در حالي كه نزديك به هفت سال از ادغام وزارت بازرگاني و صنعت و معدن با هدف كوچك‌سازي، كاهش روند بروكراسي، همسوسازي سياست‌هاي بازرگاني و صنعتي و همچنين چابك‌سازي مي‌گذرد، به علت عدم حصول اين نتايج و برخي تبعات تنظيم بازار داخلي، در طول اين سال‌ها بارها زمزمه‌هايي براي انتزاع مجدد مطرح شده و اخيراً نيز رئيس‌جمهور محترم به دليل شرايط ويژه اقتصادي، بر اهميت جدا شدن وزارت بازرگاني از صنعت تأكيد نموده است. خوشبختانه لايحه دولت در مجلس نيز با اقبال مثبتي مواجه و يك فوريت آن تصويب شده است و انتظار مي‌رود در يك فضاي كارشناسي و با لحاظ كردن هزينه و فايده اين امر، تصميم مناسب اتخاذ شود. تجربه گذشته ادغام، امكان ارزيابي اثرات ادغام را فراهم آورده كه در مطلب حاضر به برخي از اين آثار پرداخته مي‌شود.
** آثار ادغام بر توليد و تجارت بخش صنعت
از جمله انتظاراتي كه از ادغام وجود داشت، هماهنگي و تسريع در تصميم‌سازي صنعتي و تجاري كشور و همسوسازي اين سياست‌ها بود. بعد از ادغام نگاه حمايت‌گرايانه از توليدات صنعتي در اين وزارتخانه تقويت شد و پوسته اوليه همسويي تنها در ساختار سازماني با ايجاد يك وزارتخانه واحد شكل گرفت؛ وزارتخانه‌اي كه تصميمات مربوط به اين حوزه براي قريب به 30 درصد توليد ناخالص داخلي را بايد همچنان به‌صورت متمركز بگيرد. به نظر مي‌رسد به همين خاطر فرآيند تصميمات از لحاظ زماني (به دليل تنوع موضوعات در صف تصميم) طولاني‌تر از قبل شده است.
نگاه حمايت‌گرايانه به توليدات صنعتي در تنظيم بازار كالاهايي كه شرايط انحصاري دارند، تحت تأثير قدرت چانه‌زني نهادهاي توليدكننده قدرتمندتر از مصرف‌كننده قرار گرفته است. در شرايط فعلي تنها متولي دولتي حامي حقوق مصرف كننده (سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) در زيرمجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار داشته كه در مقايسه با قدرت نهادهاي توليدكننده در اين مجموعه از قدرت چانه‌زني كافي برخوردار نبوده و عملاً نمي‌تواند به شكل مؤثري به وظايف خود بپردازد. مثال بارز نيز شرايط بازار خودرو و شيوه فعلي قيمت‌گذاري در اين بازار است. در ادوار گذشته و قبل از ادغام براي تعيين قيمت‌هاي دستوري، درخواست‌ها براي تغيير قيمت محصولات از سوي حوزه صنعت يا كشاورزي به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وزارت بازرگاني واصل و قيمت‌هاي پيشنهادي با لحاظ كردن منافع هر دو گروه توليدكننده و مصرف‌كننده بررسي و تعيين مي‌شد.
**آثار ادغام بر توليد و تجارت بخش كشاورزي
توليد و تجارت محصولات كشاورزي نيز تحت تأثير فضاي ادغام وزارت صنعت و بازرگاني و قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. از يك طرف، وزارت جهاد كشاورزي متولي توليد بخش كشاورزي بوده و در اين رابطه به‌واسطه نيروي انساني متخصص و صاحب‌نظر، امكان بهبود ظرفيت‌هاي توليدي اين بخش را داشته، اما در رابطه با تجارت بخش كشاورزي چنين تخصصي كمتر مشاهده مي‌شود. بي‌ثباتي در سياست‌هاي تجاري اين حوزه و تلاطمات پيوسته در بازارهاي مختلف داخلي نظير گوشت قرمز، گوشت سفيد، شكر و ميوه به‌ويژه در تنظيم بازار مناسبتي و موسمي (نظير بازار شب عيد و ماه رمضان) به چشم مي‌خورد، اين شرايط نيز ايجاد وزارت بازرگاني را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.
در مجموع، از يك سو شرايط ويژه اقتصادي فعلي ضرورت تمركز در تنظيم بازار داخلي محصولات صنعتي و كشاورزي را در يك وزارتخانه و يك مركز تصميم‌گيري تخصصي ضروري نموده است. از سوي ديگر، با اتخاذ سياست‌هاي تجاري توسط وزارتخانه‌اي چابك و ماهر، مي‌توان پيوندي گسترده‌تر با اقتصاد جهاني برقرار نمود. براي اين منظور لازم است وارد مذاكرات تجاري دوجانبه و چند جانبه اعم از موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي (RTAS) و مذاكرات جهت عضويت در سازمان جهاني تجارت شد، موضوعاتي كه بعد از ادغام كمتر مجالي براي طرح داشته است. نبايد فراموش كرد گسترش سهم اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني كه از پيوند هر چه گسترده‌تر با اقتصاد جهاني حاصل مي‌شود سبب افزايش حضور سرمايه‌گذاران بين‌المللي در كشور شده و هزينه رفتارهاي قلدرمآبانه و غيرانساني را براي كشورهايي نظير آمريكا بيشتر كرده و ضامني براي حفظ منافع ملي و افزايش امنيت از طريق تأمين منافع اقتصادي متقابل به ارمغان مي‌آورد.
* كارشناس اقتصادي و رئيس اداره حسابرسي داخلي صندوق ضمانت صادرات ايران
**اداره كل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰
تهران- ايرناپلاس- اين روزها براي چندمين بار زمزمه تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنيده مي‌شود. پيش از اين ادغام دو وزارتخانه با هدف چابك‌سازي و متمركز شدن سياست‌هاي مرتبط در يك نهاد تصميم‌گير صورت گرفت؛ اما آيا توفيق لازم در اين رابطه به دست آمد؟