كودك‌همسری و خزان بهارستان - فرناز محمدیان*

با توجه به اهمیت موضوع كودك‌همسری و وقوع مكرر آن، این یادداشت روند قانونگذاری مربوط به سن ازدواج در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و اشاره‌ای به قوانین و طرح‌های اخیر دارد.
قانون مدنی مصوب سال 1313 در ماده 1041، سن ازدواج را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال در نظر گرفته بود. البته ازدواج بین 13 تا 15 سال برای دختران و 15 تا 18 برای پسران نیز با اجازه دادگاه جایز شمرده می‌شد، اما ازدواج برای كمتر از این سن ممنوع بود. در مرحله بعد، ماده 23 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، سن ازدواج برای دختران را به 18 سال شمسی و برای پسران به 20 سال افزایش داد و ازدواج بین 15 تا 18 سال منوط به اجازه والدین و حكم دادگاه شد.

سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ماده 23 قانون حمایت از خانواده لغو شد و ماده 1041 نیز به دلیل منافات با احكام شرعی تغییر كرد و سن ازدواج به 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران رسید. اما در سال 1371 بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج به 13 سال شمسی برای دختران و 15 سال شمسی برای پسران افزایش یافت. علاوه بر این، ازدواج دختر با سن كمتر از 13 سال و پسر كمتر از 15 سال منوط به اذن سرپرست، به‌شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح شد.

احراز سه شرط اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح مانعی برای برخی خانواده‌هاست كه به علل گوناگون از جمله فقر، خواهان ازدواج كودكان خود هستند. همین موانع سبب می‌شود خانواده در ازای دریافت مبلغی، اجازه ازدواج كودك خود را به‌طور غیررسمی (بدون ثبت در دفترخانه) می‌دهد تا برای ثبت، نیاز به دخالت دادگاه نباشد. موضوعی كه در ازدواج دختر 11 ساله ایلامی شاهد بودیم.

از معیار‌های دادگاه‌ها برای صدور اجازه ازدواج كودكان معمولاً درخواست مشورت از پزشكی قانونی جهت احراز رشد و بلوغ كودك است. باید به این نكته توجه داشت كه هرچند سن بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال در نظر گرفته می‌شود، اما مطابق قانون مدنی، اشخاص تا سن 18 سالگی حق تصرف در اموال و دارایی‌های خود را ندارند، مگر اینكه رشد آنان توسط دادگاه احراز شود. به عبارت دیگر، ممكن است كودكی بر اساس مصلحت و اذن سرپرست ازدواج كند درحالی كه توانایی اداره اموالش همچنان به دست دیگران باشد و در امر مهریه نیز حق دخالت نداشته باشد. نتیجه این امر آن است كه كودك با اجازه ولی و به‌شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ازدواج می‌كند و تا قبل از احراز سن رشد نمی‌تواند طلاق بگیرد و مهریه دریافت كند، چراكه حق دخالت در دارایی ندارد!

در همین راستا آمار ازدواج كودكان در سال‌های اخیر بررسی می‌شود؛ 95 هزار مورد طلاق زیر 19 سال در فاصله سال‌های 90 تا 94 رخ داده است و فقط در سال 94، 1200 كودك زیر 14 سال به آمار كودكان مطلقه كشور افزوده شدند. 14 هزار كودك بیوه زیر 18 سال در كشور وجود دارد. آمار بالای طلاق این گروه حاكی از آن است كه دادگاه‌ها نیز نتوانسته‌اند مصلحت كودكان را به‌خوبی تشخیص دهند.

چندی پیش‌، طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح شد كه به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی این كمیسیون، به دلیل جامع و كامل نبودن، متوقف شد.

برخی مخالفانِ افزایشِ سن ازدواج به این مسأله اشاره دارند كه چون دادگاه رشد عقلی كودك را تأیید می‌كند، از این حیث مشكلی ایجاد نمی‌شود. اما باید به این سؤال پاسخ داد چرا كودكی كه رشد عقلی وی تأیید شده، نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها از جمله درخواست طلاق، اجازه افتتاح حساب بانكی، مشاركت در انتخابات، دریافت گواهینامه رانندگی و... وارد شود؟ وقتی فرد در سنین پایین حق بهره‌مندی از بسیاری حقوق را ندارد، دشوار است بپذیریم وارد مسیری شود كه همواره ایجاد مسئولیت می‌كند و تبعات بسیاری برای وی به همراه دارد.

گروهی دیگر از مخالفان طرح نیز به ازدواج‌های موفق در این سنین اشاره می‌كنند و معتقدند طبق قانون اساسی نباید اراده اشخاص را محدود كنیم. طبق گفته این گروه، 10 تا 22 درصد از این كودكان از ازدواج خود رضایت دارند. باید اذعان كرد موارد موفق استثنا هستند. ضمن اینكه شایسته نیست به خاطر رضایت این گروه اندك، از درصد بالای كودكان ناراضی چشم پوشید.

حق ازدواج و تعیین سرنوشت از اصول مسلم قانون اساسی است كه مختص هر شخص است و دیگران نباید در آن مداخله كنند و موجب سلب حق شوند. علاوه بر این، ماده یك كنوانسیون حقوق كودك، هر فرد زیر 18 سال را كودك محسوب می‌كند و حقوقی از نظر روانی و نیاز‌های عاطفی برای او قائل است. پدیده كودك‌همسری باعث نقض یك‌سری حقوق كودك مانند حق جدا نشدن از والدین، بهداشت، آموزش و حق تحصیل می‌شود. این مشكل زمانی بیشتر بروز و ظهور می‌كند كه یك طرف رابطه، فردی با سن و سال بالا باشد. در این صورت شوهر با اعمال اقتدار و سوء‌استفاده از وضعیت كودك، باعث آزار و اذیت جسمی و روانی وی می‌شود تا حدی كه می‌توان آن را كودك‌آزاری نامید.

باتوجه به آثار زیان‌بار كودك‌همسری از جمله بروز بیماری‌های جسمی، فشار‌های روحی، ناتوانی در بارداری و خودكشی، باید به سراغ راهكار‌های مؤثری فراتر از طرح قانونی در جهت جلوگیری از كودك‌همسری برویم. طبق آمار سال 94، 97 هزار و 862 نوزاد از مادران زیر 19 سال متولد شده‌اند كه از این میان، 1511 مادر، زیر 15 سال سن داشتند. كودكی كه هنوز به سن رشد نرسیده است و از بسیاری آموزش‌ها محروم بوده است، چگونه می‌خواهد فرزندداری كند؟

اگر از منظر فقهی نیز بخواهیم این پدیده را بررسی كنیم، باید یادآور شد به لحاظ فقهی و حقوقی در صورتی‌كه عقد با رضایت شخص نباشد، باطل است. سؤال اینجاست كه چند درصد از این ازدواج‌ها رضایت كودك را به همراه دارد؟ علاوه بر این، هرچند برخی با اشاره به سن بلوغ 9 سال برای دختران، این سن را از نظر فقه ملاك می‌دانند، باید یادآور شد كه بلوغ امری نسبی است و بسته به شرایط محیطی و آب‌و‌هوا متغیر است. در ایران اصولاً دختر 9ساله به بلوغ نرسیده است. فلذا بهتر است این معیار نسبی به‌عنوان قاعده تلقی نشود. دلیل دیگری كه می‌توان به آن استناد كرد، پویایی فقه شیعه است كه متناسب با زمان قابل تغییر است؛ لذا اگر پویایی فقه شیعه را بپذیریم، اصلاح قوانینی كه با جامعه كنونی مطابقت ندارد، ضروری است.

كودك‌همسری بیش از اینكه یك مسأله اجتماعی باشد به یك امر سیاسی بدل شده است. درصورتی كه در این قانون بازنگری صورت نگیرد، این آسیب اجتماعی منجر به خشونت جنسی و آسیب‌های جدی به كودكان این سرزمین خواهد شد. با این وجود، صرف تصویب طرحِ افزایشِ سن ازدواج مشكلات موجود را حل نخواهد كرد، چراكه این سخت‌گیری می‌تواند سبب عدم ثبت ازدواج‌ها در دفترخانه و افزایش آمار سیاه شود، اما می‌توان امیدوار بود كه قانونگذاری در این حوزه سبب تغییر فرهنگ جامعه شود. شاید اگر مقنن در این موارد برای سرپرست كودك یا مسببان این ازدواج‌ها جرم‌انگاری كند، از این پس كمتر شاهد وقوع این پدیده اجتماعی باشیم.

* كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه وقایع‌اتفاقیه، دانشگاه فردوسی مشهد