال حكمرانی در كشور وجود دارد. شرایط سخت جنگ و تحریم، باید به ما درس بدهد و نباید اشتباههای گذشته را تكرار كنیم. شرایط صحیح حكمرانی این نیست. وظیفه دولت سیاستگذاری است، نه دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی و تولید، مانعتراشی و ایجاد محدودیت. اقتصاد خودش راه خودش را پیدا میكند.
*لزوم ترمیم سرمایه اجتماعی
پاكطینت یكی دیگر از مشكلات تولید را، كاهش سرمایه اجتماعی عنوان كرد و گفت: تولیدكننده، اعتماد خود را از دست داده است. همه جای دنیا وقتی رئیسكل بانك مركزی بگوید پیشبینی ما كاهش نرخ ارز است، همه به او اعتماد میكنند. حرف او برای مردم و تولیدكنندگان، اعتبار دارد و سرمایه اجتماعی است، اما سرمایه اجتماعی در كشور ما بسیار مخدوش شده است. مردم میبینند یك مقام مسئول، اظهارنظری میكند و فردای آن روز، وقایعی معكوس رخ میدهد، در نتیجه اعتماد خود را از دست میدهند. تكرار این موضوع و عدم اعتماد مردم، ضایعهای بسیار بزرگ، و برگرداندن سرمایه اجتماعی برای هر دولتی، كار بسیار سختی است.
*بایدها و نبایدهای تولید در سال 1398
این كارشناس مسائل اقتصادی، كنترل و مدیریت هزینه را در سال جاری، از مهمترین متغیرهایی دانست كه باید موردتوجه تولیدكنندگان باشد تا از بازار، خارج نشوند. وی ادامه داد: امسال با ركود تورمی مواجهیم و یكی از پیچیدگیهای پیش روی تولیدكننده، تأمین مواد اولیه خواهد بود. با توجه به تورم، تأمین مواد اولیه، زمان تهیه آن و حجم خریداری شده، صورت مسأله پیچیدهای است كه تولیدكنندهها باید آن را با محاسبات و استفاده از كارشناس و مشاور و افراد خبرهای كه در سیستم خود دارند، حل كنند.
پاكطینت با اشاره به ركود سال جاری گفت: امسال ركود بیش از تورم، تولیدكننده را تحت فشار خواهد گذاشت و كالایی كه بهسختی تولید شده، در فروش دچار مشكل میشود. پیدا كردن بازارهای صادراتی و ورود به شاخههای جدیدتری از جمله تولید كالاهای جایگزین نمونههای مشابه گرانقیمت وارداتی میتواند مسئله ركود را حل كند.
وی بار دیگر با یادآوری مسئولیت دولت در زمینه تولید گفت: بخش مهم مسأله، در اختیار دولت است. انتظار میرود با توجه به شعاری كه برای امسال انتخاب شده، هر وزارتخانه برنامههای مربوط به بهبود فضای كسب و كار را در راستای مسئولیتهای خود تدوین كند.
گفتوگو از مریم السادات علمالهدی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰
تهران- ایرناپلاس- انتخاب شعار رونق تولید برای سالی كه پیشبینیها از رشد اقتصادی منفی در آن خبر میدهند، چگونه میتواند از تعمیق ركود جلوگیری كند؟ یك كارشناس اقتصادی از نقش دوسویه دولت و تولیدكنندگان در تحقق این شعار میگوید و توصیههایی برای بقای بنگاههای تولیدی در سال سخت اقتصاد دارد.